رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۳۷۸۲۰/۲۳۴- ۲۱/۷/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۳۷۸۲۰/۲۳۴- ۲۱/۷/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۳۷۸۲۰/۲۳۴- ۲۱/۷/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیدیوان محاسبات کشور
موضوععدم ابطال بخشنامه شماره ۳۷۸۲۰/۲۳۴- ۲۱/۷/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پرونده۹۰/۱۳۰۳
تاریخ رأیدوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۵۶/۲۰۰۰۰- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ابطال بخشنامه شماره ۳۷۸۲۰/۲۳۴- ۲۱/۷/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم:

احتراما، همان گونه که مستحضرید مفاد بخشنامه شماره ۳۷۸۲۰/۲۳۴- ۲۱/۷/۱۳۸۹ معاون حقوقی و امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن شمول تسهیلات مندرج در مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۷/ت۴۴۱۸۶ک- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران بر کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرستانهای استان تهران و استان البرز است

مع الوصف از آن جا که طبق بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها ، که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که

بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود

لذا مفاد بخشنامه فوق الذکر به دلیل عدم پیش بینی و محاسبه بار مالی مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، مغایر با قانون ارزیابی می شود

علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است

" بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در تهران

به استحضار می رساند کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی که بر اساس مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۷/ت۴۴۱۸۶ک- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران از شهر تهران متقاضی انتقال به شهرستانهای استان تهران و البرز می باشند مشمول استفاده از تسهیلات مندرج در مصوبه فوق الذکر خواهند شد

ضمنا، طبق بند ۷ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/۵/۱۳۸۹ هیأت وزیران هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پستهای جدید در تهران ممنوع می باشد

تسریع در روند انتقال افراد متقاضی باعث پیشبرد هر چه بهتر اهداف دولت خدمتگزار می گردد

– معاون حقوقی امور مجلس و استانها "

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۱۷۰۴/۹۱/۲۷۱- ۲۷/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۱۹۸ – ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ که در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ واصل شده است، اشعار می دارد:

از آن جا که تعداد متقاضیان استفاده از آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۴۷/ت۴۴۱۸۶ک- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران، برای هر سال مالی قابل پیش بینی نیست و پرداختی های ناشی از اعمال مصوبه مذکور از محل اعتبار واحدی صورت نمی گیرد، لذا بخشنامه شماره ۳۷۸۲۰/۲۳۴- ۲۱/۷/۱۳۸۹ معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای این معاونت، متضمن بار مالی نیست و در قالب همان بار مالی مصوبه اصلی ( که همان گونه که فوقا ذکر شد، قابل پیش بینی نیست)، اعمال می شود

با توجه به مراتب فوق، شکایت از بخشنامه موصوف بلا وجه است و تقاضای رد آن را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر شده است که: کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود

نظر به این که رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب نامه شماره ۱۷۰۴/۹۱/۲۳۱- ۲۷/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است، بار مالی ناشی از اجرای بخشنامه مورد شکایت در قالب بار مالی آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۴۷/ت۴۴۱۸۶ک-۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران اعمال می شود، بنابراین بخشنامه شماره ۳۷۸۲۰/۲۳۴-۲۱/۷/۱۳۸۹ مغایر بند ۱۱ قانون یاد شده است و قابل ابطال به نظر نمی رسد


مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 8872