رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای رضا سینافر |
| موضوع | عدم ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۹۶۰۰۸۰۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۳۱۹ |
شماره دادنامه : ۳۱۹ تاریخ دادنامه:۲۳؍۲؍۱۳۹۹
شماره پرونده:۹۶۰۰۸۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا سینافر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"نظر به اینکه مطابق حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، دولت مکلف بود در سال ۱۳۹۶ افزایش حقوق کارمندان دولت را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد لکن هیأت وزیران بدون لحاظ حکم قانونی مذکور در بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۲۰۴ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ ضریب افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ، را به صورت یکنواخت برای سال ۱۳۹۶ به میزان (۱۶۹۵) ریال تعیین کرده است
بنابراین نظر به اینکه مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۲۰۴ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیران مغایر حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون ب ودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور می باشد (مغایرت قانونی) و این تخلف در اجرای قانون، موجب تضییع حقوق کارمندان با پایین ترین حقوق گردیده است
لذا اولا: به دلیل اینکه مطابق تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلیه احکام مندرج در قانون مذکور صرفا در سال ۱۳۹۶ حاکم بوده و همچنین این افزایشحقوق (افزایش سنواتی) در موضوع پرداخت مبلغ اضافه کار ماهانه نیز تأثیر به سزایی داشته و اضافه کار نیز از جمله دیون بلامحل نبوده و در صورت گذشت سال مالی ۱۳۹۶ مابه التفاوت مربوطه قابل پرداخت نخواهد بود
به استناد ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت برای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی آن مرجع را داشته و ثانیا: در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۰، ۸۶ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۲۰۴ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیران از زمان تصویب مورد استدعاست
"
متن مورد اعتراض به شرح زیر است
"تصویب نامه هیأت وزیران
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
بند ۲: ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۶ به میزان یکهزار و ششصد و نود و پنج (۶۹۵؍۱) ریال تعیین می شود
"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۶۱۹۶؍۳۴۵۵۲-۳۰؍۸؍۱۳۹۶، نامه شماره ۱۵۱۰۹۹۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۶ رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"۱- علیرغم تعیین رقم (۶۹۵؍۱) ریال جهت افزایش حقوق شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۳۷۰، در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، در تبصره ذیل همان بند، در اجرای بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، برای کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوقو مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰؍۳۵۰؍۱۰) ریال شود، افزایش حقوق به میزان مذکور، پیش بینی گردیده است
بنابراین در مصوبه هیأت وزیران، متوسط افزایش حقوق کارکنان به میزان ۱۰% نسبت به سال گذشته رشد دارد و در تبصره ذیل بند ۲ تصویب نامه حداقل حقوق به میزان صدرالذکر تعیین گردیده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۴% دارد
۲- ضریب ریالی مندرج در ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبین این امر است که جدول حقوقی، صرفا یک ضریب دارد و اساسا اعداد خام جداول حقوق با ضریب ریالی حقوقی معنی می یابند و علی الاصول نمی توان بیش از یک ضریب حقوق برای جداول حقوق تعیین نمود و مستفاد از عبارت ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه دولت، ضریب جدول حقوق نمی باشد و هدف قانونگذار افزایش حقوق کارکنانی است که پایین ترین حقوق ها را دریافت می نمایند تا از افزایش بیشتری برخوردار شوند
۳- به موجب بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت در طول سال های اجرای برنامه در حدود اعتبارات هزینه ای سالیانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام می نماید که عبارت متناسب با نرخ تورم لازم است در تعیین ضریب حقوق برای کلیه کارکنان مدنظر دولت باشد و این امر مغایر پیش بینی ضریب های متفاوت برای جداول حقوق است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۳؍۲؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
هر چند در بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍۵۴۲۰۴ه-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیأت وزیران، رقم (۱۶۹۵ ریال) جهتافزایش حقوق شاغلین مشمولقانون مدیریت خدمات کشوریو کارمندان مشمولقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتمصوب سال ۱۳۷۰ تعیین گردیده است، لیکن در تبصره ذیل همان بند، در اجرای بند ب تبصره ۱۲قانون بودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور، برای کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰؍۳۵۰؍۱۰) ریال شود، افزایش حقوق به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال پیش بینی گردیده است، بنابراین مفاد بند ۲ مصوبه هیأت وزیران، با بند ب تبصره ۱۲قانون بودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور مغایرت ندارد و ابطال نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13130