رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند (۳-الف) بخشنامه شماره ۳۳۷۶۱-۱؍۲ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۶ وزارت نفت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند (۳-الف) بخشنامه شماره ۳۳۷۶۱-۱؍۲ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۶ وزارت نفت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فواد نیسی
موضوع	عدم ابطال بند (۳-الف) بخشنامه شماره ۳۳۷۶۱-۱؍۲ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۶ وزارت نفت
کلاسه پرونده	۹۷؍۹۶۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۶۰۴

شماره دادنامه: ۶۰۴ تاریخ دادنامه:۱۱؍۴؍۱۳۹۸

شماره پرونده:۹۷؍۹۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فواد نیسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳-الف) بخشنامه شماره ۳۳۷۶۱-۱؍۲ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۶ وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند (۳-الف) بخشنامه شماره ۳۳۷۶۱-۱؍۲ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۶ وزارت نفت در خصوص شرایط استخدام نیروی قراردادی مدت معینرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اینجانب فواد نیسی در سال ۱۳۸۹ پس از اعلام عمومی آگهی استخدامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آزمون شرکت نمودم و پس از کسب رتبه علمی در آزمون کتبیموفقیت در مصاحبه تخصصی و گزینش و طی کردن معاینات پزشکی و استعلامات و گذراندن دوره آموزشی بدو استخدام در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان استخدام شدم

در آن زمان پتروشیمی شهید تندگویان دولتی و زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که در سال ۱۳۹۲ با واگذاری سهام به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خصوصی شد چنانچه نامه شماره ۱۳۷۵۲؍۱۰۰۱ ص پ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نشان می دهد که این شرکت از ۲۴؍۲؍۱۳۹۲ خصوصی شده و قبل از آن کاملا دولتی بوده و قوانین دولتی جاری بوده است، لذا قوانین بعد از سال ۱۳۹۲ عطف به ماسبق نمی شود

متاسفانه در روند استخدام اینجانب قانون خدمات کشوری و بخشنامه های سازمان امور اداری واستخدامی کشور و قوانین جاری وزارت نفت به شرح ذیل نقض گردید

۱- وزارت نفت طی بخشنامه ۳۳۷۶۱-۱؍۲ مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۶ با موضوع وضعیت نیروی انسانی شرکتهای تابعه وزارت نفت مشمول سیاستهای کلی ذیل اصل ۴۴ در تاریخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۶ به چهار شرکت اصلی از جمله شرکت ملی پتروشیمی چنین ابلاغ نمود:

بند ۳: چگونگی جذب نیروی انسانی مورد نیاز به دو روش صورت می گیرد:

الف- جذب به صورت قراردادهای مدت معین مطابق قانون کار و یا بر اساس مقرراتی مشابه مقررات جذب نیروهای قرارداد مدت معین در صنعت نفت که به تصویب هیأت مدیره شرکت مشمول واگذاری رسیده باشد

این گونه استخدام برخلاف قانون خدمات کشوری است که از مهر ماه ۱۳۸۶ به مدت ۵ سال بر دستگاهها و شرکتهای دولتی حاکم بود

در ماده ۴۵ قانون خدمات کشوری قانونگذار استخدام در دستگاه های دولتی را به دو روش استخدام رسمی برای پستهای ثابت و استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی پیش بینی کرده است

بنابراین بخش اول قسمت الف از بند ۳ (جذب به صورت قراردادهای مدت معین تابع قانون کار) محکوم به بطلان است

وزارت نفت در سالهای پس از آزمون سال ۱۳۸۹ اقدام به برگزاری آزمون و جذب نیروی رسمی در سایر قسمتهای وزارت نفت از جمله پالایشگاه آبادان که در لیست واگذاری طبق اصل ۴۴ قرار دارد نمود که در تناقض با دفاعیات وزارت نفت با مضمون عدم جذب نیروی رسمی در کل وزارت می باشد و نادرستی این بخشنامه را نشان می دهد

۲- شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون استناد قانونی اقدام به فراخوان عمومی جذب نیروی قراردادی طبق شرایط نیروی قراردادی مدت معین با مجوز مصوبه ۱۶۶۲ وزارت نفت نموده که در تناقض با شرایط جذب نیروی قراردادی طبق مصوبه ۱۶۶۲ شرکت نفت در آن زمان به شرح ذیل بود:

الف) نقض نص صریح ماده ۴۵ قانون خدمات کشوری که در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بر شرکتهای دولتی حاکمبود

در ماده ۴۵ قانون خدمات کشوری قانونگذار استخدام دستگاه های دولتی را به دو روش استخدام رسمی برای پستهای ثابت و استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی را پیش بینی کرده است

ب) نقض شرایط مصوبه ۲۷۹۹۸-۱۱۵؍۱۶۶۲ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۸۷ وزارت نفت مربوط به جذب نیروهای قراردادی موقت ( مدت معین) که به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز رسیده است

این مصوبه بیان می کند برای تامین نیازمندیهای موقت نیروی انسانی در مقابل سمتهای بلاتصدی جهت فعالیت در پروژه های عمرانی برای مدت محدود با شرایط زیر استخدام صورت می گیرد: ۱- زمانی که تامین نیروی انسانی از طریق آزمونهای استخدامی میسر نباشد و یا با توجه به تعداد اندک سمتهای سازمانی بلا تصدی در رشته تحصیلی مورد نظر جذب به صورت محدود امکان پذیر نباشد می توان نیروی قراردادی موقت ( مدت معین) تابع قانون کار جذب نمود (بخش ۲ بند الف)

شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از فراخوان عمومی آزمون استخدامی برگزار کرده و در رشته تحصیلی اینجانب تعداد قابل توجهی در مقابل سمتهای سازمانی بلاتصدی جذب کرده است لذا شرایط مصوبه ۲۷۹۹۸-۱۱۵-۱۶۶۲ برقرار نبوده و استخدام به صورت قراردادی موقت ( مدت معین) غیرقانونی است

به علاوه سمت سازمانی اینجانب نوبت کار بهره برداری کارخانه ۱ptaاست که نه مربوطه به پروژه های عمرانی است و نه سمتی موقتی می باشد یعنی تا زمانی که پتروشیمی شهید تندگویان وجود دارد این سمت برقرار خواهد بود و ماهیت دایمی دارد

لذا از این منظر نیز شرایط بخشنامه یاد شده برقرار نبوده و استخدام به روش این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی است

نامه ۹۶۴۱۳؍۱۱ص پ مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۰ که به امضای مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیده و خطاب به مدیرکل دفتر وزارتی وزیر نفت صادر شده آشکار می کند که استخدام نیروی قراردادی مدت معین تابع قانون کار تخلف بوده و با آگاهی وزارت نفت صورت پذیرفته چنانچه در این نامه از وزارت نفت کسب تکلیف شده است

بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۰۱؍۹-۶؍۶؍۱۳۶۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، استخدام در دستگاه دولتی به صورت کارگر تابع قانون کار فقط برای مشاغل درج شده در همین بخشنامه مجاز است و برای سایر پستهای سازمانی استخدام در دستگاه دولتی باید بر اساس قانون استخدام کشوری باشد چنانچه دادنامه به کلاسه پرونده ۸۸؍۱۰۰۸ دیوان عدالت اداری به این امر اشاره دارد

لذا پست سازمانی اینجانب یعنی نوبت کار بهره برداری کارخانهpta ۱کارگری محسوب نشده و استخدام بر این سمت باید تابع قانون استخدام کشوری باشد

همچنین رسیدگی به این شکایت به تصریح رأی یاد شده در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد

لذا از قضای تقاضا دارم: به دلیل اینکه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استخدام اینجانب در دستگاه دولتی در سال ۱۳۸۹ از طریق آزمون و برای سمتی غیر کارگری به صورت قراردادی مدت معین تابع قانون کار و به استناد دلایل فوق قوانین را نقض نموده اند و با توجه به اینکه بنا به تعهد نامه واگذاری سهام همچنین این تخلف در زمان حاکم بودن مدیریت دولتی رخ داده است و تعهدهای قانونی اجرا نگردید

در ضمن کلیه دیون شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل گردیده و در حال حاضر نیز توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابل پیگیری است خواهشمند است نسبت به الزام وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی مدت معین تابع قانون کار و عقد قرارداد پیمانی و رسمی مساعدت فرمایید

"

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است

دستورالعمل شماره ۳۳۷۶۱-۱؍۲ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۶ وزارت نفت:

"به: معاونین محترم وزیر

مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی و فرعی

موضوع: وضعیت نیروی انسانی شرکتهای تابعه وزارت نفت مشمول سیاستهای کلی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی

۳- با توجه به نیازهای آتی شرکتهای مشمول واگذاری در جذب و به کارگیری نیروی انسانی، چگونگی جذب های آتی به دو روش ذیل حسب تشخیص هیأت مدیره شرکتهای ذیربط می تواند صورت گیرد:

الف- جذب به صورت قراردادهای مدت معین مطابق قانون کار و یا براساس مقرراتی مشابه مقررات جذب نیروهای قرارداد مدت معین در صنعت نفت که به تصویب هیأت مدیره شرکت مشمول واگذاری رسیده باشد

ب- استخدام بر اساس مقرراتی مشابه دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت که به تصویب هیأت مدیره شرکت مشمول واگذاری رسیده باشد

- وزیر نفت"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۱۸۴۵۸۹-۱۷؍۴؍۱۳۹۵ توضیح داده است که:

"سلام علیکم

با احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۹۵ پرونده کلاسه فوق الذکر به استحضار می رساند، نظر به اینکه آقای فواد نیسی دادخواستی به خواسته لغو بند ۳-الف بخشنامه ۳۳۷۶۱-۲؍۱ وزارت نفت مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۶ در خصوص جذب نیرو به صورت قراردادی مدت معین و نقض مصوبه ۱۶۶۲ وزارت نفت (شرایط جذب نیروی قراردادی) توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص شرایط استخدام نیروی قراردادی مدت معین

به طرفیت وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقدیم نموده و با ارجاع پرونده به آن شعبه، تحت کلاسه مزبور ثبت و مطرح رسیدگی است، لذا با امعان نظر و بررسی مفاد دادخواست مشارالیه و نیز ضمائم آن و اظهارات ادله و مستندات مضبوط در پرونده مطروحه، نظر آن مقام را به مطالب ذیل معطوف می نماید:

الف: کلیه ایرادات شکلی

۱- به موجب اظهارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، موضوع جذب و استخدام نامبرده در رابطه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح و مسبوق به سابقه است

لذا نظر به اینکه شرکت اخیرالذکر طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام پس از اخذ مجوز از وزیر واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد، طرح دعوا به طرفیت وزارت نفت مسموع نیست

۲- همان گونه که مستحضرید هرگونه رسیدگی به موضوع، اخذ توضیحات و دفاعیات و صدور رأی (نفیا یا اثباتا) از آن مرجع در قضیه مانحن فیه مستلزم وجود رابطه اداری بین شاکی و طرف شکایت می باشد در حالی که با توجه به مستندات ابرازی و شرح دادخواست شاکی هیچ گونه رابطه اداری با معاونتهای وزارت نفت ندارد

لذا هرگونه رسیدگی به موضوع اخذ توضیحات و دفاعیات و صدور رأی احتمالی از آن مرجع لزوما و قانونا می باید به طرفیت آخرین کارفرمای شاکی ( شرکت پتروشیمی شهید تندگویان) اقامه گردد

۳- همان طور که ملاحظه می فرمایند شکایات متعددی در دادخواست نامبرده مطرح شده که لغو و نقض بخشنامه های وزارتی به شماره ۳۳۷۶۱-۲؍۱-۱۹؍۱۲؍۱۳۸۶ و شماره ۱۶۶۲-۲۶؍۱۲؍۱۳۸۷ از موارد مطرح شده می باشند

مطابق مواد ۱۲ و ۳۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در حدود و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و شعبه دیوان می باید نسبت به آنچه صلاحیت ندارد قرار عدم صلاحیت صادر نماید

۴- در ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ به دولت اجازه داده شده است، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط به جابجایی و انتقال وظایف نیروی انسانی، ، با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید

با عنایتبه شخصیت مستقل اشخاص حقوقی، با وگذاری شرکتهای فوق الذکر به بخش غیردولتی، در مالکیت این گونه شرکتها و کارخانجات تغییر حقوقی ایجاد می شود و به تبع آن به حکم قانون رابطه استخدامی شاغلین با مالکین سهام قبلی قطع می گردد و بدون هرگونه وقفه یا خاتمه کار، رابطه استخدامی آنان با وضع موجود حقوق مکتسب با صاحبان سهام جدید برقرار می شود

به عبارت دیگر قراردادهای استخدامی کارکنان لغو شده و واگذار شوندگان جانشین واگذار کننده در قرارداد استخدامی با کارکنان خود قرار می گیرند

حکم قطع ارتباط استخدامی کارکنان این گونه شرکتها با دستگاه اجرایی واگذارنده در ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۳ و نهایتا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ بیان شده است

این امر به لحاظ جانشینی شرکت واگذار شونده در قراردادهای استخدامی کارکنان با قوانین آمره و اصول حقوقی سازگاری و مطابقت کامل دارد

ایجاد هرگونه تغییر در حالات استخدامی مستلزم وجود رابطه استخدامی فرد با دستگاه دولتی است و از آنجا که با واگذاری شرکتها به بخش خصوصی رابطه استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذیربط قطع می شود هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود

مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان نیز همان طور که در متن دادخواست توسط شاکی نیز بیان شده از سال ۱۳۹۲ به بخش خصوصی واگذار شده است و کارکنان شاغل در این مجتمع به لحاظ استخدامی ارتباطی با دستگاه دولتی ذیربط ندارند

نتیجتا رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار بوده و طبق بند ب جزء ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دعوای شاکی بدوا قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد

علیهذا مستندا به مفاد ماده ۱۰ قانون موصوف صدور قرار عدم صلاحیت از آن شعبه استدعا می گردد

ب- ایرادات ماهوی

۱- در خصوص استناد مشارالیه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استحضار می رساند اولا: استخدام رسمی؍ پیمانی موضوع این ماده در اجرای ماده ۴۱ قانون مزبور و متعاقبا ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم با اخذ مجوزهای لازم و تشکیلات مصوب صورت می پذیرد که چنین روندی در فرایند جذب نامبرده و افراد مشابه مورد اقدام قرار نگرفته است

بر همین اساس در فراخوان آزمون این افراد به کارگیری پذیرفته شدگان تابع قانون کار درج شده و بر همین مبنا نیز قرارداد منعقد شده است

نتیجتا استنباط شخصی مشارالیه مبنی بر اینکه چون از طریق آزمون جذب شده و لذا باید به صورت پیمانی استخدام شود صحیح نمی باشد

قرارداد منعقده با شاکی ملهم از مفاد بند و ماده ۱۰ قانون کار به مدت مشخص (یک ساله) است که در صورت نیاز می تواند مورد تمدید قرار گیرد

ضمن اینکه مطابق بند ۱۹ نمونه قرارداد، انعقاد قرارداد هیچ گونه تعهد استخدامی رسمی؍ پیمانی از سوی شرکت متبوع ایجاد نمی نماید

ثانیا: بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ناظر به مشمولین قانون استخدام کشوری بوده و استناد به آن برای استخدام و جذب نیروی انسانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی توجیه قانونی ندارد زیرا قانونگذار به شرح بند ک ماده ۲۲ و بند ز ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، تصویب آیین نامه های استخدامی کارکنان شرکت ملی نفت ایران ( قابل اجرا در شرکتهای فرعی از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی) را به عهده شرکت محول نموده و به موجب ماده ۵۷ قانون اساسنامه مزبور شرکت را از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی نموده است

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۵۶ در زمان جذب شاکی مجری بوده است

موارد فوق در مواد ۳۳ و ۵۲ قانون اساسنامه جدید مصوب ۱۳۹۵ مورد تاکید قرار گرفته است

۲- مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۳۰۱؍۹-۶؍۶؍۱۳۶۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشاغل کارگری می باید به تدریج احصا و به وزارتخانه ها و موسسات ذیربط اعلام گردد

در همین راستا تعدادی از مشاغل که با توجه به ماهیت پستهای مربوطه و کاربینی های انجام شده دارای شرایط مشاغل کارگری می باشند به شرح پیوستبخشنامه به عنوان مشاغل کارگری اعلام شده اند وسایر مشاغل کارگری پس از انجام بررسی های نهایی و استفاده از نظراتمسئولین به تدریج اعلام خواهد شد

نتیجتا فقد سمت سازمانی شاکی با عنوان نوبت کار بهره برداری کارخانه در لیست پیوست بخشنامه فوق الذکر به هیچ عنوان دال بر صحت ادعای ایشان مبنی بر اینکه سمت ایشان کارگری نبوده و استخدام برای این سمت باید تابع قانون استخدام کشوری باشد، صحیح نیست

ضمن اینکه مطابق بند پیشین، استخدام شاکی و افراد مشابه بر اساس مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت ملی نفت ایران صورت می پذیرد

۳- به کارگیری نیروی انسانی بر اساس قرارداد مدت معین تابع قانون کار که طبق مفاد مصوبه ۱۶۶۲-۲۶؍۱۲؍۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبات قبلی آن انجام شده موضوعی است که پیش از این نیز در سایر دستگاه های اجرایی وجود داشته و در حال حاضر علاوه بر شرکتهای غیر دولتی و واگذار شده در دستگاه های اجرایی هم بر اساس مفاد بند (ه) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه قابل اقدام می باشد

۴- مضافا رأی شماره ۵۹۴-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در مستندات پیوست دادخواست شاکی ناقض استخدام به صورت قرارداد مدت معین در شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست و اساسا رأی مذکور به موضوع دادخواست نامبرده که اعتراض نسبت به بکارگیری در قالب قرارداد مدت معین است خروج موضوعی دارد

در خاتمه به پیوست دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۳۰۴-۳؍۹؍۱۳۹۳ آن شعبه مبنی بر رد شکایت شاکی در مورد مشابه جهت استحضار تقدیم می شود

با عنایت به موارد فوق مستندا به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوا صدور قرار شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت از سوی وزیر نفت در راستای تعیین سیاست وزارتخانه مورد تصدی در خصوص جذب و به کارگیری نیرو در شرکتهای مشمول واگذاری به زیر مجموعه صادر شده در چهارچوب اختیارات وی بوده است و نهایتا اعمال آن را به تشخیص هیأت مدیره شرکتهای ذیربط واگذار کرده است

ثانیا: در بخشنامه مورد شکایت هم به جذب نیرو به صورت قراردادهای مدت معین (قسمت الف بند ۳) و هم استخدام نیرو (قسمت ب بند ۳) اشاره شده و هر دو را به تصویب هیأت مدیره شرکت مشمول واگذاری محول کرده است

ثالثا: به موجب مقرراتقانون مدیریت خدمات کشوریو مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت، جذب نیرو به صورت قرارداد مدت معین نوعی از به کارگیری نیرو است و الزامی برای شرکت جهت اینکه به کارگیری نیروی مورد نیاز آن باید از طریق استخدام صورت پذیرد، وجود ندارد

رابعا: در صورتی که شرکتی از بخش دولتی به خصوصی واگذار شود، مطابق قوانین و مقررات از جمله ماده ۳۱قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسیتصمیم گیری در خصوص امور استخدامی از جمله موضوع و جهات شکایت شاکی بر عهده مجمع عمومی شرکتهای واگذار شده می باشد

مضافا به موجب ماده ۱۰قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، تابع نظامهای اداری و استخدامی خاص خود می باشند و اجرای مفادبخشنامه سال ۱۳۸۶ وزیر نفت به شرح فوق در حال حاضر موضوعیت ندارد

بنابراین با عنایت به مراتب فوق به جهت آن که مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12124