رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰-۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰-۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	دیوان محاسبات کشور
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰-۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پرونده	۹۰/۱۰۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور، به موجب نامه شماره ۳۲/۲۰۱۰۰-۴/۲/۱۳۹۰ ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰-۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، همان گونه که مستحضرید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، ضوابطی در خصوص تعیین و پرداخت میزان حقوق و مزایای مدیران عامل اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مستندا به بند (د) ماده (۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور وضع و اعلام کرده است که به دلایل زیر مغایر قانون است:

۱- وفق جزء (ب- ۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می شود

درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند

جدولهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جدولهای موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدولهای یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم، تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود

۲- بر اساس بند (د) ماده (۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مستثنی می باشد

النهایه نظر به این که بند (د) ماده (۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اختیار تعیین حقوق و مزایا را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور محول نکرده است و همچنین حکم مقرر در بند مذکور مختص شرکتهای دولتی است و قابل تسری به سایر دستگاهها نیست

لهذا بخشنامه صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره مزبور به کارکنان سایر دستگاههای اجباری خارج از اختیار معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور تشخیص و مالا سبب ورود قوه مجریه در حیطه صلاحیت تقنینی است، مغایر با قانون تلقی می شود، بنا به مراتب پیش گفته و در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست

"

متن بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:

" به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند د ماده (۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۸ که طی نامه شماره ۲۱۹۷۸۱- ۸/۱۱/۱۳۸۸ از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است

میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور که دارای مقررات خاص استخدامی بوده اند، از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح زیر تعیین و برقرار می شود:

۱- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاههای مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال ۱۳۸۸، پانزده درصد (۱۵%) به نسبت سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد

تبصره- حقوق و مزایای افرادی که در طول سال ۱۳۸۸ به مشاغل مذکور منصوب و یا در دستگاههای مورد اشاره به کار گرفته می شوند همانند افراد نظیر و بر مبنای یک حکم فرضی به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ تعیین و از تاریخ انتصاب و یا استخدام و بر اساس حکم قطعی، برقرار می شود

۲- کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولان بند (۱) این بخشنامه بر اساس مفاد بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود

۳- چنانچه مجموع افزایشهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه برای کارمندان مرد متأهل و زنان سرپرست خانوار مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی، کمتر از یک میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱) و کارمندان مجرد کمتر از ششصد هزار ریال (۰۰۰/۶۰۰) باشد، کارمندان مذکور تا سقفهای مقرر از تفاوت تطبیق برخوردار خواهند شد

تبصره- مردان بدون همسر که دارای فرزند می باشند، به ازای هر فرزند (۰۰۰/۱۰۰ ریال) و حداکثر تا سه فرزند به حداکثر رقم این بند (۰۰۰/۶۰۰ ریال) اضافه می شود

۴- دستگاههای اجرایی موظفند برای آن دسته از مشمولان موضوع بند ۱ این بخشنامه که به موجب مقررات مربوط از دریافتیهای مستمر ( همه ماهه) و اجتناب ناپذیر در سال ۱۳۸۷ برخوردار بوده اند و این دریافتیها مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته است، گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تأیید، امکان پرداخت آن فراهم شود

۵- آن دسته از دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را در سال ۱۳۸۹ بر اساس توانمندیها، شایسته سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل، میزان تأثیر گذاری آنان در افزایش درآمد ملی و

، در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت، به این معاونت ارائه نمایند

۶- آن دسته از شرکتهای دولتی که نظام پرداخت حقوق و مزایای آنان مبتنی بر گروههای موضوع ماده ۱ نظام هماهنگ پرداخت بوده است، می بایستی از دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمایند، شرکتهای مذکور موظفند برای آن دسته از اقلام پرداختی که در سال ۱۳۸۷ به صورت مستمر ( همه ماهه) پرداخت و مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته و پرداخت آنها اجتناب ناپذیر بوده است گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود

۷- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانونی مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است

۸- کمک هزینه های رفاهی برای مشمولان این بخشنامه بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است

۹- در اجرای ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار مشمولان این بخشنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ کسور بازنشستگی کسر نمی شود

۱۰- پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۳۰۶/۹۱/۲۳۱- ۳۱/۱/۱۳۹۱، تصویر نامه شماره ۱۷۴۱۵/۹۰/۲۲۲/د- ۲۱/۳/۱۳۹۰ امور نظامها و جبران خدمت معاونت مذکور را ارسال کرده است که به شرح زیر است:

" در خصوص طرح ایراداتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، به آگاهی می رساند:

۱- بخشنامه مذکور در اجرای بند د ماده ۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۸ که طی نامه شماره ۲۱۹۷۸۱- ۸/۱۱/۱۳۸۸ از سوی ریاست جمهوری اسلامی ابلاغ شده است و به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی تهیه و ابلاغ شده است که تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت نظارت راهبردی، هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مورد ایراد واقع نشده است

۲- متن بند مورد اشاره که مقرر می دارد پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مستثنی می باشد

نوعا شرکتهای دولتی را از الزامات و محدودیتهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در زمینه اجرای حقوق و مزایای کارمندان خود مستثنی می نماید و در جزء ه بند ۷ ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۸۹ نیز به همین امر با تصویب دولت تکیه دارد که اتفافا بند ۴ تصویب نامه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵- ۹/۳/۱۳۸۹ هیأت وزیران در زمینه تعیین ضریب حقوق سالانه بر این اساس صادر شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع قانونی ابطال نشده است

۳- مفاد بند د ماده ۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مرجع نحوه و چگونگی اعمال قانون را تعیین نکرده است

لذا این معاونت به منظور ایجاد وحدت رویه در افزایشهای حقوق کارمندان شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۸ اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده است که با متن و روح قانون مغایرتی ندارد و دولت نیز در مصوبه سال ۱۳۸۹، حقوق کارمندان شرکتهای دولتی را همانند سایر کارمندان دستگاههای اجرایی شش درصد افزایش داد و عملا بر اعمال این بخشنامه صحه گذاشت

۴- با توجه به مراتب فوق و نظر به این که بخشنامه فوق در راستای برون رفت از مشکل پیش آمده و ایجاد هماهنگی در زمینه حقوق و مزایای کارمندان دولت صادر شده است و مبنای مصوبات سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ دولت در رابطه با افزایشهای حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای دولتی قرار می گیرد و نظر به این که در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رأی است، بنابراین ایراد طرح شده از سوی دیوان محاسبات کشور محمل و اثر قانونی نداشته و مغایر با سیاستهای عمومی کشور است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

هر چند در بند ب ۱ ردیف ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، مقرر شده است که در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها، مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و ( کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوبه شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می شود لیکن در بند (د) ماده ۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۸، پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مستثنی شده است

نظر به این که حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی مصرح در قانون اخیرالذکر از باب تمثیل است و نه حصر، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای قانون مذکور تدوین شده است و ناظر به تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8515