رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت
![]() | |
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد |
موضوع | صلاحیت |
کلاسه پرونده | ۹۶/۲۷۲ |
تاریخ رأی | سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶ |
شماره دادنامه | ۳۲۷ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: ۱- به موجب بخشنامه ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی اعلام شده است که:
" به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۸۷- ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک آینده طی نامه شماره ۳۴۹۱۴۴- ۹۳ -۲۶/۱۲/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط فعالیت نماید
بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (۲۶-۱۲-۱۳۹۳) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می باشد
مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد
- سازمان امور مالیاتی کشور "
۲- شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و توضیح داده است که از ۸/۶/۱۳۹۱ بانک آینده مبادرت به فعالیت می کرده لکن در بخشنامه مورد اعتراض احکام بند ۴ ماده ۲۴ و مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد بانک مذکور از ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ قابل اعمال دانسته است
۳- در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
نظر به اینکه بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص بانک آینده صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست،
بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9485