رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴- ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴- ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدرحیم نوربخش به وکالت از آقای سیدمحمد نوربخش
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴- ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران
کلاسه پرونده	۹۰/۸۴۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۴۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای سیدرحیم نوربخش به وکالت از آقای سیدمحمد نوربخش به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴- ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" موکل فرزندم، آقای دکتر سیدمحمد نوربخش پس از سالها تحقیقات مستمر و صرف هزینه های کلان موفق به ساخت ابزار تحقیقاتی شدند که مراکز تحقیقاتی دانشگاه های کشور از آن در تحقیقات بنیادین استفاده می کنند و به شهادت محققان و متخصصان فیزیولوژیست از دستگاه مشابه خارجی از نظر کیفی بهتر و از نظر قیمت مناسبتر است دانشگاه تهران، اصفهان، اهواز، سمنان و غیره دستگاه فوق الذکر را با اعتبار ارزی که دولت جمهوری اسلامی در اختیارشان و به حساب دانشگاه قرار دادند دستگاه را به یورو خریداری کردند ( خود دانشگاه اصرار داشته اند که معامله با ارز خارجی صورت گیرد) و جهت پرداخت یورو حواله و چک صادر می کردند و به حساب قرض الحسنه ارزی موکل به شماره فوق و دیگر بانکها که داشته اند واریز می کردند و موکل برای دریافت اسکناس ارزی یورو به بانک ملی مراجعه و بانک از پرداخت اصل اسکناس ارزی استنکاف و امتناع داشته و دارند و می گویند فقط قیمت ریالی به قیمت مصوب بانک مرکزی به شما داده می شود و گفتند دلیل امتناعشان بخشنامه و دستورالعمل بانک مرکزی است و از دادن اصل بخشنامه حتی امتناع داشته اند که به ناچار از بانک مربوط به نزد دادسرای منطقه یک تهران شکایت، پرونده کلاسه ۹۰۰۰۷۱۳ تشکیل، پس از ۹۵۸ مرتبه رفتن به پاسگاه و دادسرا بخشنامه پیوست را ارائه کردند

ریاست محترم، بخشنامه مذکور مغایر با قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و مغایر با آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراضی و مغایر با حدیث معروف و مشهور لایحل مال امری مسلم الا بطیب و مغایر با اصل ۴، ۲۲، ۴۷ و ۴۶ قانون اساسی ومغایر با مواد ۳۱، ۲۷۵، ۶۱۹، ۶۴۸ و ۴۵۰ قانون مدنی است

علی هذا مستندا به اصل ۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه مذکور و مطالبه ضرر و زیان ناشی از این بخشنامه و خسارت را دارد

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" با سلام:

حسب نامه شماره ۱۰۱۸/۶۰- ۲۶/۷/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره سیاستها و مقررات ارزی و تصمیمات متخذه در کمیته منابع و مصارف ارزی بانک مقتضی است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

چنانچه متقاضیان با پرداخت اسکناس بیگانه به صورت نقدی نسبت به گشایش حساب و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه خود اقدام نمایند، در صورت تقاضای برداشت از حساب، شعب موظفند وجه مورد بحث را عینا به ارز وصول شده به حساب و یا سایر ارزهای جهانرواپرداخت نمایند

در این رابطه تأکید می نماید اخذ هر گونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ روز در خصوص این گونه حسابها فاقد موضوعیت است

پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذی نفع تا ۲۰ درصد وجه حواله حداکثر ۲۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها میسر می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹۴۶/۳- ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" با احترام، عطف به نامه شماره ۶۳۱۱۵- ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص درخواست آقای سیدرحیم نوربخش به وکالت از آقای سیدمحمد نوربخش دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴ – ۲۷/۹/۱۳۸۹ که توسط اداره کل عملیات ارزی این بانک صادر شده ضمن ارسال تصویر بخشنامه مزبور مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

نامبرده در شکواییه مطروح نسبت به عدم پرداخت معادل ارزی وجه حواله های وارده که به حسابهای ارزی مشتریان نزد واحدهای این بانک حواله می شود معترض است و در این خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴- ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی این بانک را درخواست کرده، لیکن با عنایت به این که کلیه بخشنامه ها و نامه های عمومی صادر شده از جانب این بانک که اجرای آن توسط شعب تابعه الزامی است منطبق بر مجموعه مقرراتی است که همه ساله از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ می شود و با توجه به این که وفق بند ۴-۵ قسمت (ج) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی که از جانب اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذی نفع یا غیر آن در حد مقدورات بانک مجاز است و نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین نیازهای ارزی ( اسکناس بیگانه) واحدها با مضایق و کمبودهای شدیدی مواجه هستند که این امر منجر به توقف فروش ارز مسافرتی به اسکناس یورو شده بنابراین کمیته منابع و مصارف ارزی بانک ملی ایران در هفدهمین نشست خود که در تاریخ ۳/۸/۱۳۸۹ برگزار شده به استناد مجوز صادر شده از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی بند ۴-۵ مجموعه مقررات ارزی عنوان شده و با لحاظ محدودیتهای مذکور پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده را تا سقف ۲۰ درصد مبلغ حواله و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن به سایر اسعار، مجاز دانسته و همچنین پرداخت نقدی از محل حواله های داخلی را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده که بر این اساس اداره کل عملیات ارزی طی نامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۴۴۶۸- ۲۴/۸/۱۳۸۹ مراتب را به کلیه واحدهای تابعه اعلام کرده است، بنابراین کلیه اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه از جانب این بانک منطبق بر مجموعه مقررات ابلاغی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و بدین لحاظ هیچ گونه خدشه ای به آن وارد نیست و کلیه بخشنامه ها ونامه های عمومی صادر شده توسط ادارات کل ستادی این بانک من جمله نامه عمومی موضوع شکایت منطبق بر موازین قانونی و سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسایل ارزی است و مستند به موارد مشروح فوق صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروح مورد استدعاست

ضمنا تصویر مستندات مذکور جهت بهره برداری قضایی به پیوست تقدیم می شود

"

در خصوص ادعای مغایر بودن بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴ – ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۵۳۵/۳۰/۹۱- ۱۶/۸/۱۳۹۱، اعلام کرده است که:

" عطف به نامه شماره ۷۴۶۰۲/۱۰۰/د۴۱-۱۳/۶/۱۳۹۱

موضوع بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴- ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران، در جلسه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

ولا: با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۵۳۵/۳۰/۹۱- ۱۶/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که بخشنامه شماره ۷/۹۹۴۵/۲۷۳۸۴- ۲۷/۹/۱۳۸۹ اداره کل عملیات ارزی بانک ملی ایران توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشد

بنابراین مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع وجود ندارد

ثانیا: نظر به این که بر مبنای بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی با بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی نیز خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی را طی دستورالعمل شماره ۱۰۴۰/۶۰- ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ به کلیه بانکهای کشور ابلاغ کرده است و در بند (۴-۵) آن پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذی نفع و غیر آن در حد مقدورات بانک بلامانع اعلام داشته است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که با رعایت مقررات مذکور صادر شده خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع وضع آن تشخیص نشد و قابل ابطال نیست

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8881