رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۲/۴۷۱۲۳/۷۱۱- ۲۸/۷/۱۳۹۰ مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۲/۴۷۱۲۳/۷۱۱- ۲۸/۷/۱۳۹۰ مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	عبدالسلام کریم زائی
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۲/۴۷۱۲۳/۷۱۱- ۲۸/۷/۱۳۹۰ مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
کلاسه پرونده	۹۱/۳۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۲/۴۷۱۲۳/۷۱۱- ۲۸/۷/۱۳۹۰ مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم

با احترام در جریان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ و آیین نامه اجرایی آن و خصوصا ماده ۸ که وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی را موظف به فروش خانه های سازمانی در اختیار خویش از طریق مزایده کرده بود خوشبختانه با حسن تدبیر رئیس جمهور ماده واحده اصلاح قانون مذکور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ مجوز فروش خانه های موصوف را به ساکنین فعلی واجد شرایط بدون مزایده به دولت ابلاغ کرد پس از آن وزارت آموزش و پرورش هم طی بخشنامه شماره ۵/۷۳۰۰۰/۷۳۰- ۱۴/۴/۱۳۹۰ مجوز فروش را صادر کرده اند اما در این قانون مناطق مرزی و محروم بر اساس اعلام وزارت کشور مستثنی شده اند که متاسفانه بخشنامه صادر شده از اداره کل آموزش و پرورش به شماره ۱۸/۲/۴۷۱۲۳/۷۱۱- ۲۸/۷/۱۳۹۰ در این خصوص با مصوبات هیأت وزیران و لیست مناطق محروم و مرزی اعلام شده از طریق وزارت کشور به شرح ذیل مغایرت دارد

۱- هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۷۵۴-۶/۷/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کردند مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ شامل دهستانها و روستاها به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر پیوست هیأت وزیران است برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تعیین می شود، که در این مصوبه به شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶ه- ۱۰/۴/۱۳۸۸ دهستانها و روستاهای تابعه آنها تحت عنوان مناطق کمتر توسعه یافته مشخص و ملاک پرداخت فوق العاده جذب مناطق مذکور قرار گرفته بودن که در شهرستان ایرانشهر به جز در دهستانهای بزمان، آب رئیس، بمپور شرقی و غربی، ابتر و دامن خود شهر مستند به این مصوبه و نامه شماره ۱۴/۲/۹۰۷۵۹/۷۱۱- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ آن سازمان فوق العاده جذب مناطق محروم از حقوق اسفند ماه کارکنان مشمول حذف گردید

۲- پس از آن نیز هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰- ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی را تعیین کردند که در آن شهرستان ایرانشهر جزء مناطق موصوف بود اما در تبصره ۱ آن قید شده بود در مواردی که نام شهرستان در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابعه خواهد بود که باز هم شهر ایرانشهر از دریافت فوق العاده مذکور محروم ماند مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۰/۴/۱۳۸۸ به دنبال آن هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰- ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ تصویب کرد دهستانها و روستاهای موضوع پیوست این تصویب نامه که تایید

شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است ملاک پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ است و تغییرات آتی کشوری و محدوده آنها تاثیری در تداوم برقراری فوق العاده یاد شده نخواهد بود و حتی در تبصره آن قید شده که چنانچه هر یک از روستاهای واقع در دهستانهای موضوع پیوست به شهر تبدیل شوند ضریب مربوط سالانه یک واحد کاهش می یابد تا در نهایت حذف شود و در بند ۳ تاکید شده که فوق العاده در نظر گرفته شده صرفا به کارکنان واجد شرایط در مناطق روستایی پرداخت می شود که در این مصوبه به شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۰/۴/۱۳۸۸ نیز در شهر ایرانشهر از موارد در نظر گرفته شده محروم مانده است و فقط روستاها از این موضوع بهره مند گردیدند

۴- اقدام اخیر اداره کل آموزش و پرورش مستند به نامه سازمان ملی زمین و مسکن به شماره ۲۳۹۰۷/۳۱۶۰۹/۶/۹۰ با عنوان مدیران کل مسکن و شهرسازی استانهای کشور از جمله سیستان و بلوچستان مبنی بر مستثنی از فروش بودن خانه های سازمانی شهرهای محروم و مرزی که منجر به صدور اطلاعیه تخلیه منازل سازمانی شده است با مصوبات هیأت وزیران در این زمینه مغایرت دارد و مطابق با آخرین مصوبه نیست چرا که به موجب ماده (۴) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد حال چرا سازمان مذکور به انتخاب خویش یکی از مصوبات را مد نظر قرار داده و مستثنی بودن در اجرای آن را به تمام مناطق استان تعمیم داده، جای بسی تأمل است

علی هذا و با عنایت به موارد فوق و با توجه به این که وضع مقررات دولتی در جهت توسیع و تضییق حق مکتسب مذکور موافق قانون نیست و اگر منظور قانونگذار به جز از آن چه در مصوبات درج شده می بود باید صراحتا قید می شد و می بینیم که در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مناطق محروم با الصاق، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی- شهرستانها) و مرزی برخلاف مصوبات موخر هیأت وزیران تصمیم گیری شده و حق امثال این جانب ضایع شده است و شهری که نه در فهرست مناطق مرزی و نه در لیست مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اثری از آن نیست از همه آن چه قانون برای آن در نظر گرفته محروم مانده است

ضمنا به استناد رأی شماره ۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت پاداش مناطق محروم به شماره ه/۹۰/۳۰۳-۴/۵/۹۰ منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۴۲- ۸/۵/۱۳۹۰ که به عنوان رأی وحدت رویه است و در آن یکی از شعب دیوان دادخواست یکی از همکاران فرهنگی را که خواهان پرداخت پاداش مناطق محروم بوده را چون شهر محل شاغل بودن ایشان جزء فهرست مناطق محروم نبوده رد کرده است و این رأی در موارد مشابه لازم الاتباع است

بنابراین اگر به این دلیل مستحق دریافت فوق العاده نیستیم چرا در جای دیگر همچنان محرومیت باید بکشیم و همیشه محروم بمانیم

لذا بدوا صدور دستور موقت عدم تخلیه منازل و سپس ابطال بخشنامه مذکور را از محضر قضات عالی مقام دیوان خواستاریم

انشاء الله در مراحل دیگر به حقوق فائقه خویش برسیم

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" روسای محترم ادارات آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه/ استثنایی/ نهضت سواد آموزی/ عشایر سیار

موضوع: مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷

سلام علیکم:

احتراما، به پیوست ۸ برگ مکاتبات این اداره کل در خصوص مستثنی شدن فروش خانه های سازمانی استان از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به همراه استعلامات و قوانین مربوط جهت اطلاع و اقدام ایفاد می گردد

مقتضی است مراتب به قید فوریت به همکارانی که بیش از ۳ سال در واحدهای سازمانی ساکن بوده اند اعلام، تا ظرف مدت یک ماه (۳۰ روز) از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به تخلیه واحد سازمانی خویش اقدام نمایند

در غیر این صورت به استناد ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۳ نسبت به توقیف کل حقوق و مزایای شاغلان و یک چهارم افراد بازنشسته و واریز آن به حساب خزانه مطابق قوانین و مقررات اقدام شود

ضمنا بازپرداخت مبلغ فوق به استناد استعلام به عمل آمده و مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد

لازم به ذکر است در صورت عدم تخلیه از تاریخ مقرر موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود

- مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان "

متعاقبا شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۵۴- ۳۱/۳/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" سلام علیکم

با احترام، در پی تماس تلفنی آن مرجع در خصوص موضوع پرونده ۹۱/۳۹ به شماره بایگانی ۹۰۱۳۴۶ هیأت متعلق به این جانب عبدالسلام کریم زائی به استحضار می رسانم تصمیم اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به شماره ۱۸/۲/۴۷۱۲۳/۷۱۱- ۲۸/۷/۱۳۹۰ مبنی بر مستثنی شدن خانه های سازمانی کل استان با قانون اصلاح ماده (۸) قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ که در بند ب آن بند (۴) به ماده (۸) الحاق شده ( که خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می باشند) مغایرت دارد چرا که در آخرین مصوبه هیأت وزیران در خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۱۰/۴/۱۳۸۸ که به دستگاههای دولتی جهت دریافت فوق العاده هایی ابلاغ و اجرایی نیز شده است شهر ایرانشهر نه جزء مناطق محروم است و نه جزء مناطق مرزی، در نتیجه فروش و یا واگذاری منازل ایرانشهر برابر قانونی مجاز است

لذا چون آن چه را که قانون برای مناطق محروم در نظر گرفته شامل حال کارکنان این شهر نیست حتما محروم نیستیم! بنابراین از قضات آگاه و عادل تقاضای ابطال تصمیم موصوف مورد استدعاست

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به موجب لایحه شماره ۳۲/۱/۲۵۲۵۵/۷۱۱- ۲۸/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" سلام علیکم:

با احترام، در پاسخ به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۱۷۳- ۳/۴/۱۳۹۱ و کلاسه پرونده ۹۱/۳۹ در خصوص شکایت آقای عبدالسلام کریم زایی مبنی بر عدم رعایت قوانین و مغایرت بخشنامه شماره ۱۸/۲/۴۷۱۲۳/۷۱۱- ۲۸/۷/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با قوانین موضوعه، صرف نظر از این که دعوای مشارالیه متوجه این اداره کل نمی باشد، نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد:

۱- این اداره کل بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ اقدام و هیأت وزیران بر اساس اختیاراتی که در تبصره ۲ ماده صدرالذکر داشته است شهرستان ایرانشهر را با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص از شمول قانون فروش خانه های سازمانی مستثنی کرده است

۲- به استناد بند ۴ قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ شهرهای محروم و یا مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر را از شمول ماده ۸ قانون صدرالتوصیف خارج می نماید

مزید استحضار آن مرجع این بند از قانون ( بند ۴) شامل دو دسته است:

۱- شهرهای محروم یا مرزی ۲- شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر می باشد

شهر ایرانشهر نیز بر اساس قسمت اول بند ۴ و به دلیل محرومیت و کمتر توسعه یافتگی مشمول این قانون می شود نه به استناد شق دوم بند فوق

حال آن که شاکی با انتخاب گزینشی و به استناد قسمت اخیر بند ۴ چنین وانمود کرده است که ایرانشهر از شمول این بند خارج است

۳- هیأت وزیران به استناد تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۲۰/۴/۱۳۸۸ مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی را بر اساس لیست پیوست به شماره ۷۶۲۵۴ اعلام که سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۲۳۹۰۷/۶۰۹- ۳۱/۶/۱۳۹۰ به ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها از جمله سیستان و بلوچستان ابلاغ کرده است و اداره کل مذکور ( مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان) طی نامه شماره ۱۹۴۵۹/۷/۱۳- ۲۷/۷/۱۳۹۰ موضوع عدم فروش منازل سازمانی را به این اداره کل ( آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان) جهت اقدام قانونی وفق ضوابط اعلام و این اداره کل به استناد مصوبات و مکاتبات مذکور اقدام قانونی به عمل آورده است

۴- با توجه به این که مالکیت عرصه منازل سازمانی مبحوث فیه متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی است لذا آموزش و پرورش هیچ گونه سمت و حق دخل و تصرفی در املاک غیر را نداشته است و در نتیجه دعوای شاکی متوجه این اداره کل نمی باشد

۵- به استناد ماده ۳ آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مدت استفاده از خانه های سازمانی را حداکثر ۵ سال قید کرده است که با توجه به مشکلات حاد و جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و کارآمد در مناطق محروم و کثرت متقاضیان و محدود بودن تعداد منازل سازمانی این مدت به استناد صورت جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به ۳ سال تقلیل و طی نامه شماره ۶/۶۳۹۳۳- ۱۹/۹/۱۳۷۴ به کلیه ادارات آموزش و پرورش سطح استان ابلاغ شده است و مدت سکونت مشارالیه با احتساب تمدید مهلت ۳ ماهه در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۰ به اتمام رسیده و ایشان هیچ اقدامی برای تخلیه منزل سازمانی نکرده است

۶- در پاسخ به ادعای واهی شاکی مبنی بر این که (چنانچه ایرانشهر جزء مناطق محروم بوده پس چرا فوق العاده حق محرومیت پرداخت نمی گردد؟) اشعار می دارد: که به استناد تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶ه- ۱۰/۴/۱۳۸۸ پرداخت فوق العاده فوق الذکر به استناد بند ۱ این تصویب نامه شامل کسانی می شود که محل خدمت آنان دهستانها و روستاهایی که توسط هیأت وزیران در سالهای ۱۳۸۶ تعیین شده است، حال آن که شهر ایرانشهر جزء لیست تنظیمی از سوی هیأت وزیران نیست و ملاک پرداخت این فوق العاده با موضوع بند ۴ ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ کاملا متفاوت است که شاکی قصد خلط دو موضوع معنونه را دارد

لذا با توجه به موارد فوق الاشعار و این که هیچ گونه نقض قانون از سوی آموزش و پرورش صورت نگرفته است و همچنین عدم ارتباط ادعاهای نامبرده به آموزش و پرورش، رد دعوای شاکی از آن مرجع مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق بند ۴ قسمت (ب) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹، خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ مستثنی شده است و مطابق تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- ۲۰/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران، شهرستان ایرانشهر جزو فهرست شهرستانهای کمتر توسعه یافته احصاء شده است و مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶ه- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران که مورد استناد شاکی قرار گرفته است و ادعا دارد شهرستان ایرانشهر را جزء مناطق محروم احصاء نکرده است، مربوط به دهستانهای محروم بوده و از موضوع بحث خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8651