رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خلیل بابایی و محمدحسن درودیان به وکالت از شرکت پتروشیمی شازند
موضوع	عدم ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	۴۶/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۶۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان جلیل بابایی و محمدحسن درودیان به وکالت از شرکت پتروشیمی شازند به موجب دادخواستی، ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" احتراما، به استحضار می رساند، اطلاق و عموم بند ۲۰ از بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام ادارات کل امور مالیاتی به اخذ یک درصد از فروش کل محصولات شرکتهای پتروشیمی و تسری آن به محصولات صادراتی شرکت موکل بنا به دلایل ذیل خلاف قانون می باشد و لذا تقاضای ابطال آن مورد استدعاست

۱- حسب تبصره ۱ از ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می دارد: واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط محیط را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند

حسب صراحت ذیل ماده ۵۲ قانون مزبور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا انتهای ۱۳۸۸ لازم الاجرا بوده است و اخیرا نیز تا سال ۱۳۸۹ تمدید گردیده است از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشد

به عبارت دیگر قانون برنامه چهارم توسعه حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد

۲- قانونگذار به منظور ارتقای تولیدات با کیفیت و صادرات آن به بازارهای بین المللی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی حسب بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است: برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد

۳- مستندا به ماده یک قانون نفت مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۹۲۱۶۱۶/۷۲۹- ۱۸/۷/۱۳۸۶ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، محصولات صنایع پتروشیمی جزء کالای نفتی نبوده و مشمول بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه می باشند

۴- با توجه به الزامات مقرر در قوانین فوق الذکر به وضوح روشن است که یک درصد عوارض آلایندگی موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا در خصوص فروش محصولات داخلی قابل اعمال بوده و منصرف از محصولات صادراتی می باشد

این در حالی است که سازمان امور مالیاتی بر خلاف صراحت بند د از ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه چهارم که برقراری هر گونه عوارض و مالیات برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات را در طول برنامه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) ممنوع نموده است با صدور و ابلاغ بند ۲۰ از بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸، ادارات کل امور مالیاتی کل کشور را مکلف نموده است که نسبت به اخذ یک درصد از فروش کلیه محصولات اعم از ( داخلی و صادراتی) به عنوان عوارض آلایندگی اقدام نمایند

در نتیجه اطلاق مفاد بخشنامه مزبور و تسری حکم آن به محصولات صادراتی در مخالفت آشکار با بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه می باشد

لذا تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست

۵- با توجه به این که هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی استان مرکزی به استناد بخشنامه مزبور طی آراء صادره به شماره های ۱۳۵۰۸ الی ۱۳۵۰۱۱ مبادرت به محکومیت شرکت و الزام موکل به پرداخت یک درصد فروش محصولات صادراتی نموده اند و این موضوع به دلیل حجم زیاد محصولات صادراتی موجب تحمیل مبالغ غیر قانونی به شرکت گردیده که عدم تمکین به مفاد احکام مالیاتی منجر به توقیف اموال و حسابهای بانکی شرکت خواهد شد و از طرفی به دلیل تمدید یک ساله قانون برنامه جهارم توسعه و تسری آن به ۱۳۸۹ قطعا یک درصد از فروش محصولات صادراتی سال مزبور نیز همانند سال ۱۳۸۸ مورد حکم قرار خواهد گرفت که موجب ضرر وز یان غیر قابل جبران برای شرکت موکل خواهد شد

لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مزبور در خصوص محصولات صادراتی شرکت موکل تا تعیین تکلیف نهایی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت

اداری را دارد

"

متن بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

"۲۰- مأخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قیمت فروش خواهد بود

عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده می باشد که مکلفند صرف نظر از نوع فروش ( اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حسابهای تعیین شده اقدام نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۳۳/۲۱۲/د- ۲۵/۷/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" با احترام، در خصوص پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۳۸۷ موضوع دادخواست شرکت پتروشیمی شازند ( اراک سابق) به خواسته ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاونت فنی و حقوقی سابق سازمان متبوع معروض می دارد:

عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملا متفاوت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور می باشد چرا که این نوع از عوارض صرفا در برگیرنده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست است، در حالی که مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور که نرخ آنها در مواد ۳۸ و ۱۶ قید گردیده است، بر کالاها و خدمات وضع شده است

از طرفی استناد خواهان به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد که با توجه به توضیح فوق و همچنین با امعان نظر به مفاد این بند در می یابیم که منظور قانونگذار ممنوعیت مالیات و عوارضی است که برای کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده است، که در همین راستا نیز ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهای صادراتی از جمله کالاهای غیر نفتی را از شمول مالیات و عوارض برکالاها و خدمات خارج نموده است

لذا با التفات به این که عوارض آلایندگی برای آن دسته از واحدهایی است که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند و بنا بر تشخیص و

اعلام سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله در فهرست واحدهای آلاینده اعلام می گردند، هیچ گونه ارتباطی با بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه ، ندارد ضمن این که توجها به پاراگراف دوم تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا در صورت رفع آلایندگی توسط واحد تولیدی وتایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند

در ضمن مستحضر می دارد عوارض آلایندگی بر کالاها وضع نشده است و واحدتولیدی آلاینده اجازه درج عوارض آلایندگی در فاکتور فروش و اخذ آن از خریداران را ندارد و عوارض مزبور باید توسط واحدهای تولیدی آلاینده و از مأخذ فروش بدون قید صادراتی یا داخلی به میزان ۱% قیمت فروش پرداخت گردد

بنابراین در صورت صادرات کالاها ( فروش خارجی) نیز واحد تولیدی آلاینده مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مورد نظر می باشد

لازم به ذکر است ماده ۵۲ قانون یاد شده، قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ اجرایی شدن این قانون لغو نموده است و مواردی را که در ادامه مورد استثناء قرار داده است بدین مفهوم است که مقررات موضوع این استثنائات همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست و نه تنها مغایر با آن نیست بلکه در موازات این قانون می باشد

بنابراین با توجه به مراتب فوق و از آن جا که واحد تولیدی خواهان در فهرست صنایع آلاینده اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و تاکنون اعلامیه ای از جانب سازمان مذکور مبنی بر رفع آلایندگی شرکت شاکی به سازمان متبوع واصل نشده است لذا شرکت مذکور مشمول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، تقاضای رسیدگی و رد دادخواست را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض آلایندگی از قیمت فروش واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور اخذ می شود و به موجب بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است

نظر به این که موضوع عوارض آلایندگی از مقوله عوارض بر صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات محسوب نمی شود تا مطابق بند د ماده ۳۳ قانون اخیرالذکر برقراری آن ممنوع باشد، بنابراین بند۲۰ بخشنامه شماره

۲۸۰۰۴ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را بر مبنای قیمت فروش و بر عهده واحد تولیدی آلاینده تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8388