رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	دیوان محاسبات کشور
موضوع	عدم ابطال جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
کلاسه پرونده	۹۱/۵۹۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۵۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۶/۲۰۰۰۰-۲۴/۴/۱۳۹۱، ابطال جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل ضوابط اجرایی پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) سال ۱۳۹۰ کارمندان شاغل، بازنشسته، مقرری/مستمری بگیر منضم به اطلاعیه شماره ت ه م/۴۲۶۱۴۳-۲۳/۱۱/۱۳۹۰ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، در خصوص بخشنامه شماره ت ه م/۴۲۶۱۴۳-۲۳/۱۱/۱۳۹۰ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران به استحضار می رساند:

مطابق دادنامه های شماره ۴۲۸ و ۴۲۹ – ۵/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون، قلمداد کرده است

بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد

بنا به مراتب فوق حکم جزء (۱) بند (ج) بخشنامه صدرالاشاره مبنی بر پرداخت پاداش نوروزی ( عیدی) کارمندان تابع قانون کار بر اساس مصوبه شورای عالی کار به دلیل تصریح ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت و دادنامه صدرالذکر، مغایر با قانون و دادنامه های مذکور ارزیابی می گردند

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال جزء (۱) بند (ج) بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست

"

قسمت مورد اعتراض دستورالعمل مذکور به قرار زیر است:

" ج- سایر موارد

۱- پاداش نوروزی (عیدی) کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷-۱/۸/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به یک فقره ابلاغیه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ پرونده کلاسه فوق، منضم به درخواست شماره ۳۶۶/۲۰۰۰۰- ۲۴/۴/۱۳۹۱ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در خصوص ابطال جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل شماره ت ه م/۴۲۶۱۴۳- ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، با موضوع ضوابط اجرایی پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) سال ۱۳۹۰ کارمندان شاغل، بازنشسته، مقرری/ مستمری بگیر و ضمن ایفاد تصاویر نامه های شماره ت ه م/۳۰۳۹۲۱- ۱۶/۷/۱۳۹۱ و شماره ت ه م/۲۶۱۸۹۶- ۲۱/۶/۱۳۹۱ به عنوان لایحه دفاعیه، مراتب ذیل در جهت رد ادعای شاکی، به شرح ذیل به استحضار ریاست و اعضای آن هیأت می رسد:

۱- حسب مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ مقرر گردیده است: دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید ، و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند

چنانچه ملاحظه می فرمایند، با تصویب قانون مذکور، قانونگذار اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ را لغو نکرده است و از طرفی قانون صدرالذکر نیز نافی میزان پرداخت پاداش بابت عیدی به کارگران مشمول قانون کار حسب مفاد قانون اخیرالذکر نمی باشد، بلکه صرفا نحوه پرداخت را بیان و تاکید کرده که پرداخت عیدی به کلیه کارکنان شاغل در بخشهای دولتی مشمول این قانون اولا: متناسب با اعتبار تامین شده و میزان بودجه ای است که از بابت عیدی تخصیص یافته است، ثانیا: همه کارمندان و کارگران حسب مورد از عیدی یکسان برخوردار خواهند بود و به عبارت دیگر، عیدی متعلق به کلیه کارگران شاغل در سازمانهای دولتی باید وفق مقررات قانون کار به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد باشد، به همین سبب شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تاکنون بر اجرای مفاد ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار تاکید داشته است و کارفرمایان کارگاههای دولتی و غیر دولتی را ملزم به اجرای ابلاغیه شورای مذکور در این خصوص می نماید

۲- در تایید مطالب معروض فوق، مبنی بر تساوی در تقسیم و پرداخت عیدی به کارگران شاغل در سازمانهای دولتی وفق قانون کار ( به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد)، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی نیز در نامه شماره ۴۶۹۱- ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ خطاب به وزیر وقت کار و امور اجتماعی به صراحت اعلام کرده است که حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقی است

لذا مراد و منظور قانونگذار، برخورداری یکسان کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی از عیدی متعلق بر حسب طبقه و یا گروه شغلی خود ( کارگری یا کارمندی) بوده و به هیچ عنوان، پاداش عیدی یکسان کارگران با کارمندان مد نظر نبوده است

۳- مستندا به رأی شماره ۶۱۶- ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که اشعار می دارد:

با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد ۲ ، ۳ و ۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰، مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد و این که مطابق تبصره (۴) ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام شده اند و نظر به این که بند (۲) بخشنامه شماره ۱۴۶۸۲۸- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ بر اساس بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹/ه – ۲۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران صادر و بند ۱ مصوبه مذکور، مطابق دادنامه های شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ – ۲۰/۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، علی هذا اطلاق بند (۲) بخشنامه معترض عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال ۱۳۸۶ به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی می باشند، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده (۱۹) و ماده (۴۲) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

لذا عنایت می فرمایند که دادنامه صادر شده فوق، علاوه بر این که تکلیف مندرج در مقررات قانون کار مبنی بر پرداخت عیدی به مشمولان قانون کار در ازای یک سال معادل ۶۰ روز آخرین مزد را مورد تاکید قرار داده است، با توجه به تفاوت آخرین مزد هر یک از کارگران حسب مورد، پرداخت مبلغ ثابت عیدی به کلیه کارگران اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی موقت را به استناد بخشنامه های شماره ۱۴۶۸۲۸- ۱۲/۲/۱۳۸۶ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، خلاف قانون تشخیص داده است

لذا ضمن تاکید بر این مطلب که جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران با موضوع پرداخت پاداش پایان سال به کارگران تابع قانون کار، وفق مقررات جاری و حاکم صادر شده و نظر قانونگذار در ماده واحده قانون یاد شده، تقسیم بودجه تخصیص یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت تساوی وفق قانون کار بوده است، نه بر اساس میزان عیدی تخصیص یافته به کارمندان و همچنین با عنایت به این که قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت منافی میزان پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار، بر اساس قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب سال ۱۳۷۰ نیست، لذا از محضر ریاست و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد شکایت شاکی استدعا می شود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل مورد شکایت با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8918