رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره ۲۹/۲۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۱۶/۲/۶۱ و تقاضای ابطال آن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره ۲۹/۲۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۱۶/۲/۶۱ و تقاضای ابطال آن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا |
| موضوع | صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره ۲۹/۲۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۱۶/۲/۶۱ و تقاضای ابطال آن |
| کلاسه پرونده | ۶۳/۶۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۹ دی ۱۳۶۴ |
| شماره دادنامه | ۶۴/۳۴ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست شماره ۳۱۳۶- ۲۱/۱۰/۶۱ اعلام داشته که در رابطه با اصل ۱۷۰ قانون اساسی پس از تصویب قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مأمور تهیه آیین نامه اجرایی قانون مزبور بوده و تبصره ۵ ماده / ۸ قانون که نحوه تقویم بهاء زمین های بایر خریداری دولت را بر مبنای قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) قرار داده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با تدوین آیین نامه مزبور بخشنامه فوق الذکر را به تمام ادارات کل استان ها صادر و بدون مجوز قانونی برای تعیین ارزش های معاملاتی دستوراتی صادر نموده است چون بخشنامه خلاف قانون می باشد، تقاضای ابطال آن را نموده است
در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۶۴ به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد
پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آرا و با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:در خصوص دادخواست آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع شکایت و خواسته و صدور بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۹/۳۷۲۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۱ و ابطال آن به لحاظ مخالف قانون بودن با توجه به متن دادخواست تقدیمی لایحه جوابیه شماره ۶/۷۳۴- ۱۳/۲/۱۳۶۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاصتا به شرح اینکه: اولا بخشنامه مذکور دستورالعمل داخلی تلقی و ثانیا به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره /۲ ماده ۲۳ قانون مالیات های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثا در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب نرسیده است و نظر به تبصره /۲ ماده ۲۳ فوق الذکر دایر بر اینکه تعیین ارزش های معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها به عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد که هر سال در تهران از نماینده وزارت دارایی ارزیاب سازمان ثبت اسناد و املاک نماینده انجمن شهر و در شهرستان ها از پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او رئیس اداره ثبت یا نماینده او نماینده انجمن شهر تشکیل می گردد و وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: ۱- تعیین ارزش معاملاتی اراضی درهرسال بر اساس برآورد ارزش توسط شش ماهه اخیر ۲- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل و نظربه اینکه در بخشنامه شماره ۲۹/۲۱۱۹/۳۷۲۶- ۱۶/۲/۱۳۶۱، از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در تعقیب بخشنامه شماره ۲۰/۲۸۵۱/۳۷۷۰۸ مورخ ۷/۱۱/۶۰، اعلام شده جهت یکنواخت نمودن قیمت های مذکور و هماهنگی لازم در این مورد در سال ۱۳۶۱ لازم است کمیسیون های تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن با در نظر گرفتن اطلاعاتی که در اجرای بخشنامه فوق الذکر به دست آورده اند مراتب زیر را مورد توجه قرار دهند: ۱- ارزش معاملاتی عرصه املاکی که دارای ابنیه و سایر مستحدثات باشند حدودا برابر ارزش معاملاتی عرصه در سال ۱۳۵۶ تعیین شود
۲- ارزش معاملاتی اعیانی برابر سال ۱۳۵۶ به اضافه حدودا تا پنجاه درصد آن
۳- ارزش معاملاتی اراضی بایرتا ۱۰۰۰ متر مربع معادل سال۱۳۵۶ با کسر ۴۰ درصد و نسبت به مازاد بر /۱۰۰۰ متر مربع تا /۳۰۰۰ متر مربع برابر سال ۱۳۵۶، حدودا منهای۶۰درصد ونسبت به مازاد بر /۳۰۰۰ مترمربع برابر سال ۱۳۵۶ منهای ۸۰ درصد ۴- چنان چه یک قطعه زمین بایر از نظر مقررات ثبتی تفکیک گردیده و سپس یکجا فروخته شود از نظر احتساب مالیات بر نقل و انتقالات بهتر است با توجه به موارد مذکور در بند /۳ این بخشنامه عمل شود
۵- در مورد معاملاتی که بهای عرصه و اعیان آن بر اساس ارزش معاملاتی تا ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال تعیین می گردد ۳۰درصد تحفیف منظور گردد
بدیهی است چنان چه ملکی ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد
۶- چنان چه املاکی تاکنون فاقد ارزش معاملاتی بوده برای سال ۱۳۶۱ اقدام و تعیین ارزش گردد
۷- در شهرستان هایی که ارزش معاملاتی در سال ۱۳۶۰ تعیین شده باشد آخرین ارزش مصوب در صورتیکه تاکنون تغییرات ارزش معاملاتی بر اساس سال ۱۳۵۶ عمل گردیده است بر مبنای سال مزبور نسبت به تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۱ با رعایت مفاد این دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمایند
به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و داریی استان ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره۲ ماده۲۳ قانون مالیات های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود
بنابراین چون مفاد بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای وزارت اقتصادی و دارایی با وجود تبصره۲ ماده ۲۳ قانون مالیات های مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرایی خارج مبادرت به قانونگذاری کرده است لذا صدور این بخشنامه یا دستورالعمل مخالف صریح به تصره۲ ماده ۲۳ قانون فوق الاشعار و خارج از صلاحیت مقامات اجرایی می باشد
مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیضی
کدمنبع: 4235