رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۲۱؍ت۵۱۶۲۵ ه-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۲۱؍ت۵۱۶۲۵ ه-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای هاشم مرادی
موضوع	عدم ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۲۱؍ت۵۱۶۲۵ ه-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۲۴۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۴۲۶

شماره دادنامه : ۴۲۶ تاریخ دادنامه:۲۰؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۷۰۳۲۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هاشم مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۲۱؍ت۵۱۶۲۵ ه-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۲۱؍ت۵۱۶۲۵ ه-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با توجه به تصویب نامه مذکور و استناد آن به بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹ که در این ماده به استناد مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور فقط در خصوص تعیین قیمت و تعرفه های خدمات تشخیص و درمان و تعیین سرانه حق بیمه اشاره شده است و درخصوص تعیین مدت زمان بیمه پردازی افراد قبل از تاریخ درمان هیچ گونه مطلبی قید نشده است

در حالی که در بند ۲ تصویب نامه مدت بیمه پردازی پنج ساله جهت درمان و تعویض مفصل در نظر گرفته شده است

لذا اشاره بند ۲ تصویب نامه و تعیین پنج سال سابقه بیمه پردازی خلاف صریح بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم، مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانیخدمات درمانی کشور و ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی و دادنامه های شماره ۴۲۹-۱۴؍۱۲؍۸۰- ۲۰۵ مورخ ۲۵؍۵؍۱۳۸۳ و ۴۹۶-۲۷؍۱۲؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۲۱؍ت۵۱۶۲۵ ه-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۳:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی–سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۶؍۱۲؍۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

۱-

۲- پرداخت هزینه تعویض مفصل در استنوارتریت اولیه و استنوارتریت ثانویه ناشی ازRA

SLEوAVN، پرتس و سایر انواع بیماریهای کلاژن منوط به پنج سال سابقه بیمه پردازی می باشد

تبصره- بازنشستگان لشگری، کشوری، مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بیماران خاص و مددجویان کمیته امداد امام (ره) از دوره انتظار مستثنی می باشند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۲۰۸؍۹۸؍۷۱۰۰-۶؍۶؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- طبق ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳؍۸؍۱۳۷۳ مقرر گردیده که حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس- عمومی و تخصصی که انجام و ارائه آن در نظامبیمه خدمات درمانی به عهده سازمان های بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مکمل می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت و تأیید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام می شود

۲- بر اساس بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتار های مناسب بهداشتی- درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان و در شرایط رقابتی و براساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید که مصوبه یاد شده در اجرای بند (ه) ماده ۳۸ به تصویب رسیده که با عنایت به انقضاء برنامه پنجم موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد

۳- دادنامه های مورد استناد شاکی در خصوص قراردادهای مربوط به بخش خصوصی است و با موضوع بند ۲ متفاوت می باشد

"

متعاقبا معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۲۵۳۹۷؍۴-۳۸۴ مورخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- قانونگذار در ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه های زیر را بر اساس سیاستهای کلی به عمل آورد

که در بند (الف) ماده ۷۲ نیز که بیان می دارد دولت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت دروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد

۲- برابر جزء ۶ بند ۹ سیاستهای کلی نظام سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳)، تدوین تعرفه خدمات و مراقبت های سلامت به عنوان یکی از اهداف توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی مقرر گردیده است

که در اجرای سیاستهای کلی یاد شده که بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که در ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (لازم الاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶) مورد تأیید قرار گرفته و استمرار و ثبات یافته است

۳- بر مبنای اصول قوانین بیمه ای، بهره مندی از مزایای بیمه مستلزم پرداخت وجوهی تحت عنوان حق بیمه است که حسب مورد و به موجب ضوابط مربوط به بیمه، مدت زمانی که پرداخت حق بیمه با استفاده از مزایا و حمایت های بیمه ای بر اساس محاسبات بیمه ای متفاوت خواهد بود لذا منوط نمودن امکان پرداخت هزینه تعویض مفصل به وجود پنج سال سابقه بیمه پردازی امری است منطقی و قانونی و این موضوع در مباحث مربوط به مستمریهای از کار افتادگی یا بازنشستگی (موضوع مواد ۷۲ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ) نیز میزان مستمریهای فوق الاشاره را بر مبنای سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه نمود، مسبوق به سابقه و منطقی است

لذا با عنایت به اینکه اقدام هیأت وزیران در تصویب مصوبه مورد شکایت و از جمله بند (۲) آن مستند و بر اساس اختیارات صریح قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور بوده و در نتیجه هیچ گونه خروجی از اختیارات قانونی صورت نپذیرفته است لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند ه ماده ۳۸قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده است که شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر سال قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده ۱ و مواد ۸ و ۹قانون بیمه همگانی خدمات درمانیاقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶؍۱۲؍۱۳۹۳ به استناد بند ه ماده ۳۸قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۹ مبادرت به تصویب مصوبه شماره ۱۵۴۶۲۱؍ت۵۱۶۲۵ه-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۳ نمود که بر اساس بند ۲ مصوبه مذکور مقرر گردید پرداخت هزینه تعویض مفصل دراستنوارتریت اولیه و استنوارتریت ثانویه ناشی ازRA

SLEوAVN، پرتس و سایر انواع بیماریهای کلاژن منوط به پنج سال سابقه بیمه پردازی است

بنابه مراتب فوق مقرره فوق بر مبنای صلاحیت قانونی هیأت وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد و لذا ابطال نشد

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13215