رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳-۱۲/۱۱/۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳-۱۲/۱۱/۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	فرامرز عطریان
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳-۱۲/۱۱/۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	۹۰/۱۱۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۸۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳-۱۲/۱۱/۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند بخشنامه ای از سوی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۹۵۳۳- ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ صادر شده است تصویر بخشنامه به پیوست ایفاد می شود که برخلاف شمول بی قید و شرط عوارض آلایندگی در مورد پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت این عوارض را توسط صنایع مزبور تخصیص زده و مکانیزمی را برای معافیت آنها از این عوارض در نظر گرفته است که ضمن ارائه توضیحات ذیل در این خصوص، تقاضای ابطال آن را دارد:

۱- در قانون اصلاح ماده ۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مورخ ۱۳۸۸ و تبصره ۱ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی توسط واحدهای تولیدی و همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، دو وضعیت متفاوت پیش بینی شده است به این ترتیب که در خصوص واحدهای تولیدی آلاینده، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به ذکر فهرستی از آنها در صورت آلاینده

بودن برای پرداخت عوارض آلایندگی و خارج کردن آنها از این لیست در صورت رفع آلایندگی شده است اما درمورد پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی وظیفه ای در خصوص ذکر این صنایع اخیرالذکر در فهرست صنایع آلاینده و همچنین حذف آنها از این لیست در صورت رفع آلودگی، بر عهده این سازمان قرار داده نشده و به طور مطلق پالایشگاهها و پتروشیمی ها را مشمول پرداخت عوارض آلایندگی کرده است لذا پیش بینی معافیت پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی از شمول پرداخت عوارض فاقد وجاهت قانونی است

۲- امارات و قرائنی در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون فوق الاشعار وجود دارد که بر عدم صلاحیت سازمان محیط زیست در خصوص خارج کردن پالایشگاهها و پتروشیمی ها از پرداخت عوارض آلایندگی دلالت می کند که یکی از آنها مفهوم خارج کردن واحدهای تولیدی، رافع آلایندگی از فهرست واحدهای آلاینده است با این توضیح که در صدر تبصره مزبور تکلیف تهیه فهرستی از واحدهای تولیدی آلاینده بر عهده سازمان محیط زیست قرار داده شده و در ذیل همان تبصره صلاحیت حذف آنها از آن لیست در صورت رفع آلایندگی و در نتیجه معافیت این واحدها از پرداخت عوارض نیز به سازمان مزبور اعطا شده است اما آنچه مسلم است طبق صدر تبصره نیازی به ذکر پالایشگاه و پتروشیمی ها در لیست صنایع آلاینده نیست و از آن جا که خارج کردن موردی از فهرست، مستلزم ذکر قبلی آن در همان لیست است، لذا صلاحیت خارج کردن واحدهای آلاینده از فهرست صنایع مشمول پرداخت عوارض از پالایشگاههای نفت و پتروشیمی ها منصرف بوده و صرفا به واحدهای تولیدی آلاینده مذکور در لیست تنظیم شده توسط سازمان محیط زیست معطوف است

بنابراین مقنن در تبصره مبحوث عنه نه تکلیفی در خصوص ذکر پالایشگاهها و پتروشیمی ها در فهرست صنایع آلاینده بر عهده سازمان محیط زیست قرار داده و نه صلاحیت حذف آنها را از آن فهرست و از شمول پرداخت عوارض به آن سازمان اعطا کرده است

۳- مقنن در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی امکان رفع آلایندگی و در نتیجه معافیت از پرداخت عوارض مربوط را تصور کرده ولی با توجه به اقتضای کار پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی که همواره با ایجاد الودگی محیط زیست همراه است فرض بر عدم امکان رفع آلایندگی گرفته شده لذا به طور مطلق آنها را مشمول پرداخت عوارض آلایندگی کرده است و بدیهی است هر گونه تقیید بر اطلاق مورد نظر قانونگذار خلاف هدف وی بوده و فاقد وجاهت قانونی است

۴- حسب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۸۳۵- ۲۷/۱۱/۱۳۸۷، برقراری و یا لغو هر گونه مالیات و عوارض در اختیار مجلس شورای اسلامی است و به جز موارد مصرح در قوانین، هیچ نهاد یا ارگانی حق ایجاد یا لغو این گونه تکالیف مالی را نخواهد داشت

لذا اصدار بخشنامه معترض عنه که بدون مجوز قانونی و برخلاف قوانین مصوب قوه مقننه اقدام به معاف کردن پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی از شمول پرداخت عوارض آلایندگی کرده است، خارج از حدود اختیارات صادر کننده آن و تجاوز از صلاحیتهای قانونی آن مرجع است

بنا بر مراتب معروضه و با توجه به مسلم و متقن بودن مغایرت بخشنامه ۱۹۵۳۳ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ با مواد قانونی مزبور، بر اساس بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای ابطال این بخشنامه را دارد

"

بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

۷۲ ۸۹ تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع عوارض آلایندگی پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)

به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی و با استناد به نظریه شماره ۸۶۳۱۷/۱۰۶۷۰- ۴/۵/۱۳۸۹ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند

بدیهی است پرداخت عوارض مذکور توسط آنان نیازی به درج نام آنان در فهرست صنایع آلاینده هر سال نخواهد داشت، لیکن در صورتی که پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحدهای مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می گردند

در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد

بنابراین در صورتی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست رفع آلایندگی پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی به این سازمان اعلام گردد، مراتب از طریق این معاونت به ادارات کل امور مالیاتی جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۰۴۵/۲۱۲/د-۵/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" سلام علیکم:

با احترام، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۱۵۳ به شماره بایگانی ۹۰۰۱۱۰ موضوع دادخواست آقای فرامرز عطریان به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳- ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع به استحضار می رساند:

۱- بر اساس تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می دارد:

واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند، حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این قانون قابل تسری نمی باشد

مع الوصف می توان نتیجه گرفت که هدف قانونگذار از وضع عوارض آلایندگی جلوگیری از اثرات مخرب زیست محیطی و سوق دادن واحدهای آلاینده به رفع آلایندگی و رعایت استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست می باشد و بدیهی است که معافیت واحدهای تولیدی آلاینده برخلاف آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده موجب عدم تعادل واحدهای تولیدی مزبور به رفع آلایندگی خواهد بود و معافیت از پرداخت عوارض آلایندگی منوط به برقراری تمهیدات لازم در جهت رفع آلایندگی از طرف واحدهای تولیدی آلاینده و تایید سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص است

۲- مقنن در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به غیر از واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی را علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی به میزان ۱۵ از قیمت فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی دانسته است، در واقع پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی به طور خاص مشمول پرداخت عوارض آلایندگی بوده و وصول این عوارض از آنها نیازمند درج و اعلام نام آنها در فهرست صنایع آلاینده هر سال نمی باشد

ولی با عنایت به این که دریافت عوارض مزبور از واحدهای آلاینده و پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی به دلیل آلوده کردن محیط زیست است تا بدین وسیله واحدهای مزبور با رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی اقدام به رفع آلایندگی نمایند و دریافت این عوارض در صورت رفع آلایندگی از آنها موضوعیت ندارد لذا موضوع مورد بحث با توجه به استعلام سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت و در اجرای شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی موضوع ابلاغیه شماره ۴۹۸۶۸- ۵/۴/۱۳۸۷ معاون حقوقی امور مجلس ریاست جمهوری جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در معاونت مذکور مطرح و پس از بررسی منتهی به اعلام نظر شماره ۸۶۳۱۷/۱۰۶۷۰- ۴/۵/۱۳۸۹ معاون مزبور شده طبق نظریه مزبور اگر چه در صدر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته اند ولی چون مطابق قسمت اخیر تبصره مزبور علی الطلاق واحدهایی که نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می شوند علی هذا پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی نیز که به تشخیص سازمان آلایندگی نداشته باشند مشمول عوارض آلایندگی نخواهند بود

مضافا این که موضوع تبصره مورد نظر پرداخت عوارض آلایندگی است و دریافت عوارض مزبور از واحدهایی که آلایندگی ندارند فاقد موضوعیت است

لذا سازمان متبوع نیز با توجه به مفاد نظریه مزبور و به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره مذکور مبادرت به صدور بخشنامه مورد شکایت کرده است

با لحاظ توضیحات فوق الذکر و با توجه به این که بخشنامه مورد شکایت بر اساس اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به منظور اجرای صحیح مقررات تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مزبور صادر شده است

تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد نظر را دارد

ضمنا با عنایت به این که بخشنامه مورد شکایت بر اساس نظریه شماره ۸۶۳۱۷/۱۰۶۷۰- ۴/۵/۱۳۸۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری صادر شده است لذا در خصوص موضوع از معاونت مزبور نیز استعلام به عمل آمده است که در صورت وصول پاسخ آن معاونت مراتب به آن هیأت نیز اعلام خواهد گردید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مقرر شده است: واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تاپانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند

حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند

در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد

اگر چه در صدر تبصره یاد شده پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفته است، مع هذا با توجه به این که مطابق قسمت اخیر تبصره، علی الاطلاق واحدهایی که نسبت به رفع آلایندگی اقدام کرده باشند با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می شوند، بنابراین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی نیز که به تشخیص سازمان مذکور آلایندگی نداشته باشند، مشمول عوارض آلایندگی نخواهند بود و بخشنامه مزبور که متضمن استدلال فوق الذکر است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8740