رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۶ صورت جلسه سی و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۶ صورت جلسه سی و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم فروزان عیوضی به وکالت از آقایان 1- شهرام صادقی 2- ابراهیم علیخانی 3- علی اصغر نوروزی 4- سیدناصر حسینی
موضوع	عدم ابطال بند ۶ صورت جلسه سی و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸
کلاسه پرونده	۹۰/۱۳۲۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۵۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم فروزان عیوضی به وکالت از آقایان ۱- شهرام صادقی ۲- ابراهیم علیخانی ۳- علی اصغر نوروزی ۴- سیدناصر حسینی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورت جلسه سی و نهمین جسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ در خصوص دوره دکتری حرفه ای رشته فیزیوتراپی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام به استحضار می رساند:

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی طی بند ۶ مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ مبادرت به تصویب موضوع ضرورت برنامه آموزشی دوره دکتری رشته فیزیوتراپی در مقطع تحصیلات تکمیلی کرده است که این مصوبه به شرحی که معروض خواهد شد با قوانین و مقررات ذی ربط مغایرت تام دارد

۱- مغایرت مصوبه با اصول قانون اساسی

۱-۱- اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می نماید: جان اشخاص از تعرض مصون می باشد

۲-۱- بند ۷ اصل ۴۳ از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور

۳-۱- اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات وزرا هیأت وزیران را مقید به حدود وظایف و مطابقت با قوانین دانسته است و بر این مبنا و به طریق اولی مصوبات مراجع دیگر از جمله شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نیز باید با قوانین مطابقت داشته باشد که در مانحن فیه خارج از حدود اختیارات قانونی اقدام به وضع مصوبه کرده اند

۲- مغایرت و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه معترض عنه با قوانین موجود مرتبط با امر آموزش در محدوده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱-۲- ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر داشته است که هرگونه برنامه ریزی آموزشی به عهده وزارت باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد که درخصوص مصوبه مذکور این امر مهم که موجب اعتبار قانونی مصوبه بوده و قانونا این مصوبه پس از تایید شورای انقلاب فرهنگی معتبر و لازم الاتباع می شود مورد توجه قرار نگرفته و بر این مبنا و به لحاظ عدم تایید این مصوبه انجام گرفته مانند تصویب مواد درسی و برنامه آموزشی و پذیرش دانشجو برگزاری دوره تحصیل کلا بلااثر و بی اعتبار است

۲-۲- به طوری که حتما مطلع می باشند رشته های تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی در دو عنوان به رشته های پزشکی و پیراپزشکی تقسیم می شوند که رشته های پرشکی شامل دکتری عمومی و تخصصی و داروسازی و دندانپزشکی و رشته های پیراپزشکی شامل کلیه رشته های زیر مجموعه رشته های پزشکی می باشند و هر یک از رشته های تحصیلی موصوف بر اساس دروس تدریس شده در دانشگاهها و مراکز آموزشی دارای شرح وظایف تعریف شده هستند و اینکه فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی- کارشناسی و کارشناسی ارشد و النهایه دکتری P

H

D تحصیلات خود را انجام می دهند در امر تشخیص بیماری مداخله داشته باشند مسبوق به هیچ سابقه ای در مقررات ذی ربط نمی باشند بالاترین مقطع تحصیلی پیراپزشکان دوره تحصیلی دکتری P

H

D

است که فارغ التحصیلان در این مقطع با ادامه تحصیلات تکمیلی صرفا مجاز به ارائه خدمات تعریف شده در امر درمان یا آموزش بوده و هرگز برای این فارغ التحصیلان وظیفه و امتیاز تشخیص بیماری مقرر نشده است لذا رشته دکتری حرفه ای فیزیوتراپی خارج از کلیه ضوابط و مقررات موجود به تصویب رسیده و برای افراد مشمول اختیار تشخیص بیماری مقرر شده است که این مصوبه به شرحی که به عرض رسید با کلیه مقررات مربوط به آموزش و اشتغال در رشته های پزشکی و پیراپزشکی مغایرت دارد

۳- مغایرت و خارج از حدود اختیارات قانونی مصوبه معترض عنه با قوانین مرتبط با امر تشخیص بیماری در محدوده مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱-۳- قانون اشتغال به طبابت مصوب سال ۱۲۹۰

بر حسب قانون اخیرالذکر که در حال حاضر نیز معتبر و لازم الاتباع است صرفا اشخاصی که از مدارس طبی (دانشگاههای علوم پزشکی) به عنوان طبیب فارغ التحصیل می شوند با دریافت تصدیق نامه (پروانه اشتغال) به حرفه طبابت اشتغال داشته باشند و مطابق این قانون سایر افراد که به عنوان طبیب از دانشگاهها فارغ التحصیل نمی شوند از جمله فیزیوتراپی دارای مدرک دکتری حرفه ای مجاز به اشتغال به حرفه طبابت نمی باشند و بر این مبنا مصوبه معترض عنه و سایر اقدامات انجام شده و متعاقب تصویب این مصوبه، قانونا غیر معتبر و باطل خواهد بود

۲-۳- قانون اجازه تاسیس مطب مصوب سال ۱۳۶۲

قانون اجازه تاسیس مطب به صراحت مقرر داشته است: از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر نوع مطب پزشکان و پلی کلینیک پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی و تغییر محل مطب نامبردگان از شهری به شهر دیگر باید با اجازه بهداری و کسب پروانه باشد و در تبصره ۲ این قانون نیز افراد دارای حق تاسیس مطب و مشمول قانون به پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی منحصر شده اند و خارج از افراد تعیین شده اشخاص دیگری مجاز به تاسیس مطب و ارائه خدمات پزشکی که مختص این افراد می باشند نخواهد بود

لذا بر این مبنا مصوبه معترض عنه با قانون اخیرالذکر نیز مخالفت کامل دارد

۳-۳- آیین نامه اجرایی قانون تاسیس مطب مصوب سال ۱۳۶۳

آیین نامه اخیر که جهت اجرای قانون تاسیس مطب تدوین و تصویب شده است با تاکید بر افراد مشمول قانون و آیین نامه، یعنی پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین در رشته های مختلف پزشکی در تعریف مطب عنوان می کند (مطب به محلی اطلاق می شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می پردازد) و در تعریف و تبیین عنوان پزشک نیز به نحو مشخصی اعلام می کند که منظور از پزشک، پزشکان، دندانپزشکان و متخصصان رشته های مختلف پزشکی و دندانپزشکی می باشند لذا با صراحت و تاکید در تعیین و ذکر عناوین افرادی که حق تاسیس مطب دارند نیت قانونگذار از مداخله صرفا گروهی از فارغ التحصیلان رشته های تعیین و مشخص از مداخله در امور پزشکی و امر تشخیص بیماری محرز و معلوم می شود که از این نظر نیز مصوبه مورد بحث خارج از محدوده قوانین و مغایر با مقرارت تصویب شده است

۴-۳- قانون اجرای طرح پزشک خانواده

از جمله قوانینی که در جهت رفع نیازهای آحاد مردم و خانواده ها به خدمات درمانی به تصویب رسیده و اصرار داشته شده است قانون اخیر می باشد که در این قانون نیز در تعریف پزشک خانواده اعلام شده (پزشک خانواده فردی است که حداقل دارای مدرک دکترای حرفه پزشکی (پزشک عمومی) و مجوز معتبر کار پزشکی و با توانایی همه جانبه باشد)

ملاحظه می فرمایید در قانون پزشک خانواده که از جمله اخیر التصویب پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است تعریفی که از افراد دارای حق طبابت و حق تشخیص بیماری شده صرفا شامل افرادی است که حداقل دارای مدرک دکتری حرفه پزشکی باشند و با این تاکید معلوم نیست به چه علتی مصوبه معترض عنه و با پیش بینی حق تشخیص بیماری و ارائه خدمات پزشکی متخصص پزشکان به افراد غیر پزشک تفویض شده است و این امر حکایت از عدم دقت و عدم تطبیق با سایر مقررات در تدوین و تصویب مصوبه مورد بحث از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هستند

۵-۳- قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹

در ماده ۱ قانون اخیر در تبیین هدف از تشکیل سازمان مذکور از جمله اهداف تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی ذکر شده است که بر این مبنا نیز تعاریف مشخص از امور پزشکی و شاغلان حرف پزشکی معمول شده است

۶-۳- آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

بر حسب ماده ۱ آیین نامه اخیر ابتدا حرفه های وابسته به امور پزشکی تعیین و اعلام می شود و سپس در ماده ۵ در امر پذیرش بیمار این تکلیف و حق صرفا به پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین منحصر شده و در ماده ۱۹ منحصرا پزشک معالج مسؤول ادامه درمان بیمار معین شده است که با توجه به تعریف و تبیین عنوان پزشک وارد کردن اشخاص دیگر در این محدوده با مقررات به شرحی که ذکر شد مغایر و مخالف خواهد بود

۷-۳- آیین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی

در بند ۱ آیین نامه مذکور رشته فیزیوتراپی از زمره رشته های توانبخشی اعلام می شود و متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به شخصی اطلاق می شود که دوره طب عمومی را به پایان رسانده و دوره کامل تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را در یکی از مراکز دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک تخصصی شده باشد حال معلوم نیست که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تعیین شرایط بسیار سخت برای ارائه خدمت در این خصوص، مانند داشتن مدرک طب عمومی و اخذ مدرک تخصصی به طور ناگهانی و با مسامحه شرایط فعالیت در این خصوص، غیر قابل باور و مغایر با کلیه ضوابط تغییر داده و این حق و امتیاز برای افرادی که به هیچ عنوان دارای تخصصی لازم نبوده و آموزش مکفی نیز داشته مقرر داشته است لذا مصوبه معترض عنه با مقررات مصوب وزارت مذکور نیز مغایرت کامل دارد

۴- اعلام نظرات منطبق بر موازین قانونی و علمی واحدهای زیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح مانند مراجع علمی و پزشکان متخصص در مورد مصوبه معترض عنه

۱-۴- نامه شماره ۳/د/۱۰۳- ۱/۱/۱۳۸۹ معاونت درمان وزارتخانه به عنوان مقام وزیر در امور سیاستگذاری وزارتخانه، حاوی مطالب مبنی بر مخدوش شدن جایگاه حرفه ای شاغلان حرف پزشکی اعم از پزشکان عمومی و متخصصین رشته های طب فیزیکی و توانبخشی، ارتوپدی و جراحی اعصاب به عنوان تشکیل دهندگان خط اول مراجعه بیمار و تشخیص دهنده بیماری در اثر اجرای مصوب مورد بحث است

۲-۴- نامه مدیریت کل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شماره ۵۲۹/م/۱۱۳ به عنوان معاونت سابق مدیریت انسانی و منابع وزارتخانه مذکور بر دو پایه تداخل وظایف حرفه ای در نظرگرفته شده در برنامه آموزشی رشته فیزیوتراپی DPT با دیگر رشته های تخصصی بالینی طب فیزیکی و توانبخشی و اجازه توام تشخیص و درمان به فارغ التحصیلان این در حوزه های مرتبط با رشته های تخصصی که این نامه بر اساس نظرات تخصصی صاحب نظران و متخصصین و مراجع علمی تدوین شده است

۳-۴- گزارش گردش کار برنامه آموزشی پیشنهاد دوره دکتری حرفه ای فیزیوتراپی مبنی بر اعلام مخالفت اکثریت صاحب نظران و مراجع و مجامع علمی با تصویب مصوبه معترض عنه

۴-۴- مصوبه چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مبنی بر ضرورت بازنگری محتوای برنامه آموزشی پیشنهادی جهت کارشناسی و برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی P

H

D

۵-۴- خلاصه نظرات موافقین و مخالفین برنامه دکتری حرفه ای فیزیوتراپی در جلسه مورخ شورای معین

۶-۴- مکاتبات و اعلام نظرات پزشکان و متخصصین و انجمنهای علمی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمان تهران و شهید بهشتی مبنی بر عدم مطابقت مصوبه مذکور با مصالح پزشکی و ورود آسیب به نظام سلامت و بیماران در صورت اجرایی شدن مصوبه مورد بحث

۵- مغایرت مصوبه معترض عنه با حقوق اساسی و انسانی بیماران حقوق پزشکان و سایر دست اندرکاران نظام سلامت و امر درمان

۱-۵- بهره مندی از نظام سلامت و درمان بهینه و بیشترین امکانات موجود در کشور از حقوق اولیه و اساسی و انسانی کلیه بیماران است

اجرای این مصوبه حقوق بیماران را مخدوش و از دستیابی آنان به بهترین امکانات تشخیص و درمان جلوگیری می کند و با تفویض توامان امر تشخیص و درمان به فرد واحد امکان سودجویی در امر مداوای بیماران افزایش می یابد لذا از جهت حفظ حقوق بیماران اجرای مصوبه به مصلحت نبوده است و این مصوبه با حقوق بیماران حاصل از قانون اساسی و قوانین عرفی و سایر مقررات به شرحی که معروض شد مغایرت قانونی دارد

۲-۵- مغایرت مصوبه معترض عنه با حقوق پزشکان و متخصصین

در برهه های گذشته به لحاظ کمبودهای موجود در رشته متخصصین امور درمانی و بهداشتی گاهی ایجاب می کرد که قوانینی به تصویب رسیده و بر اساس آن قوانین و با برقراری ضوابطی از خدمات حرفه ای افراد فاقد تحصیلات کافی و دارای تجربه عملی استفاده شود با این توضیح که در امر تشخیص بیماری و حرفه پزشکی حتی با وجود کمبودهای نیروهای فارغ التحصیل از دانشگاههای پزشکی داخل و خارج از کشور از وجود افراد حرفه ای استفاده نمی شده و این امر منحصر به رشته هایی مانند دندانپزشکی و داروسازی بوده است ولی با گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور و پذیرش دانشجویان در رشته های ذی ربط این ضرورت منتفی و افراد دارای مهارتهای علمی و حرفه ای به تدریج از نظام سلامت حذف و قوانین مربوط به اشتغال آنها متروک و منسوخ می شود و در رشته های پزشکی هرگز چنین مقرراتی وجود نداشته و صرفا فارغ التحصیلان در رشته پزشکی به امر طبابت اشتغال داشته اند و قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی از زمان تصویب در سال ۱۳۳۴ برای مداخله کنندگان در امر تشخیص و درمان بیماران تحت عنوان دخالت نیز مجاز در امر درمان قایل به مجازات شده بوده است و در حال حاضر که پزشکان عمومی با برنامه ریزی به تعداد لازم در دانشگاهها پذیرفته و فارغ التحصیل شده و حتی متخصصین نیز مطابق با نیاز بیماران در سراسر کشور تربیت می شوند ضرورتی برای استفاده از پیراپزشکان در امر تشخیص بیماری و مداوای بیماران وجود ندارد و از آن جا که نخبگان دانش آموزان در رشته پزشکی پذیرفته شده و با گذراندن هفت سال دروس سخت عملی و تئوری در رشته پزشکی عمومی فارغ التحصیل و برخی نیز در رشته های تخصصی ادامه تحصیل می دهند تا تخصصی لازم جهت تشخیص بیماری حاصل نماید و حال تفویض همان امکان برای فارغ التحصیلان رشته فیزیوتراپی که با طی ۴۰ و ۶۰ واحد در مدت ۲ سال مغایر با حقوق اساسی پزشکان است و توجه به طی دوره تحصیلی پزشکان که حداقل ۷ سال و در عالیترین مقطع یعنی فوق تخصص به ۱۴ سال بالغ می شود و برنامه تحصیلی آنان (کنکور- علوم پایه- پره انترنی- پست انترنی- دستیاری- ارتقای پره بورد- بورد شفاهی و کتبی) برای دستیابی به جواز طبابت و مقایسه کلیه مراحل طی شده با آن چه برای رشته فیزیوتراپی در نظر گرفته شده ظلم آشکار به پزشکان و بهره مندی گروهی از مزایای غیر استحقاقی است و از جهت حفظ حقوق پزشکان ابطال مصوبه معترض عنه ضرورت تام دارد و مورد درخواست است

۳-۵- مغایرت مصوبه معترض عنه با حقوق سایر فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی رشته فیزیوتراپی به شرحی که مذکور شده از زیر رشته های پیراپزشکی است حال برقراری امتیاز ویژه برای این گروه موجب نابرابری برای سایر فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی شده و شکاف عظیم مابین گروههای دارای سطح یکسان از نظر تحصیلی ایجاد خواهد کرد بدیهی است که به استناد وجود چنین مصوبه ای سایر افراد رشته های مذکور چنین حقی می توانند مطالبه کنند و اگر از انجام خواسته آنها خودداری شود این امر خود تبعیض و حق کشی بوده و از نظر شرعی و قانونی حقوق متقاضیان ضایع می شود و در صورت اجابت خواسته این افراد نیز نظام سلامت دچار هرج و مرج و بی ثباتی شده و از این نظر آسیب جدی به بهداشت و درمان کشور وارد خواهد شد

با عنایت به مراتب فوق ضمن تقدیم کلیه مستندات و از آن جا که مصوبه معترض عنه بند ۶ مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مقررات ذی ربط و حقوق بیماران و حقوق پزشکان و سایر دست اندرکاران حرف وابسته پزشکی تعارض و مغایرت کامل دارد لذا رسیدگی و ابطال مصوبه فوق الاشعار و همچنین آیین نامه برنامه آموزشی دوره دکتری حرفه ای رشته فیزیوتراپی را که بر اساس مصوبه معترض عنه تنظیم و تدوین شده را به استناد ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون الحاق ۵ تبصره به مواد بند الف ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی مورد استدعاست

"

بند ۶ صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بند ۶: ضرورت برنامه آموزشی دوره دکتری حرفه ای رشته فیزیوتراپی در مقطع تحصیلات تکمیلی به تصویب رسید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر در امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۴۷۳۹/۱۰۷- ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" دلایل رد دعوای نامبرده:

۱- در رد شکایت نامبردگان باید گفت: به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۲۲۹ و ۴۳۰- ۲۱/۷/۱۳۷۷ و ۵/۸/۱۳۷۷ و نامه شماره ۴۲۲۹/ش- ۲۵/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهای ۴، ۱ و ۱۶ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاستها، خط مشی ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه ریزی و تدوین و تصویب آیین نامه ها و مقررات آموزشی، تشکیل شده است

۲- وفق بند ۱ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی، در مورد خط مشی کلی و سیاستهای آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف دانشگاهی ( به جز رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی) و اصلاح، تغییر و بازنگری

برنامه های مصوب و تصویب نهایی برنامه های آموزشی، پژوهشی و درسی دوره های تخصصی علوم پزشکی بر عهده شورای مذکور است

۳- همچنین به استناد بندهای ۲۰ گانه همین آیین نامه، تعیین عناوین رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی از جمله دکترای عمومی، تعیین نوع مدارک تحصیلی، ایجاد رشته ها و دوره های آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی، بررسی، حذف یا ادغام رشته ها و گرایشهای تحصیلی درمقاطع مختلف دانشگاهی از وظایف شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است

۴- بر اساس مصوبه چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۹، برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیوتراپی، بازنگری شده و این برنامه در چهل و ششمین جلسه شورا مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ با اصلاحاتی به تصویب رسیده است و بازنگری برنامه دوره دکتری حرفه ای رشته فیزیوتراپی نیز در دست اقدام است

۵- از دغدغه های اصلی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، پیشگیری از تداخل وظایف حرفه ای است

لیکن از آن جا که بدن انسان به مثابه سیستمی است که تمام اجزای آن به صورت مرتبط با هم یک هویت واحد را تشکیل می دهند، متخصصین یک رشته به صورت مطلق نمی توانند اظهار کنند که یک عمل خاص منحصرا مربوط به آنها بوده و یا در حیطه تخصص ایشان نمی باشد

مثلا یک جراح زنان نمی تواند اظهار کند که بررسی قلب بیمار مربوط به رشته تخصصی من نیست و یا اعمال جراحی مجاری ادراری زنان را منحصرا باید متخصص زنان انجام دهد و کار متخصصین اورولوژی نیست

علی ای حال، تعیین وظایف حرفه ای رشته ها از موضوعات مهم هر برنامه آموزشی است که در این مورد دبیرخانه به دقت و با اخذ نظرات اهل فن و متخصصین مرتبط، اقدام می نماید

۶- ضرورت برنامه آموزشی DPT (دوره دکتری حرفه ای رشته فیزیوتراپی) در سی و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ به تصویب رسیده است

۷- در حال حاضر اجرای دوره آزمایشی این برنامه با شرکت ۱۵ نفر برای یک دوره، طی نامه شماره ۲۲۵۲/۵۰۰/د- ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ معاونت آموزشی وزارت متبوع، به دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذار شده و مقرر شده است که نتایج اجرای آن به شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ارائه شود

از آن جا که:

اولا: رشته مذکور صرفا به صورت آزمایشی و آن هم برای یک دوره در حال اجراست و نتایج اجرای آزمایشی آن نیز اعلام نشده است

ثانیا: نامبردگان در اثبات ادعای خود به قانون اشتغال به طبابت و قانون اجازه تاسیس مطب و آیین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی استناد کرده اند، در حالی که رشته مذکور اساسا راه اندازی نشده و عملیاتی شدن آن، پس از تصویب نهایی برنامه های مربوط توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و انجام نظارتهای اعتبار بخشی مراکز مورد نظر برای اجرای آن برنامه توسط شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی انجا م خواهد شد، که این فرایند نیز منوط به تحقق شرایط لازم خواهد بود

لذا محدوده خدمت رسانی این گروه از دانش آموختگان در صورت تصویب نهایی، مشخص نبوده و استناد نامبردگان به مصوبات مذکور بلاوجه است

بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به این که رشته مذکور صرفا به صورت آزمایشی در حال اجرا می شود و هنوز برنامه نهایی آن به تصویب نرسیده است رد دعوای ایشان مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بند ۶ مصوبه مورد اعتراض در حد تشخیص ضرورت برنامه آموزشی دوره دکترای حرفه ای رشته فیزیوتراپی در مقطع تحصیلات تکمیلی است و متضمن تاسیس رشته ای به نام دکترای حرفه ای فیزیوتراپی نیست و مصوبه قطعی تلقی نمی شود تا مطابق ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، تایید آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت یابد، بنابراین موضوع از مصادیق مصوبات قابل اعتراض مصرح در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تشخیص نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8665