رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم توقف اجرای بخشنامه ۱۷۲۳۴/۱- ۱۹/۵/۵۹ استانداری اصفهان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم توقف اجرای بخشنامه ۱۷۲۳۴/۱- ۱۹/۵/۵۹ استانداری اصفهان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم توقف اجرای بخشنامه ۱۷۲۳۴/۱- ۱۹/۵/۵۹ استانداری اصفهان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت درین کاشان
موضوعصدور حکم توقف اجرای بخشنامه ۱۷۲۳۴/۱- ۱۹/۵/۵۹ استانداری اصفهان
کلاسه پرونده۳۷/۷۰
تاریخ رأیشنبه ۱۴ آذر ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۱۹۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند این شرکت از آغاز تاسیس کلیه عوارض های قانونی شهرداری را از طریق اداره دارایی و همچنین به طور مستقیم به شهرداری کاشان پرداخت نموده است مع الوصف شهرداری کاشان به استناد بخشنامه ۱۷۲۳۴/۱- ۱۹/۵/۵۹ استانداری اصفهان مطالبه نیم درصد کل فروش شرکت را می نماید با توجه به اصل پنجاه و یک قانون اساسی و این که بخشنامه مذکور استناد قانونی ندارد تقاضای صدور حکم توقف اجرای آن را می نماییم

شهردار کاشان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲/۹۷۴۹/۱۶- ۱۰/۶/۷۰ اعلام داشته است: بخشنامه مورد شکایت موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۵۶۴- ۱۶/۶/۴۶ که طی شماره ۲۷۰۷۱- ۸/۶/۴۶ به تأیید وزارت کشور رسیده که آن نیز غیرمستقیم مورد تأیید نماینده ولی فقیه قرار گرفته و با این بینش که تنفیذ ولی فقیه مافوق قانون است بخشنامه مورد بحث قانونی خواهد بود مضافا به این که اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و قاعده لاضرر نیز اخذ عوارض را توجیه می نماید

سرپرست دفتر امور شهری و روستایی استانداری در پاسخ طی نامه شماره ۱۹۱۹۲/۱- ۱۹/۸/۷۰ اعلام داشته اند با ابلاغ تعرفه جدید عوارض شهرداری های استان در سال ۶۶ عوارض مصوب قبلی مجددا در تعرفه جدید نیز منظور و استمرار یافته و جایگزین مصوبه سال ۱۳۴۶ گردیده شهرداری ها مکلفند مطالبات خود را از مودیان چنان چه راجع به قبل از سال ۱۳۶۶ باشد بر اساس مصوبه سال ۱۳۴۶ و بعد از آن را بر اساس تعرفه جدید مطالبه نمایند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :موضوع شکایت مشمول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 6816