رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره۱۵۰۸۸ /۴۴۲۵۳-۱۳۸۹/۱/۲۵ معاون اول رئیس جمهور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره۱۵۰۸۸ /۴۴۲۵۳-۱۳۸۹/۱/۲۵ معاون اول رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	کوروش خزلی
موضوع	عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره۱۵۰۸۸ /۴۴۲۵۳-۱۳۸۹/۱/۲۵ معاون اول رئیس جمهور
کلاسه پرونده	۷۳۸/۹۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۱۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/ ۴۴۲۵۳-۱۳۸۹/۱/۲۵ معاون اول رئیس جمهور

گردش کار: به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳-۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول رئیس جمهور مقرر شده است که:

" ۲- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند

دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند

"

آقای کوروش خزلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احتراما به استحضار می رساند، این جانب کوروش خزلی دارای دکترای حقوق سیاسی در سال ۱۳۷۸ طی حکم شماره ۱۲۳۵۷/۴۴/۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۷۷ از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۷۱۸۹/۴۴/۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ دفتر امور تولیدی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استخدام رسمی سازمان حفاظت محیط زیست پذیرفته و در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به سرپرستی امور حقوقی منصوب شدم

مطابق اصل کلی، باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده است، بخشنامه را تنظیم و اجرا کرد، لذا هر بخشنامه ای که در این چهارچوب نباشد غیر قانونی است

در بخشنامه موصوف بند ی درج شده است مبنی بر این که: مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند

که بر خلاف مصوبه هیأت وزیران و متعاقب آن شرایط احراز ردیف پستی است، زمان استخدام این جانب رشته علوم سیاسی یکی از رشته هایی بوده است که واجد شرایط احراز پست کارشناس حقوقی بود، حال چگونه ممکن است پس از ۱۲ سال کار و تلاش و کسب تجارب مفید برای سازمان بخشنامه صادر و به حقوق و موقعیت شغلی این جانب خدشه وارد سازد، زیرا که در این اداره کل ردیف پستی دیگری وجود ندارد

علی هذا، با عنایت به مراتب یاد شده و اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال این بند در بخشنامه آقای معاون مورد درخواست است

با توجه به این که شاکی موارد مغایرت مصوبه با قانون یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات مقام صادر کننده را در دادخواست ذکر نکرده بود، اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری اخطار رفع نقص صادر می کند و شاکی در پاسخ به اخطار مذکور، بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض را با ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری مغایر اعلام می کند

قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۷۳۲۷/۱۳۰۲۰-۱۷/۱/۱۳۹۰ اعلام می کند که:

" با احترام، عطف به نامه شماره ۸۹۰۹۹۸۸۰۹۲۲۲۶۴۸۵۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص دادخواست مربوط به بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ راجع به ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرایی اعلام می دارد:

۱) قوانین استنادی و بند ۲ بخشنامه

ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده ۷ – کارمند دستگاه اجرایی – فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه به خدمت پذیرفته می شود

ماده (۱۱۴) قانون استخدام کشوری:

ماده ۱۱۴- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نماید

بند ۲ بخشنامه مورد ایراد ( به شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹): مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی شاغل در پستهای سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوقی باشند دستگاههای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند

۲) بیان شکایت:

در دادخواست شاکی به اعتبار زمان استخدام نامبرده رشته تحصیلی علوم سیاسی یکی از رشته هایی بوده که شرایط احراز پست حقوقی را داشته است و در واحد سازمانی نامبرده در لیست پستی دیگر وجود ندارد خواستار ابطال بند ۲ بخشنامه شده است

۳) پاسخ شکایت:

۱-۳- در بند ۲ بخشنامه حکمی برای برکناری کارمند بدون ارجاع پست سازمانی دیگر منظور نشد بلکه تصریح شده است که باید کارمند در اختیار واحد مرتبط با رشته تحصیلی قرار گیرد لذا از این جهت مغایرتی با ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد زیرا در این ماده نیز جابجایی پست سازمانی کارمند ممنوع نشده است

۲-۳- ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به تعریف کارمند دستگاه اجرایی است و نفیا یا اثباتا دلالتی بر مغایرت بند ۲ بخشنامه ندارد

۳-۳- در ماده (۵۳) قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است:

ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری- انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لزوم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موقتی در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد

به علاوه بر اساس بند ب در ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به قرار زیر است

بند ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری – وظایف و اختیارات:

۱- بررسی و تصویب تعریف شرح وظایف رشته های شغلی

۲- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و

بنابراین هر کارمند برای انتصاب به هر شغل باید شرایط احراز آن را که به تصویب رسیده یا می رسد داشته باشد کما این که به عنوان نمونه نمی توان فردی که دارای مدرک تحصیلی پزشکی است به پست مهندسی یا بالعکس منصوب نمود

لذا از این جهت نیز بند ۲ بخشنامه ناظر به تاکید بر اجرای قوانین و احکام فوق است که از جمله آنها تصدی پستهای کارشناسی حقوقی توسط افرادی است که مدرک تحصیلی مربوط را داشته باشد

با توجه به مراتب فوق با عنایت به این که بند ۲ بخشنامه در حدود قوانین تنظیم شده و مغایرتی با موارد استنادی شاکی ندارد

لذا درخواست رد دادخواست مطروح را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

در ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری مقرر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب کنند

نظر به این که بند ۲بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکمی برای برکناری کارمند دولت بدون ارجاع پست دیگر نیست و در آن تصریح شده است که کارمندان متناسب با رشته های تحصیلی در مشاغلی مرتبط انجام وظیفه کنند و در ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان با رعایت شرایط تحصیلی تاکید شده است، بنابراین بند ۲ بخشنامه معترض به، با ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری به دلیلی که ذکر شد و با ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث این که فقط در مقام تعریف کارمند دستگاه اجرایی است، مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

جعفر سنمار

کدمنبع: 8256