رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد
موضوع	صلاحیت
کلاسه پرونده	۹۶/۲۷۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: ۱- به موجب بخشنامه ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی اعلام شده است که:

" به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۸۷- ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک آینده طی نامه شماره ۳۴۹۱۴۴- ۹۳ -۲۶/۱۲/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط فعالیت نماید

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (۲۶-۱۲-۱۳۹۳) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می باشد

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد

- سازمان امور مالیاتی کشور "

۲- شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و توضیح داده است که از ۸/۶/۱۳۹۱ بانک آینده مبادرت به فعالیت می کرده لکن در بخشنامه مورد اعتراض احکام بند ۴ ماده ۲۴ و مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد بانک مذکور از ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ قابل اعمال دانسته است

۳- در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص بانک آینده صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست،

بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9485