رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1) شرکت آلومینیوم رضا 2) شرکت بنیاد بتن 3) شرکت آلومینیوم یاران خراسان
موضوع	عدم ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۸۵۷، ۹۶؍۱۸۵۶، ۹۶؍۱۸۵۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۰۰۳-۲۰۰۲-۲۰۰۱

شماره دادنامه: ۲۰۰۳-۲۰۰۲-۲۰۰۱ تاریخ دادنامه:۹؍۱۱؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۵۷، ۹۶؍۱۸۵۶، ۹۶؍۱۸۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱) شرکت آلومینیوم رضا ۲) شرکت بنیاد بتن ۳) شرکت آلومینیوم یاران خراسان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی با مضمون و محتوایی واحدابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهدرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند: ۱- این شرکت دارای پروانه بهره برداری به شماره های ۲۱۴۶۴-۲۲؍۲؍۱۳۵۹، ۷۹۵ - ۱۸؍۸؍۱۳۷۳، ۳۹۶۷۰ - ۲؍۱۱؍۱۳۷۸، ۱۴۹۹۴ - ۴؍۳؍۱۳۷۹، ۳۹۶۳۶ - ۳؍۱۱؍۱۳۷۸ و ۵۵۲۱۹ - ۶؍۱۱؍۱۳۸۰ از سازمان صنایع و معادن به آدرس جاده قوچان حاشیه بلوار میثاق می باشد

۲- صورتجلسه ۲۶؍۲؍۱۳۹۱ هیأت وزیران به شماره ثبت ۵۸۰۴۶؍۴۸۱۳۰ و در ردیف ۸ آن به شرح رفع ممنوعیت تداوم فعالیتهای واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب شهر مشهد (جاده قوچان) در صورت رعایت استانداردها و شاخصهای زیست محیطی و منوط کردن هرگونه توسعه آنها به بهره گیری از فناوریهای برتر و نوین و نداشتن آثار زیان بار برای آبهای تحت الارضی دشت مشهد تصویب و ابلاغ گردید

۳- دستورالعمل اجرایی نحوهتحقق مصوبه هیأت وزیران در مورخ ۵؍۳؍۱۳۹۱ تهیه و طی نامه شماره ۱۶۰۰۱؍۴۱؍۳۸ به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید

۴- در جهت اجرایی شدن مصوبه هیأت وزیران جلسه کمیته ساماندهی فضا و فعالیت در مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۳ در محل استانداری خراسان رضوی برگزار گردید که مقرر شد، ادامه فعالیت این شرکت با کاربری صنعتی در محل تثبیت گردد

اما در مصوبه کمیسیون ماده ۵- ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ که طی نامه شماره ۳۷۷۶۸؍۱؍۳۸-۳؍۱۲؍۱۳۹۴ ابلاغ شده است در ذیل بند ۲ مصوبه کمیسیون ماده ۵ آمده است که: در صورت تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی براجرای الزامات و استاندارهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر ۳ ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می گردد

لذا با توجه به موارد مذکور و نظر به موارد ذیل:

۱- این شرکت طبق طرحهای جامع شهری و بدون درخواست خود وارد محدوده شهر مشهد شده است و نمی توان از آن عوارض ورود به محدوده موضوع تبصره ۴ ماده واحده املاک واقع در طرحهای دولتی را دریافت کرد

۲- پرداخت عوارض و حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده و سایر حقوقات شهرداری خود دارای قوانین مختص به خود می باشد که بر اساس قانون می تواند حقوقات خود را دریافت کند

لذا بر اساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۴۵۳-۱۵؍۷؍۱۳۹۲ به کلاسه پرونده ۹۰؍۳۲۰ و به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن است

لذا وضع قاعده خاصی من جمله: ۱- اجرای موصوع تبصره ۴ ماده واحده املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب سال ۱۳۶۷ برای املاکی که در داخل شهر واقع شده اند

۲- اخذ تاییدیه از سازمان محیط زیست مبنی بر رعایت الزامات و ضوابط زیست محیطی۳- همچنین الزام اجرای شروط ۱ و ۲ مذکور در مدت ۳ ماه از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۳۲۰-۱۹؍۸؍۱۳۹۳، ۴۵۴-۱۵؍۷؍۱۳۹۲، ۲۱۰-۲۷؍۳؍۱۳۹۲، ۱۸۶ و ۱۸۷-۲۷؍۲؍۱۳۸۸ و ۴۵۳-۱۵؍۷؍۱۳۹۲ مصوبات شورای عالی شهرسازی مستقر در استانها را که اقدام به تغییر کاربری در قبال شروط خارج از اختیارات قانونی کمیسیون مربوطه را کرده بودند ابطال نموده است

لذا مستند به موارد فوق از آن مقام قضایی تقاضای ابطال قسمتی از بند ۲ کمیسیون ماده ۵- ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ به شرح در صورت تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای الزامات و استانداردهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر ۳ ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می گردد که در تاریخ ۳؍۱۲؍۱۳۹۴ طی نامه شماره ۳۷۷۶۸؍۱؍۳۸ ابلاغ گردیده را داریم

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ماده ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد

"

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

"نظریه کمیسیون:

۱-

۲- در صورت ارائه تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای الزامات و استانداردهای زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوقات شهرداری مشهد از جمله سهم ورود به محدوده ظرف مدت حداکثر ۳ ماه بدون هرگونه توسعه عرصه و اعیان مصوب گردیده و در صورت عدم تمکین مصوبه کم لن یکن تلقی می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره۵۱۹۴۸؍۱۱-۲۶؍۵؍۱۳۹۵ توضیح داده است که:

"سلام علیکم

احتراما در خصوص شکایت شرکت تولیدی آلومینیوم یاران خراسان به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی خراسان رضوی، موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۳۸۳ مطروحه مطالب ذیل را جهت دفاع از حقوق حقه دولت، به شرف عرض می رساند:

۱- پیرامون درخواست صدور دستور موقت اجرای توقف بخشهایی از مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۴ شامل انجام تعهدات زیست محیطی و پرداخت کلیه حقوق شهرداری از جمله سهم ورود به محدوده، معروض می دارد که درخواست تغییر کاربری از کاربری سبز حفاظتی و باغات به صنعتی موجود، در راستای مصوبه دور چهارم سفر هیأت دولت دهم در مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۱ تنظیم گردیده که در مصوبه یاد شده اساس تصمیم بر مبنای بهره گیری از فناوریهای نوین و برتر و نداشتن آثار زیان بار برای آبهای تحت الارضی صادر شده است

بنابراین انجام تعهدات زیست محیطی به عنوان الزام اولیه برای هرگونه تصمیم در این خصوص تلقی شده و نقض آن موجب ضرر و زیان به سلامت عمومی جامعه و شهروندان خواهد بود

به عبارتی دیگر عدم انجام تعهدات زیست محیطی، سبب بروز حادثه یا تبعاتی برای سلامت عمومی جامعه و شهروندان می گردد که به جهت اولویت منافع عمومی به منافع اشخاص قابل رفع یا عدول نیست و به عنوان شرط اولیه ورود به بحث محسوب می شود

۲- ضمنا رعایت تعهدات زیست محیطی به استناد مواد ۱۲ و ۱۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا رعایت ضوابط و معیارهای زیست محیطی، الزامی بوده و همچنین توجها به مواد ۹ و ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر قوانین و مقررات و تصویب نامه ها از جمله آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی، هوا و ، رعایت ملاحظات زیست محیطی توسط واحدهای صنعتی الزامی است و در مانحن فیه مصوبه کمیسیون ماده ۵می باید با لحاظ مفاد قانون مذکور اقدام نماید و مفاد قانونی ذکر شده قابل ابطال یا توقف نیستند

۳- نادیده گرفتن این بند ناقض اصل اولیه طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ بوده و درصورت رد آن اساسا به لحاظ ضرری که برای منافع عمومی شهروندان در پی خواهد داشت، قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۵ را نداشته و به عبارتی نقض آن باعث رد استقرار کاربری صنعتی و نفی کل مضمون مصوبه خواهد شد

۴- سهم ورود به محدوده مستند به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها بوده و مفاد قانونی مذکور نیز قابل نفی نمی باشد

مازاد بر آن که استفاده از مزایای ورود به محدوده و کاربریهای شهر مانند کاربری صنعتی مستلزم تامین هزینه های استفاده های فوق می باشد

به عنوان مثال جهت تجهیز محورهای مواصلاتی حمل و نقل کالا و مواد اولیه و شاغلان کارخانه های مذکور، تعریض و تسهیل حریم معابر و آسفالت آن که از نیازهای اولیه استقرار صنعت محسوب می گردد و مستند به تبصره ۴ مذکور و مفاد ماده ۲۳ قانون زمین شهری از مصادیق عملیات آماده سازی زیر بنایی محسوب می شود و یکی از مصارف سهم ورود به محدوده و انجام این موضوع است

۵- علاوه بر موارد یاد شده نامه شماره ۳۲۸۹-۱؍۳؍۱۳۹۵ آقای امیر شهلا دبیر گروه صنایع محور غرب به رئیس کمیسیون ماده ۵ که طی آن برای حصول توافق با شهرداری در خصوص اخذ پایان کار و سایر تشریفات موضوعه درخواست تمدید مهلت را نموده اند، خود مبین اذعان به انجام مراحل قانونی فوق از سوی دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد می باشد

علی ایحال با عنایت به مراتب معنون، از محضر عالی تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نیست و به شرح آن نسبت به وضعیت کاربری ۳۵ کارخانه به شرح مذکور در مصوبه اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11933