رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۱-۵۳-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۱-۵۳-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرو

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدحسین عالم رجبی فیروزآباد
موضوع	عدم ابطال بند ۱-۵۳-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرو
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۷۶۷
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۲۰

شماره دادنامه : ۱۷۲۰ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده:۹۷۰۳۷۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای محمدحسین عالم رجبی فیروزآباد

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند ۱-۵۳-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطالبند ۱-۵۳-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب وزارت نیرورا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"همان گونه که در متن ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب به صراحت آمده سهم هزینه سرمایه گذاری تأسیساتآب و فاضلاب را می بایست دستگاه ها و یا سازمانهای ذیربط پرداخت نمایند

لکن متأسفانه در سراسر کشور مبالغی به عنوان هزینه توسعه تأسیسات آب و فاضلاب از متقاضیان خرید انشعاب آب و فاضلاب دریافت می نمایند

لذا با عنایت به مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که دریافت هرگونه وجهی به غیر از آنچه در مقررات قانونی معین شده را ممنوع کرده است و با عنایت به مفاد ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات مربوطه تقاضا دارم ضمن ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب که مورد استناد وزارت نیرو و شرکت های آبفا قرار می گیرد و مغایر قانون می باشد نسبت به استرداد وجوه دریافتی از مشترکین و اصلاح روند دریافت هزینه توسعه اقدام گردد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"۱-۵۳-۴: به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، دریافت سهم هزینه سرمایه گذاری ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب از متقاضیان واقع در شهرها و شهرک های جدید، براساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پس از تأیید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بلامانع است

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو به موجب لوایح شماره ۴۱۰؍۳۶۱۶۲-۱۴؍۸؍۱۳۹۸ و ۴۰۰؍۱۲۸۸۵-۱۳؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده اند که:

"۱- درخواست ابطال ماده ۱-۵۳-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه هایآب و فاضلاب، حاکی از برداشت ناصحیح شاکی از ماده ۱۱ قانون تشکیلات شرکتهای آب و فاضلاب می باشد

در حالیکه با اندکی دقت در فراز اول ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روشن می شود که قانونگذار در مقام تجویز دریافت وجوهی علاوه بر حق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین بوده و تصریح نموده که به علت رشد جمعیت شهرها، وجوه اختصاص یافته از سوی دولت برای سرمایه گذاری در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش شهرها را نمی نماید

لذا اجازه داده است وجوهی علاوه بر حق اشتراک و انشعاب از متقاضیان و مشترکین در شهرها و شهرکهای جدید و تفکیکی های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدهای مسکونی یا غیر مسکونی از طریق شرکتهای آب و فاضلاب دریافت و برای توسعه تأسیسات مورد استفاده قرار گیرد و مجددا به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ ضمن تأکید بر اخذ وجوه موضوع ماده ۱۱ مذکور، مقرر نموده است: به شرکت های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود بخشی از هزینه های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ را بر اساس تعرفه های مورد عمل ، وصول و منحصرا برای اجرای طرح های فاضلاب و بازسازی و توسعه تأسیسات آب همان شهر هزینه نمایند

در همین راستا وزارت نیرو طی ابلاغیه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۳۲۲۴۹؍۹۶-۱؍۷؍۱۳۹۶ ضمن اصلاح بند (۱-۵۳-۴) آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مورد نظر شاکی، بر تحقق اهداف مورد نظر مقنن در اجرای قوانین فوق الذکر و نحوه دریافت وجوه و هزینه کرد آن در راستای توسعه تأسیسات همان محل تأکید نموده است

۲- علاوه بر این؛ ملاحظاتی مدنظر قانونگذار در تصویب ماده قانونی مذکور بوده که بسیار حائز اهمیت است: از جمله نکات مهمی که در این ماده به آن اشاره شده است لزوم توسعه تأسیسات آب و فاضلاب در شهرهاست

با این توضیح که به طور معمول شهرها در حال توسعه می باشند و با توسعه شهرها، توسعه تأسیسات آب و فاضلاب به منظور تأمین آب شرب بهداشتی شامل: تأمین منابع آب، انتقال آب (چه بسا ضرورت انتقال آب بین حوزه ای)، پمپاژ، لوله گذاری؛ ساخت مخزن، تصفیه خانه و ، اجتناب ناپذیر خواهد بود

لذا قانونگذار به درستی در ماده ۱۱ پرداخت مخارج مربوطه را از عهده مردم خارج دانسته و همچنین انجام سرمایه گذاری توسط دولت را کافی و مقدور ندانسته است و با توجه به اینکه معمولا دولت برای شرکت های آب و فاضلاب اعتباری در قانون بودجه منظور نمی کند، توسعه تأسیسات و پاسخگویی به تقاضاهای بخشهای توسعه یافته جز با تأمین هزینه این سرمایه گذاری ها توسط متقاضیان عملی نمی گردد و نکته مهم دیگری که در ماده ۱۱ مذکور به آن اشاره شده است موضوع سهم سرمایه گذاری تأسیسات آب و فاضلاب می باشد که ناظر به متقاضیان برقراری انشعاب آب و فاضلاب می باشد و همچنین تفکیکی های داخل شهرها که مالکان اراضی با تفکیک اراضی خود به قطعات متعدد به جای یک انشعاب برای مورد مالکیت خود، به چندین انشعاب نیاز دارند و هزینه های متعددی برای پاسخگویی به درخواست های آنان باید مصرف شود

لذا اشخاصی که نسبت به تفکیک ملک خود به قطعات متعدد اقدام می کنند باید هزینه لازم جهت سرمایه گذاری برای چندین انشعاب را پرداخت کنند نه شرکتهای آب و فاضلاب، به ویژه آن که هرگاه قرار باشد وجوه مربوط به سرمایه گذاری برای توسعه تأسیسات آب و فاضلاب در شهرها توسط دستگاه های ذیربط (شرکت هایآب و فاضلاب) تأمین گردد به دلیل ناکافی بودن نقدینگی این شرکت ها که به دلیل عدم دریافت بهای هزینه تمام شده خدمات تأمین آب شرب بهداشتی، زیان ده می باشند، سال ها متقاضیان آب و فاضلاب باید در انتظار تأمین نقدینگی و سرمایه گذاری دولت باشند که این امر به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و نمی توان مردم را از خدمات حیاتی تأمین آب محروم نمود و بدیهی است که در اینگونه موارد متقاضیان، برای تأمین خدمات آب و فاضلاب تمایل به سرمایه گذاری دارند تا بتوانند هر چه زودتر از چنین خدماتی بهره مند شوند

علاوه بر آن اخیرا نیز به منظور توسعه تأسیسات مورد استفاده آب و فاضلاب، به موجب بند ۸۵ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تکلیف شده است

۱۰ درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب صرف اصلاح شبکه آب روستایی عشایری همان استان به ترتیب ۱۰% اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۹۰% برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه در حال حاضر ابهام پیش آمده در هیأت تخصصی در رابطه با شمول دریافت مبالغ مقرر در ماده ۱۱ قانون فوق الذکر به تفکیکی های داخل شهرها و اینکه مبالغ یاد شده می بایست از ناحیه دستگاه ها یا سازمان های ذیربط پرداخت شود، بنا به تصریح قانونگذار مبنی بر وصول مبالغی بابت توسعه تأسیسات مورد استفاده آب و فاضلاب از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند، رفع گردیده است، مستدعی است نسبت به اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا به نحو صلاحدید دستورات لازم را صادر فرمایند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۱قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب کشورمقرر شده است که: با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضوع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاری های دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را نمی نماید، اجازه داده می شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه گذاری گردد

سهم هزینه سرمایه گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرک های جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیرمسکونی که از طریق دستگاه ها یا سازمان های ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد

نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، وصول هزینه سرمایه گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرک های جدید از شهروندان صورت گرفته و صرفا پرداخت آن از طریق دستگاه ها و یا سازمان های ذیربط خواهد بود، بنابراین بند ۱-۵۳-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب خلاف قانون و خارج از اختیار وضع نشده و ابطال نشد

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14047