رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵/۴۹-۲۴/۹/۱۳۹۳ مستمری های سازمان تامین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵/۴۹-۲۴/۹/۱۳۹۳ مستمری های سازمان تامین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت بوتان با وکالت خانمها کافیه نظری و الهام اهردهی
موضوع	عدم ابطال بند ب بخشنامه شماره ۵/۴۹-۲۴/۹/۱۳۹۳ مستمری های سازمان تامین اجتماعی
کلاسه پرونده	۹۴/۲۹۹، ۱۱۴۳، ۱۱۳۶، ۷۴۶، ۷۱۰، ۶۲۷، ۵۰۹، ۳۴۲، ۲۴۶، ۹۵/۲۷۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۹۸ الی ۳۰۷

تاریخ دادنامه: ۵/۵/۱۳۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ب بخشنامه ۵/۴۹ مستمری های سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" بند ۴ و ۶ از قسمت ب ماده واحده لایحه شماره ۸۱۹-ق-۲۹/۲/۱۳۸۰ با عنوان لایحه اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مبتنی بر این است که:

بند ۴: از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد

بند ۶: بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند

مفاد بندهای مزبور حکایت از این امر دارد که مبنای محاسبه حق بیمه، همان نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی است که بر مبنای حقوق و مزایای زمان اشتغال طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی باید کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد

بنابراین در صورتی که شغل کارگری مشمول مشاغل سخت و زیان آور باشد، برای دوره ای که اشتغال به کار داشته و بابت کارکرد وی، کارفرما بر اساس ۳۰% حقوق و مزایای پرداختی به وی، حق بیمه پرداخت نموده است، اکنون با این لایحه قانونی به جای ۳۰% باید ۳۴% بر همان مبنا ( حقوق و مزایای پرداختی در زمان کارکرد) پرداخت گردد به عبارت دیگر چون ۳۰% قبلا پرداخت شده، مابه التفاوت یعنی ۴% دیگر باید طبق همان حقوق و مزایای مبنای پرداخت بیمه، محاسبه و توسط کارفرما، پرداخت شود

لکن متاسفانه واحد مستمری های سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۵/۴۹-۲۴/۹/۱۳۹۳، در قسمت ذیل بند ب آن ۴% حق بیمه موضوع جزء ۴ بند ب قانون و حق بیمه و مستمری برقراری، موضوع جزء ۶ بند ب قانون ، با تفسیری ناصحیح از ماده واحده لایحه ۸۱۹ قانون – ۲۹/۲/۱۳۸۰ فوق الذکر، محاسبه ۴% حق بیمه را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه دانسته است

به عبارت دیگر اگر کارگری بیست سال برای کارفرمایی کار کرده باشد، اینک کارفرما باید ۴% مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را در تمام طول بیست سال بر مبنای آخرین حقوق و مزایا محاسبه و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید وحال آن که فلسفه و روح قانونگذار از تصویب لایحه شماره ۸۱۹-ق-۲۹/۲/۱۳۸۰ مزبور، کمک به کارگرانی است که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته اند و اینک می خواهند از مستمری بازنشستگی استفاده نمایند نه این که کارفرمایان با پرداخت حق بیمه ای بیش از قانون و بیش از استحقاق، به صندوق تامین اجتماعی کمک نمایند

ضمن آن که اساسا لایحه قانونی ۸۱۹-ق-۲۹/۲/۱۳۸۰ صراحتا عبارت نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی را به کار برده است نه آن گونه که در بخشنامه معترض عنه محاسبه حق بیمه را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور اعلام داشته است

بنابراین از آنجا که بخشنامه شماره ۵/۴۹-۲۴/۹/۱۳۹۳ مستمری های سازمان تامین اجتماعی در مغایرت آشکار با لایحه اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ به شماره ۸۱۹-ق-۲۹/۲/۱۳۸۰ می باشد، لذا مستندا به قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند ب بخشنامه مزبور را در قسمت نحوه محاسبه حق بیمه در هیأت عمومی محترم دارد

"

متن بخشنامه شماره ۵/۴۹ سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است

" ۴% حق بیمه (موضوع جزء ۴ بند ب قانون

محاسبه (۴%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام بعد از تصویب قانون (۱۴/۷/۱۳۸۰) که به طور یکجا یا اقساط (حداکثر تا ۹ قسط) قابل دریافت می باشد

کارفرمایانی که متقاضی تقسیط بدهی خود می باشند می بایست فرم شماره دو پیوست را تنظیم و به شعبه ارائه نماید

حق بیمه و مستمری برقراری ( موضوع جزء ۶ بند ب قانون

محاسبه (۴%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و همچنین (۴%) میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون (۱۴/۷/۱۳۸۰) محاسبه و به طور یکجا از کارفرما مطالبه گردد

تذکر ۱: در صورتی که بیمه شده در دوره اشتغال خود در مشاغل سخت و زیان آور در بیش از یک کارگاه کار کرده باشد می بایست مبلغ بدهی مورد اشاره در بندهای فوق الذکر به نسبت سنوات اشتغال متقاضی برای هر کارفرما جداگانه محاسبه و جهت وصول به کارفرمای مربوطه ابلاغ گردد

تذکر۲: بدیهی است حداکثر سابقه قابل احتساب طبق قانون تامین اجتماعی (۳۵) سال می باشد

تذکر۳: چنانچه تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی قبل از تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ ( مصوبه هیأت محترم وزیران) باشد، مبنای اخذ وجوه قابل پرداخت توسط کارفرما، آیین نامه قبلی خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۷۱/۹۴/۷۱۰- ۱۵/۵/۱۳۹۴ پاسخ داده است:

" ۱- طبق جزء ۴ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ( مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰) مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده، از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد

و نیز در جزء ۶ بند ب ماده واحده یاد شده مقرر گردیده، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند

در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید

در این ارتباط سازمان تامین اجتماعی ابتدا نسبت به محاسبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به طور مستمر و ماهیانه اقدام می نمود، لیکن پس از مدتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۷۲- ۳۷۱- ۲۳/۵/۱۳۸۶ نحوه اجرای این بخش از قانون توسط سازمان را ابطال نموده است و الزام کارفرما را به پرداخت ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی را خلاف قانون دانسته است

۲- بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ه- ۵/۲/۱۳۸۶، مقرر می داشت کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید

بنابراین در جهت محاسبه و وصول بدهی (۴%) حق بیمه و مستمری بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی مذکور اقدام می گردید که بر این مبنا پس از ارائه آرای کمیته های استانی و تایید برخی یا تمامی مشاغل یک کارگاه، شعب تامین اجتماعی وفق جزء (۴) قانون نسبت به محاسبه و وصول (۴%) حق بیمه از تاریخ تصویب قانون لغایت تاریخ وصول رأی کمیته استانی اقدام و در صورت احراز شرایط بازنشستگی نسبت به صدور حکم بازنشستگی و محاسبه (۴%) بدهی مستمری برقراری وفق ماده ۱۴ آیین نامه از تاریخ تصویب قانون (۱۴/۷/۱۳۸۰) به قبل اقدام نموده و چنانچه متقاضی حائز شرایط بازنشستگی نبود نسبت به اخذ حق بیمه از ماه بعد از وصول رأی کمیته استانی با ثبت (۴%) حق بیمه علاوه بر ۳۰% (۲۰% کارفرما + ۷% بیمه شده + ۳% بیمه بیکاری) حق بیمه قبلی اقدام می نمود این رویه با صدور دادنامه شماره ۳۷۱-۳۷۲-۲۳/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متوقف و مقرر گردید که در زمان احراز شرایط بازنشستگی متقاضی نسبت به مطالبه (۴%) بدهی حق بیمه مقرر در مشاغل سخت و زیان آور، مستمری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور (برای تمام دوره اشتغال) وفق ماده (۱۴) آیین نامه اقدام گردد و در این خصوص دستور اداری ۲۳۵۵/۵۰۲۰-۳/۷/۱۳۸۷مبنی بر اصلاح بخشنامه شماره ۶ کارهای سخت و زیان آور، در اجرای دادنامه شماره ۳۷۱-۳۷۲ -۲۳/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردید که در ادامه طی دادنامه ۶۷۳- ۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات سازمان و رویه مذکور مورد تایید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

لازم به توضیح است که بند (۱) دستور اداری یاد شده در خصوص محاسبه (۴%) حق بیمه بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی بیان گردیده است

ضمنا نحوه محاسبه ۴% بدهی مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه مربوط به قبل از تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ (موضوع بند ۶ جزء (ب) تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰) که در جزء (۲) بند (د) بخشنامه شماره (۴) کارهای سخت و زیان آور ذکر گردیده نیز طی دادنامه شماره ۷۷۱- ۷۷۲- ۶/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید واقع گردیده است

۳- در ادامه تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲/ت۵۰۵۲۵ه-۱۴/۷/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مواد ۱۲ و ۱۴ آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷- مصوب ۱۳۸۰ را به شرح زیر اصلاح نمود:

۱- ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود

الف: جزء ط بند (۲) حذف می شود

ب: متن زیر جایگزین بند (۳) و جزءهای آن می شود:

۴- علاوه بر موارد مذکور در بند (۲) این ماده، عدم اشتغال به کار سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یکسال و کمتر از آن موجب برهم خوردن توالی نمی شود

موارد و مدتهای موضوع بند (۱) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود

پ: متن زیر به عنوان بند (۴) اضافه می شود:

۵- عدم اشتغال به کارهای سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان ( به جزء در موارد مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده) برای مدت بیشتر از یکسال، موجب بر هم خوردن توالی می شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل (۲۵) سال تمام در مشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد

۲- ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۴: کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزءهای (۴) و (۶) بند ب ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید

بنابراین با صدور تصویب نامه یاد شده و اصلاح مواد ۱۲ و ۱۴ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور (حذف جزء ط بند ۲ و جایگزین نمودن متن جدید به جای بند ۳ و جزءهای آن و اضافه نمودن بند ۴ به ماده ۱۲ و اصلاح ماده ۱۴) نحوه محاسبه و وصول (۴%) میزان بدهی حق بیمه و مستمری وفق بخشنامه ۵/۴۹ مستمریها به شرح ذیل انجام می گردد محاسبه (۴%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام بعد از تصویب قانون (۱۴/۷/۱۳۸۰) (موضوع جزء ۴ بند ب قانون) و محاسبه (۴%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و همچنین (۴%) میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون (۱۴/۷/۱۳۸۰) (موضوع جزء ۶ بند ب قانون) در این ارتباط لازم به ذکر است که نحوه اقدام سازمان در این راستا طی نامه شماره ۱۱۰۲۵۱-۱۹/۹/۱۳۹۳ به تایید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری نیز رسیده است

با عنایت به مراتب فوق و این که شرایط بازنشستگی وفق سابقه پرداخت حق بیمه مقرر قانونی و در اجرای تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲/ت۵۰۵۲۵ه-۱۴/۷/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران و اصلاح مواد ۱۲ و ۱۴ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور وفق بخشنامه ۵/۴۹ مستمریها در مشاغل سخت و زیان آور صورت پذیرد

که در دعاوی مطروحه با موضوع مشابه نحوه محاسبه سازمان در مشاغل مذکور مورد اعتراض در هیأت عمومی قرار گرفته که در نهایت منتهی به دادنامه های شماره ۶۷۳ – ۴/۱۰/۱۳۹۱ و ۷۷۱- ۷۷۲-۶/۱۱/۱۳۸۷ مبنی بر تایید اقدامات سازمان با قانون و مقررات یاد شده قرارگرفته است و نحوه محاسبه بر اساس جزءهای ۴ و ۶ بند ب قانون اصلاح تبصره ۲ ، و مصوبه ۷۹۱۰۲/ت۵۰۵۲۵ه-۱۴/۷/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران به ترتیب بر مبنای دستمزد مشمول کسر حق بیمه بعد از تاریخ تصویب قانون مزبور و نیز بر مبنای مستمری قابل پرداخت ماهیانه مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون موصوف (۴% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون) منطبق با قانون و آیین نامه مربوطه تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد، لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بند ب بخشنامه شماره ۵/۴۹ مستمریها سازمان تامین اجتماعی با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین بند یاد شده قابل ابطال تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

کدمنبع: 9139