رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳۴/۲۰۰-۲۹/۱/۱۳۸۹ معاون توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳۴/۲۰۰-۲۹/۱/۱۳۸۹ معاون توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- خانم پروانه حاجی امیری 2- آقای عباس شیرکوند 3- خانم منیژه منصوری 4- خانم شیرین لسان با وکالت آقای ماشاءالهح مهدیان |
| موضوع | عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳۴/۲۰۰-۲۹/۱/۱۳۸۹ معاون توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور |
| کلاسه پرونده | ۲۹۳ ۳۷۹ ۳۹۵ ۴۲۸/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۳۳۱- ۳۳۴ |
مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، بخشنامه شماره ۲۱۳۴/۲۰۰- ۲۹/۱/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را از این حیث که به مراجع مخاطب بخشنامه تاکید کرده است دراجرای قانون بازنشستگی پیش ازموعدکارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۱صرفادرخواست کارمندان مازاد بر نیاز خود را مشروط به این که بار مالی مربوط قبلا تامین شده باشد به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال کنند، با قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و بند ۲۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و جزء س بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مغایر دانسته اند
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است
" معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
باسلام:
با توجه به ارزیابی به عمل آمده در رابطه با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد موضوع مصوبه سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و از آن جا که در اجرای این قانون، عمدتا نیروهای متخصص و کارآمد دستگاههای اجرایی با استفاده از سنوات ارفاقی موضوع قانون از بدنه دستگاههای اجرایی خارج شده و از این بابت ضایعات جبران ناپذیری در انجام وظایف و فعالیتهای دستگاهها وارد شده است، لذا تاکید می شود در اجرای قانون مذکور، دستگاهها صرفا درخواست کارمندان مازاد بر نیاز خودرا ، مشروط به این که بار مالی مربوطه قبلا تامین شده باشد، بررسی و فهرست متقاضیان را با ذکر مشخصات و سابقه خدمت به این معاونت ارسال دارند تا در صورت تایید، مراتب برای صدور احکام بازنشستگی به دستگاه مربوطه منعکس شود
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۹۸۲۲/۲۳۱- ۲۱/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" بازگشت به نامه شماره ه/۸۹/۲۹۳- ۲۳/۵/۱۳۸۹ اشعار می دارد: به استناد ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶، دستگاهها در موافقت و یا مخالفت با درخواست بازنشستگی موضوع قانون پیش از موعد، اختیار داشته اند و برای موافقت با بازنشستگی، تکلیفی به عهده نداشته اند
بدیهی است موافقت با بازنشستگی مستلزم تامین بار مالی ناشی از این موافقت است و بخشنامه شماره ۲۱۳۴/۲۰۰- ۲۹/۱/۱۳۸۹ این معاونت نیز صرفا به لزوم تامین بار مالی برای موافقت با بازنشستگی پیش از موعد تاکید نموده است
بنابراین در صدور بخشنامه فوق عمل خلاف قانون صورت نگرفته و شکایت شاکی برای ابطال
بخشنامه فوق بلا وجه می باشد
با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ که به موجب قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت ۵ سال دیگر تمدید شده است به دولت اجازه داده شده است تحت ضوابطی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی واجد شرایط وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بازنشسته کنند، قانون مذکور دلالت بر اختیار دولت برای موافقت با بازنشستگی دارد و موجد تکلیفی برای دولت در موافقت با بازنشستگی کارکنان نخواهد بود
بنابراین تعیین شرط برای چگونگی انجام اختیار مذکور با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8320