رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای (۹ و ۱۳) تصمیم نامه شماره ۶۱۵۱۰/۴۲۶۷۶- ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای (۹ و ۱۳) تصمیم نامه شماره ۶۱۵۱۰/۴۲۶۷۶- ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	عدم ابطال بندهای (۹ و ۱۳) تصمیم نامه شماره ۶۱۵۱۰/۴۲۶۷۶- ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۸۹/۸۴۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه ای به شماره ۱۹۴۶۲۰-۲۶/۱۱/۱۳۸۹، ابطال بندهای (۹) و (۱۳) تصمیم نامه شماره ۶۱۵۱۰/۴۲۶۷۶-۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم

احتراما، به استحضار می رساند تصویب نامه شماره ۶۱۵۱۰/۴۲۶۷۶- ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران از جهت انطباق با قوانین در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود

الف- هیأت دولت در دور دوم سفر خود به استان سمنان اقدام به تصویب مصوبه فوق الذکر کرده که در بررسیهای اولیه بار مالی ناشی از اجرای مفاد بندهای (۱)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۷) تصویب نامه نامشخص بوده است

ب- به منظور اطلاع از محل تامین بار مالی ناشی از اجرای مفاد بندهای مذکور، مکاتبه ای به شماره ۴۰۱۱۰/۸۹/۳۰۲- ۱۷/۳/۱۳۸۹ با معاونتهای حقوقی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عمل آمد که پس از ارجاع ارائه پاسخ آن به وزارت جهاد کشاورزی، معاون آن وزارتخانه طی نامه شماره ۲۷۴۴-۳۱۵۴/۱/۸۹- ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ با ذکر محل تامین اعتبارات بندهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۷ اعلام کردند که بابت اجرای بندهای ۹ و ۱۳ تاکنون اعتباری اختصاص داده نشده است

ج- با توجه به این که مطابق بند (۵۵) قانون بودجه سال (۱۳۸۸) کلیه تصویب نامه ها که متضمن بار مالی برای دولت است، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و تامین شده باشد، لذا بندهای ۹ و ۱۳ تصویب نامه مذکور که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و تامین نشده، مغایر با قانون است

بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایند ابطال بندهای مورد نظر خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته شود و از نتیجه تصمیمات این سازمان را مطلع نمایند

"

متن تصمیم نامه شماره ۶۱۵۱۰/۴۲۶۷۶- ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" بند ۹: اختصاص مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال برای مطالعات کاربردی و بهره برداری اقتصادی از منابع آب و خاکهای شور در سطح پانصد هکتار در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

بند ۱۳: اختصاص مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال برای تکمیل بانک اطلاعات جغرافیایی کشاورزی استان

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۷۱۸۳/۱۳۳۵۰- ۱۳/۴/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" با احترام، بازگشت به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۹۷ در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بندهای ۹ و ۱۳ تصمیم نامه شماره ۶۱۵۱۰/۴۲۶۷۶- ۲/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران اعلام می دارد:

۱- به صراحت صدر تصمیم نامه یاد شده اجرای تصمیمات مقرر در آن مقید و موکول به رعایت قوانین و مقررات مربوط شده است و تبعا با توجه به بند ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبنی بر لزوم تامین اعتبار، مصوبه مورد اعتراض دلالت بر اجرای حکم قانونی الزام به داشتن اعتبار دارد و لذا ادعای مغایرت آن با قانون موجه نمی باشد

به علاوه چنان که ملاحظه می فرمایید در صدر مصوبه لزوم هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به عنوان مرجع قانونی ذی ربط بر اساس قانون، قید شده است

۲- همان گونه که در بند ۹ تصمیم نامه ملاحظه می فرمایند حکم مصوبه مورد اعتراض مبنی بر اختصاص اعتبار با رعایت قوانین و مقررات، مقید به سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بوده است و امکان اجرای آن برای سالهای بعد اساسا منتفی است لذا تصمیم گیری راجع به آن در سال ۱۳۹۰ تبعا سالبه به انتفاء موضوع است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مصوبه مورد شکایت مربوط به سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ است که به علت انقضای مدت اجرا موضوعا منتفی شده است، بنابراین رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجبی ندارد و قابل طرح و اتخاذ تصمیم تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8610