رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطالبند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲–۴؍۵؍۱۳۹۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطالبند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲–۴؍۵؍۱۳۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مجید حسنی
موضوع	عدم ابطالبند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲–۴؍۵؍۱۳۹۱
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۴۷۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۶۰۸

شماره دادنامه : ۱۶۰۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

شماره پرونده:۹۸۰۲۴۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید حسنی

موضوع شکایت و خواسته:ابطالبند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲–۴؍۵؍۱۳۹۱

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطالبند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲–۴؍۵؍۱۳۹۱را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند طبق بند ۲ مصوبه (صورتجلسه) شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲-۴؍۵؍۱۳۹۱ صادره از شهرداری قم (شورای شهرسازی)، شهرداری مجوز صدور پروانه ای را صادر کرده است که به مالک ملک مجاور بدون رضایت اینجانب به عنوان همسایه اجازه ساخت و ساز داده است تا مقدار یک متر و بیست سانتی متر پیشروی طولی از سمت حیاط منزل و مشرف به ساختمان اینجانب شده است که البته اعتراضیه ای در این خصوص نیز به شهرداری تقدیم گردیده است

حالیه با توجه به اینکه شرایط مقرر قانونی در این مصوبه (صورتجلسه) رعایت نشده و این موضوع منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است

لذا بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت و سازملک مجاور مورد استدعاست

"

۲-شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که:

"شکایت اینجانب به بند ۲ صورتجلسه داخلی شهرداری قم به استناد ماده ۱۳۲ قانون مدنی و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ حقوق مجاوران و تراکم فروشی می باشد که شهرداری با استناد به بند دو صورتجلسه به شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲-۴؍۵؍۱۳۹۱ مجوز پروانه ای ساختمانی را صادر نموده است که مالک نیز با توجه به صدور پروانه توسط شهرداری به خود اجازه داده است بدون جلب رضایت اینجانب مجید حسنی تا یک متر و بیست سانت از سمت حیاط ملک اینجانب با توجه به عکس ارسالی در پرونده پیشروی طولی داشته باشد

البته آیا این استناد نسبت به اجرای آن مصداق دارد یا خیر، قابل فهم برای اینجانب نمی باشد

با عنایت به عدم اطلاع اینجانب از قوانین و مقررات شهرداری و استناد به مطلب فوق که شهرداری می توانست به جای مساعدت در صدور پروانه بیش از درصد مقررات، از طریق تخفیف در پرداخت هزینه پروانه مساعدت نماید، نه اینکه به مالک اجازه دهد بیش از اندازه قانونی ساخت و ساز نماید و موجب تضییع حقوق شهروندی همسایگان گردد

"

۳- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"در صورت تنظیم صلح نامه توسط مالک به واسطه توسعه و تعریض طرح جدید و محاسبه سطح اشغال بر اساس عرصه قبل از عقب نشینی، اخذ رضایت نامه مجاورین و درج آن در دستور نقشه الزامی نمی باشد

"

۴-در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار قم به موجب لایحه شماره ۵۱۹۸۱؍۲-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"به استحضار می رساند بر اساس مفاد دادخواست ارسالی شاکی اعتراض خود نسبت به صدور پروانه ملک مجاور در قالب ابطال مصوبه مطرح نموده اند و بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد

ضمن اینکه از سوی دیگر ابطال یک صورتجلسهداخلی شهرداری نیز به نظر نمی رسد در صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرار داشته باشد

همچنین در خصوص موضوع شکایت به اطلاع می رساند بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی در راستای توضیحات ذیل بند ۳ از صفحه ۲۰۲ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب ۱۳۷۲ شهر قم بوده که بیان می دارد: نحوه محاسبه تراکم در کلیه ساختمان ها بر مبنای مساحت قید شده در سند مالکیت می باشد، مگر اینکه مساحت موجود ملاک در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در اینصورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود

در مواردی که در اثر اجرای طرح اجرایی در گذرهای عمومی از مساحت قید شده در سند مالکیت کم شود، ملاک محاسبه تراکم ساختمانی همچنان بر اساس مساحت قید شده در سند مالکیت قبل از اصلاح بر گذر عمومی و این موضوع در بخش ضوابط و مقررات کلی مشترک دفترچه ضوابط پیشنهادی طرح جدید نیز آمده است

همچنین لازم به ذکر است با بررسی های به عمل آمده پیرامون منشاء اعتراض مشارالیه نسبت به ملک مجاور ملک ایشان دارای بر بیشتری نسبت به مجاور بوده به همین جهت بدون توجه موضوعات مطروحه بر اساس سطح اشغال بعد از عقب نشینی نیز ملک مجاور نسبت به ملک ایشان پیشروی خواهد داشت

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ صراحتا ذکر شده است که سطح اشغال در صورت تعریض خیابان و کسری عرصه به میزان عرصه قبل از عقب نشینی می باشد، اولا: در صورتجلسه براساس حق مکتسب مالک به همان میزان سطح اشغال قبلی اجازه ساخت داده شده است که از حدود قبلیتجاوز یا پیشروی نشده و عرصهاز حیاط ملک کسر خواهد شد

ثانیا: چون مالک ملک مطابق سطح اشغال قبلی احداث بنا می کند بنابراین به حقوق مجاورین خللی وارد نشده است و نیاز به اخذ رضایت آنها نیست

ثالثا: صدور پروانه برای باقیمانده عرصه ملک مطابق ذیل بند ۳ از صفحه ۲۰۲ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب۱۳۷۲ شهر قم بوده و با ضوابط و مقررات شهرسازی خصوصا ماده ۵قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانو ماده ۱۳۲قانون مدنیمورد استناد شاکی مغایرت ندارد

بنا بر مراتب بند ۲ صورتجلسه ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابطال نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13938