رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال شق ۴ بند (الف) ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال شق ۴ بند (الف) ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مهدی ابوالقاسم زاده
موضوع	عدم ابطال شق ۴ بند (الف) ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۷۶۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۲۶۸

شماره دادنامه : ۲۶۸ تاریخ دادنامه:۱۶؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۷۰۱۷۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی ابوالقاسم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق ۴ بند (الف) ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال شق ۴ بند (الف) ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریزرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"در اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در خصوص تابلوهای دفترخانه اسناد رسمی ۱۸۲ تبریز که پیرو مصوبه بند (الف) ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای شهر تبریز انجام گرفته خاطر عالی را مستحضر می دارد رأی کمیسیون و همچنین ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای شهر به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و مالا شایسته نقض است

۱- طبق آراء وحدت رویه شماره های ۴۰۷ و ۴۰۶-۳؍۶؍۱۳۸۷، ۷۷۱-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱، ۷۱۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ و دادنامه های شماره ۱۶۹ تا ۱۸۸-۱۱؍۳؍۱۳۹۵، ۳۳۰-۱۲؍۵؍۱۳۹۵، ۱۱۶۱ الی ۱۱۵۸-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به تابلوهایی که معرف نام محل بوده و فاقد جنبه تبلیغاتی باشد از اساس عوارضی تعلق نمی گیرد چرا که با عنایت به حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی به شرحمقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نمی باشد و اصولا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا محق به دریافت بهای آن باشد

بنابراین شق ۴ بند (الف) ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سردرب دفاتر اسناد رسمی نسبت به مازاد بر ۷۰×۵۰ سانتیمتر مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز می باشد

۲- به موجب بخشنامه مندرج در بند ۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی که مطابق ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور لازم الاجراست هر نوع اقدام تبلیغی برای دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و بر این اساس است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای سیاستهای کلی نظام در سال ۱۳۸۶ به موجب بخشنامه های شماره ۴۸۹۲۸؍۳؍۱-۷؍۱۱؍۱۳۸۶ مشخصات فنی تابلوهای شناسایی دفاتر اسناد رسمی کشور را ابلاغ و بر اساس بخشنامه شماره ۵۰۸۷۵؍س-۷؍۱۱؍۱۳۸۶ هرگونه تخطی از مشخصات فنی یاد شده را تخلف انتظامی اعلام نمود

لذا استفاده از تابلوهای فعلی اولا: برای دفاتر اسناد رسمی الزامی بوده و صرفا کاربرد شناسایی داشته و ثانیا: در راستای سیاستهای کلی نظام بوده و ارتباطی با دفتر اسناد رسمی ندارد

۳- به موجب بند ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی دفترخانه واحدی است وابسته به قوه قضاییه و همچون سایر سازمانهای وابسته به قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان پزشکی قانونی سازمان بازرسی و ، از طریق ثبت اسناد آحاد جامعه و تنظیم روابط فی مابین آنها امر حاکمیتی انجام می دهد و بر همین اساس است که برابر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری فعالیت دفاتر اسناد رسمی تجاری محسوب نمی شود

۴- دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاص هستند و قانونگذار هم در تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور صنوفی که دارای قانون خاص هستند را از شمول قانون یاد شده مستثنی دانسته لذا شورای اسلامی نمی تواند هم ردیف با سایر صنوف و برخلاف قانون برای دفاتر اسناد رسمی عوارض وضع کنند

۵- محدودیت صلاحیت شوراهای اسلامی شهر صرفا تصویب عوارض محلی است

آنچه مسلم است دفاتر اسناد رسمی دارای فعالیت کشوری و غیرمحلی هستند از این رو عوارض تعیین شده متنازع فیه خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز می باشد

۶- برابر پیش آگهی شهرداری تبریز به شماره پرونده ۳۱؍۱۰۸؍۰-۲۲؍۵؍۱۳۹۴ این دفترخانه دو فقره تابلو در سردرب خود نصب نموده است در صورتی که در بخشنامه سازمان ثبت به شماره ۳؍۵۰۸۷۵-۱۷؍۱۱؍۱۳۸۶ دفاتر اسناد رسمی حداکثر سه فقره تابلو مجاز به نصب هستند

بنا به مراتب معنونه فوق از آنجا که مصوبه شورای شهر تبریز برخلاف آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به نوعی فرار از اجرای

رأی هیأت عمومی

دیوان است و نظر به اینکه نسبت به موضوع خواسته قبلا توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء مندرج در بند یک اتخاذ شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارد و نظر به غیرقانونی بودن رأی کمیسیون مذکور استنادا به مواد ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه نقض رأی کمسیون صدرالذکر و به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم بر ورود شکایت و اعلام احراز وقوع تخلف از محضر ریاست شعبه مرجوع الیه دیوان مورد استدعاست

"

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

"ماده ۳۴- عوارض تابلوها

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست شماره یک تعیین می گردد:

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:

۴- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول ۷۰ و عرض ۵۰ سانتی متر شرط نصب در سردرب ورودی یا تابلو اعلانات

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی تبریز به موجب لایحه شماره ۵۸۴۸-۵؍ش؍ت-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"اولا: موضوع شکایت به شرح برگ دادخواست در دو قسمت عنوان شده است که قسمت اول آن دایر به نقض رأی شماره ۸۱؍۴۹-۹؍۳؍۱۳۹۶ صادره در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با توجه به اینکه رأی معترض عنه ارتباطی به شورای اسلامی شهر ندارد و رسیدگی به اعتراض شاکی به آن نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، نتیجتا این شورا تکلیفی برای پاسخ گویی به آن در پرونده حاضر ندارد

ثانیا: در قسمت دوم خواسته دایر به ابطال ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز عرض می شود به موجب قسمت الف ماده ۳۴ مورد تقاضای ابطال در ۱۴ مورد برای تابلوهایی که نیاز به مجوز و پرداخت عوارض ندارد از جمله تابلوهای نصب شده بر سردرب واحدهای تجاری و اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و مطابق ضوابط مقرر از حیث ابعاد و مساحت می باشد، عوارضی تعیین و تصویب نشده است و تاکنون نیز مصوبات این شورا در آن خصوص از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است به طوری که در پرونده شماره ه۵۸؍۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شاکی بر ابطال ماده ۳۴ عوارض محلی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهرتبریز بدوا از طرف هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در تمامی بخش (الف) ماده ۳۴ صادر شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ شکایت شاکی به جز در موارد بندهای ۵ و ۶ و بند (ب) ماده ۳۴ مردود اعلام شده و تمام بند (الف) ماده ۳۴ مورد تقاضای ابطال و بقیه بندهای قسمت (ب) آن به اعتبار خود باقی است

تاکیدا عرض می شود از سوی شورای اسلامی شهر تبریز تاکنون برای تابلوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور و مطابق ضوابط مقرر از حیث ابعاد و مساحت می باشد عوارض تصویب نشده است و آن قسمت از بخش ب ماده ۳۴ تعرفه که مربوط به عوارض تابلوهای تبلیغاتی و یا با مساحتهای مغایر ضوابط اعلام شده می باشد نه از بابت ارائه خدمات شهری بلکه به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری و با هدف جلوگیری از آسیب به نماهای شهری و بدمنظر شدن آنهاست که از طریق نهاد تاسیس شده برای این منظور به نام (سازمان سیما منظر- زیباسازی) که اساسنامه آن به شماره ۳۴؍۳؍۱؍۱۴۴۵۱۶-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۱ تصویب و به تایید وزارت کشور رسیده است پیشنهاد می شود

نهاد مذکور که به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری و در اجرای وظایف قانونی و مواد ۵۵ قانون شهرداری و همچنین ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری تاسیس شده است یکی از وظایف آن ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و صدور مجوز برای انواع تابلوهای معرف در فضاهای خصوصی با رعایت ضوابط مقرر می باشد که با طراحی و پیشنهاد سازمان مذکور شورای اسلامی شهر تبریز با اختیار حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در خصوص تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن مختلفه در فضاهای اختصاصی ضوابطی را تعیین و تصویب کرده است و آنچه مورد نظر سازمان مذکور در این خصوص است صرفا با هدف زیباسازی شهر و جلوگیری از گسترش تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن تجاری و اداری و غیره به صورتهای ناهنجار و در ابعاد و مساحتهای نامحدود می باشد

هیأت عمومی دیوانعدالت اداری تصدیق خواهند فرمود چنانچهشهروندان مجاز باشند که هر نوع و به هر اندازه تابلوهای معرف را بر سردربها و پشت بامها نصب نمایند شکل و منظر فضاهایی که در آن تابلو نصب شده و در مرئی و منظر عموم قرار دارد به صورت ناخوشایند جلوه خواهد کرد

معترضین به ماده ۳۴ از آن جهت که تابلوهای منصوب از طرف آنان با ابعاد و مساحتهای نامحدود متعسر می شود ابطال آن را درخواست می کنند و همان طور که عرض شد شورای اسلامی شهر تبریز برای تابلوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است والزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست عوارضی تصویب نکرده است لذا تقاضای رد شکایت را دارد

"

رسیدگی به موضوع پرونده از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدیدرعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رأی شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶-۲۶؍۶؍۱۳۹۸ و رأی شماره ۱۳۰۸-۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است

بنابراین جزء ۴ بند (الف) ماده ۳۴ از تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۴ شهرداری تبریز از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر معافیت تابلوهای معرف استاندارد از عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست و ابطال نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13126