رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۶۲۷۱۹/۲۲ مورخ۱۳۸۹/۸/۱۸ وزارت آموزش و پرورش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۶۲۷۱۹/۲۲ مورخ۱۳۸۹/۸/۱۸ وزارت آموزش و پرورش

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حجت سبزواری نژاد، قاضی دیوان عدالت اداری
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۶۲۷۱۹/۲۲ مورخ۱۳۸۹/۸/۱۸ وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده	۴۲/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حجت سبزواری نژاد، قاضی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است:

" در اجرای ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و ، مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و پیرو دستورالعمل شماره ۲۲/۵۳۵۹۵/۷۱۰ -۱۵/۱۰/۱۳۸۸، خواهشمند است دستور فرمایید، آمار افراد واجد شرایط ذیل را حداکثر تا تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ از طریق پست الکترونیکی edari@medu

ir به این اداره کل ارسال دارند

۱- اشتغال در مراکز پیش دبستانی دولتی

۲- داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش

۳- دریافت حقوق از اعتبارات دولتی

۴- دارای بیش از ده سال سابقه همکاری در شغل اعلام شده و اشتغال به کار تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۸

۵- تاریخ شروع به کار ۱/۷/۱۳۷۸ و قبل از آن

۶- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم "

آقای حجت سبزواری نژاد، قاضی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار می رساند که به موجب ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس ، مصوب ۱۳۸۸ که مقرر می دارد نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ۱۰ سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم به صورت پیمانی به استخدام در می آیند

شرایطی برای تبدیل وضع استخدامی مربیان پیش دبستانی بیان شده است که از جمله آنها سابقه همکاری است

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش طی دستورالعملی به شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰-۱۸/۸/۱۳۸۹ که تصویر آن پیوست است در اجرای ماده ۶ قانون یاد شده شرایط ۶ گانه ای در خصوص موضوع اعلام داشته است که بنا به دلایل ذیل دستورالعمل مذکور غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش است و تقاضای ابطال آن را دارم

۱- در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان ، ۱۳۸۸ برای تبدیل وضع مربیان پیش دبستانی سابقه همکاری به عنوان یکی از شرایط بیان شده است

تعریف و محدوده سابقه همکاری در قانون مذکور مشخص نیست بنابراین پی بردن به مقصود قانونگذار برای بیان (سابقه همکاری) از وظایف ذاتی قانونگذار بوده نه مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

۲- شرایط مقرر دستورالعمل مذکور در خصوص تفسیر سابقه همکاری مربیان پیش دبستانی، تفاوتی ماهوی با مستخدمان دولتی نداشته و اساسا افرادی که دارای همکاری با شرایط دستورالعمل بوده اند، مستخدم دولت محسوب می شوند نه آنچه که از تعریف لغوی و عرفی و اصطلاحی همکاری وجود دارد

۳- در تایید و تصدیق مطالب مذکور، مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت افراد مدعی همکاری در شعبه دهم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۱۲۷۰۶-۲۵/۱۰/۱۳۸۹ اعلام داشته است که حسب آمار اخذ شده از استانها، مربیان پیش دبستانی واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور که دارای ابلاغ تمام وقت از سوی مسؤولان آموزش و پرورش با دریافت حقوق از اعتبارات دولتی ، باشند، وجود ندارد ، سئوال اساسی این است که چنانچه آموزش و پرورش فاقد افرادی مشمول شرایط مقرر در ماده ۶ می باشد، چگونه و چرا مجلس شورای اسلامی وزارت مذکور را ملزم به استخدام ۹۰۰ نفر مربی پیش دبستانی و ، کرده است؟ چنانچه افرادی با شرایط دستورالعمل مقصود قانونگذار است یا باید قائل به اقدام لغو و عبث قانونگذار برای الزام وزارت آموزش و پرورش برای این گونه افراد که وجود خارجی ندارند، شد و یا سابقه همکاری موضوع ماده ۶ قانون یاد شده را محمول بر شرایطی غیر از شرایط دستورالعمل دانست

مراتب جهت استحضار تقدیم و در اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۶ قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس ، ۱۳۸۸ صدور دستورالعمل مذکور بر خلاف مقررات قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات بوده و با توجه به این که تعداد کثیری از افراد، مدعی سابقه همکاری بوده و در اجرای ماده ۶ تقاضای تبدیل وضعیت در شعب دیوان عدالت اداری و از جمله شعبه دهم دادخواست هایی ارائه کرده اند، دستور فرمایید که خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا اتخاذ تصمیم قانونی معمول فرمایند

"

در پاسخ به شکایت شاکی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۷۳۵۶/۸۱۰-۷/۲/۱۳۹۰ توضییح داده است که:

" ۱- بر اساس ماده ۱ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف پنج سال نیروی حق التدریس، آموزشیاران نهضت سواد آموزی، مربیان پیش دبستانی و ، را با رعایت ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد

لذا از آنجا که شرایط عمومی استخدام در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و در ماده ۴۳ همین قانون به دستگاههای اجرایی اجازه داده مقررات مورد عمل خود را در استخدام ملاک عمل قرار دهند لذا آموزش و پرورش با لحاظ این مواد و بند الف ماده ۴ و ماده ۶ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ – ۱۸/۷/۱۳۸۲ شورای عالی آموزش و پرورش و بند ۲/۱ دستورالعمل ۹۵/۷۱۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۳ که در مقام تعریف مربی پیش دبستانی است، دستورالعمل مورد اعتراض را ملاک عمل قرار داده است

بنا به مراتب مذکور از آنجا که بند ۲/۱ دستورالعمل ۹۵/۷۱۰ در تعریف مربی پیش دبستانی اشعار می دارد:

" مربی کودک (پیش دبستانی) کسی است که مطابق ابلاغ رسمی از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، در یکی از مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک فرهنگیان به خدمت اشتغال داشته باشد و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق التدریس یا حق الزحمه دریافت داشته باشد

" بنابراین شرایط مقرر در دستورالعمل مورد اعتراض (یعنی داشتن اشتغال در مراکز پیش دبستانی دولتی، داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش، دریافت حقوق از اعتبارات دولتی

) همگی منطبق بر مواد ۱و ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان ، و ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و دستورالعمل ۹۵/۷۱۰-۱۲/۱۱/۱۳۸۳ میباشد

لذا از این حیث از قوانین و مقررات تخلفی صورت نگرفته و دستورالعمل منطبق بر قانون است

۲- شاکی، مغایرت هر ۶ بند بخشنامه مذکور را با قوانین و مقررات اعلام و ابطال آن را درخواست کرده است و در متن شکوائیه بر خلاف ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری علت مغایرت بندهای مذکور را با قوانین موضوعه مشخص نساخته است لذا از این حیث خواسته ایشان قابل رد خواهد بود

صرف نظر از ادعای ایشان، به استحضار میرساند بندهای ۴، ۵ و ۶ بخشنامه مذکور عینا منطبق بر ماده ۶ و تبصره این ماده از قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و ، بوده و بندهای ۱ ، ۲ و ۳ نیز منطبق بر قوانین و مقرراتی است که در لایحه شماره ۸۹۹۲/۸۱۰-۲۳/۱/۱۳۹۰ و مواد قانونی مذکور در بند ۲ این لایحه می باشد

بنابراین هیچ گونه مغایرتی با قوانین مشهود نیست

۳- چنانچه در خصوص برداشت از عبارت سابقه همکاری ابهام واجمالی باشد – هر چند با توجه به قوانین و مقررات یاد شده برای این وزارت هیچ گونه ابهامی وجود ندارد- باید نظریه استفساری تفسیر مجلس محترم شورای اسلامی اخذ و ملاک عمل قرا رگیرد و رعایت اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای قضات محترم در استنباط از مفاد قانون الزامی است و تفسیر سلیقه ای از عبارات مقنن، توسط قضات محترم پذیرفته نیست و نمی توان عدم بیان قانونگذار و سکوت قانون در تعریف همکاری را حمل بر نداشتن هیچ شرایط و ضوابطی در سایر قوانین و مقررات دانست بلکه همکاری داشتن با آموزش و پرورش دقیقا مفهم همان معنایی است که آموزش و پرورش با استفاده از قوانین و مقررات مربوط برداشت کرده است در غیر این صورت هر کس که نیروی شرکتی یا مربی بخش خصوصی باشد و یا در مرکز پیش دبستانی که مجوز از سازمان بهزیستی گرفته اند و به نوعی در این مراکز فعالیت آموزشی می کنند نیز باید استخدام شوند که هدف مقنن از وضع این قانون تعیین تکلیف برای افراد شاغل در بخش خصوصی نبوده است

۴- اصولا به کارگیری در دستگاههای اجرایی تابع ضوابط و مقررات و مجوزهای صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاح است

لذا از آنجا که خدمت در دستگاه اجرایی به موجب حکم رسمی مقام صلاحیتدار و به صورت کتبی در محدوده قوانین صورت می گیرد و هرگونه پرداخت خارج ضوابط قانونی به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجارات اسلامی و تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری جرم است، بنابراین آن نوع سابقه همکاری در استخدام ملاک عمل است که اولا: به حکم رسمی (ابلاغ رسمی) ثانیا: جهت خدمت در مراکز دولتی صورت گرفته باشد

بنابراین به همکاریهای دیگری که در قالبهای دیگر صورت می گیرد ( اشتغال در بخش غیر دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی) امتیاز استخدام تعلق نمی گیرد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به موجب رأی شماره ۳۸۳ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا به علت سبق رسیدگی در این قسمتها، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۶ بخشنامه مذکور نیز منطبق با حکم مقرر در ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ است، بنابراین قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8186