رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ضابطه مدت اقامت در کشور خارجی برای ارزشیابی مدارک علمی دانشگاههای خارج از کشو ر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ضابطه مدت اقامت در کشور خارجی برای ارزشیابی مدارک علمی دانشگاههای خارج از کشو ر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدتقی منصور بیگی به وکالت از آقای مسعود پالیزبان و سایرین
موضوع	عدم ابطال ضابطه مدت اقامت در کشور خارجی برای ارزشیابی مدارک علمی دانشگاههای خارج از کشو ر
کلاسه پرونده	۹۱/۱۰۱۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۱۷

تاریخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدتقی منصوربیگی به وکالت از آقای مسعود پالیزبان و سایرین به موجب دادخواستی ابطال ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاه های خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، موکلان همگی از دانشجویان مقطع دکترا در رشته های مختلف بوده که در حال حاضر در کشور تاجیکستان به تحصیل اشتغال دارند که اکثرا متأهل و دارای فرزند یا فرزندانی می باشند لذا حسب جدول صادر شده از معاونت آموزشی وزارت علوم مدت اقامت دانشجویان در خارج از کشور از سال ۲۰۱۰ (نیمه حضوری ۱۸ ماه و حضوری ۲۷ ماه تعیین شده) و روش تحصیل نیز پس از گذراندن تعدادی واحد درسی به شکل تدوین رساله پیگیری و به اتمام می رسد و در این راستا استادان راهنما اصرار دارند که نظارت بر تدوین پایان نامه به صورت ایمیل می باشد و از طرفی داشتن زبان فارسی در کشور موصوف کار تحصیل و انجام رساله را سهل تر کرده بنابراین شرایط تعیین شده از سوی وزارت علوم یک نوع اقامت اجباری برای دانشجویان اعم از اناث وذکور بوده و باعث خروج سرمایه و ارز از کشور شده و فشارهای روحی بر دانشجویان و خانواده های آنان حداقل پیامد آن است (لازم به ذکر است در سال ۲۰۰۹ اقامت در کشور خارجی شرط نبود) لذا اقامت تعیین شده اجباری و برخلاف اصول قانون اساسی و تساوی حقوق انسانها بوده (اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی) و این بخشنامه ها یا آیین نامه ها برخلاف اصول بوده و می بایست برای کلیه دانشجویان و درسالهای متفاوت اعم از ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و غیره یکسان باشند در حالی که چنین نبوده و سکونت اجباری با شرایط سخت آن با وضعیت کنونی و تورم و افزایش بی سابقه دلار بر نگرانیها افزوده و خروج ارز و سرمایه و حتی نخبگان و نفی بلد و ترویج فرهنگهای غربی و مستهجن و بیگانه و دهها مورد دیگر از آثار و توابع اقامت اجباری به مدت ۲۷ ماه است

لذا نقض مدت زمان دوره در خصوص ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور که تصویری از آن پیوست بوده مورد استدعاست

لازم به ذکر است هزاران نفر از ایرانیان در خصوص موضوع معترض و تقاضای تعیین تکلیف و نقض آیین نامه یا بخشنامه ها در خصوص اقامت تعیین شده و سایر شروط را دارند

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه شماره ۲۲۷۷-۱۹/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" احتراما پیرو دادخواست قبلی، دانشجویان خارج از کشور که در نقاط مختلف جهان مشغول تحصیل می باشند بر مبنای (ضوابط و مقررات عمومی که تصویری از آن پیوست بوده) مشغول تحصیل بوده و تاکنون نتوانسته اند بخشنامه ای یا آیین نامه ای را به دست آورندو صرفا بر مبنای جدول مندرج در صفحه ۴ ضوابط و مقررات عمومی می بایست ۲۷ ماه اقامت دانشجویی داشته باشند تا مدارک آنها توسط وزارت علوم تأیید گردد

لذا امکان دارد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای عدم ارائه آیین نامه یا بخشنامه یا ، دادخواست موکلین را رد نماید بنابراین تقاضا می شود از وزارت علوم استعلام شود که شرایط اقامت و دیگر شرایط بر چه مبنا و اصول و قوانینی تصویب شده است

آیا به صرف این ضوابط و مقررات عمومی می توان ایرانیان و دانشجویان عزیز را در سراسرجهان مجبور به اقامت اجباری کرد؟ آیا این ضوابط و مقررات بر مبنای مصلحت ایرانیان و دانشجویان و خانواده های آنها اجرا می شود؟ آیا با شرع و قانون مطابقت دارد؟ نکته بسیار مهم این که دانشجویان ایرانی سراسر جهان که به نحوی مشغول تحصیل درکشورهای خارجی بوده با چنین مشکلی که تبعات منفی به همراه داشته مواجه می باشند لذا عاجزانه تقاضا می شود جهت تعیین تکلیف دانشجویان از وزارت علوم آیین نامه یا بخشنامه ، وصول گردد

چرا که تاکنون موفق به اخذ آیین نامه یا ، نشده اند

"

متن ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج از کشور به قرار زیر می باشد

" جدول ۱ ( طول اسمی وحداقل مدت اقامت دانشجویی برای دوره های تحصیلی مختلف)

دوره تحصیلی طول اسمی دوره (ماه) حداقل مدت اقامت دانشجویی (ماه)

کاردانی ۲۴ ۱۸

کارشناسی سه ساله ۳۶ ۲۷

کارشناسی چهار ساله ۴۸ ۳۶

کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲۴ ۱۸

کارشناسی ارشد پیوسته ۶۰ ۴۵

دکترای سه ساله ۳۶ ۲۷

دکترای چهار ساله ۴۸ ۳۶

سایر دوره ها به تشخیص اداره کل

۱-۸- تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن مدت اقامت دانشجویی حداقل به میزان مندرج در جدول ۱ باشد

۱-۹- تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت اقامت دانشجویی کمتر از حداقل مدت اقامت (مندرج در جدول ۱) و بیش از نصف طول اسمی باشد

۱-۱۰- تحصیلات غیرحضوری:

الف: تحصیلات مکاتبه ای ۱- از راه دور ۲- مجازی ۳- الکترونیکی ۴- مبتنی بر اینترنت ۵- و مانند آنها ب: تحصیلات با مدت اقامت دانشجویی کمتر از نصف طول اسمی دوره (مطابق جدول ۱)

ماده ۲: برای ارزشیابی مدارک، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومی، رعایت ضوابط خاص هر کشور ( مندرج در آدرس اینترنتی http://www

msrt

ir/sites/Grad-Dept/book

aspx ) نیز الزامی است

ماده ۳: مدارک دانشگاهی حاصل از تحصیلات نیمه حضوری در هیچ یک از انواع دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد قابل ارزشیابی نیست

تبصره- مدارک دانشگاهی حاصل از تحصیلات نیمه حضوری در مقطع دکترا چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از ۱/۳/۲۰۱۱ باشد قابل ارزشیابی نیست

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۸۶۰۲/۷۵/۹۲- ۱/۳/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" ایرادات شکلی:

۱- حسب اوراق پیوستی ارسالی به همراه دادخواست، شکایت مطروحه ظاهرا از سوی شخصی به نام آقای محمدتقی منصوربیگی که خود را وکیل دادگستری معرفی کرده به وکالت از شکات طرح شده است و بنا به اعلام خود وی در دادخواست تقدیمی پروانه وکالت ایشان تا آبان ماه ۱۳۹۱ اعتبار داشته در حالی که دادخواست پس از این تاریخ ثبت و به وزارت متبوع ابلاغ شده است

بنابراین به نظر می رسد سمت وکیل شکات محل تردید بوده و از این جهت شکایت تقدیمی دارای ایراد اساسی است

۲- خواسته مطروحه که تحت عنوان نقض آیین نامه، بخشنامه های صادر شده در خصوص اقامت در کشور خارجی به مدت ۲۷ ماه و سایر ضوابط و مقررات غیر قانونی آن

طرح شده کلی، مبهم و غیر معین است و مشخص نیست که کدام بخش از کدام مصوبه مورد نظر شکات جهت ابطال بوده و بدین لحاظ و با عنایت به ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه به دلیل ابهام و غیر معین بودن موضوع، غیر قابل رسیدگی به نظر می رسد

دفاعیات ماهوی:

۱- بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۲ صلاحیت انحصاری تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارجی به عهده وزارت متبوع گذارده شده (بند ج از شق ۴ ماده ۲) و این تعیین ضابطه بر اساس معیارهای علمی و استانداردهای آموزشی صورت می پذیرد

حضور در محل تحصیل نیز یکی از معیارهای اساسی و اولیه برای سنجش ارزش مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و بدیهی است که با توجه به معیارهای مختلف آموزشی و همچنین مقایسه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخلی حداقلی از زمان لازم برای حضور در محل دانشگاه مورد نظر تعیین می شود که شرط بررسی و ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی است

۲- کسانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارجی رادارند اصولا با مراجعه به وزارت متبوع و کسب اطلاع از اعتبار دانشگاه مورد نظر و نحوه ارزشیابی و ضوابط حاکم بر آن تصمیم به تحصیل در دانشگاه مورد نظر می گیرند و اصولا هیچ گونه اجبار و تحمیلی از سوی وزارت متبوع در خصوص لزوم اقامت در کشور خارجی بر افراد اعمال نشده و حق انتخاب تحصیل در دانشگاههای داخلی یا خارجی با توجه به تمامی شرایط و موقعیتهای موجود با افراد است

نظر به مراتب فوق و با توجه به این که هیچ گونه تصمیم خلاف قانونی از سوی وزارت متبوع در خصوص موضوع اتخاذ نشده و ضوابط تعیین شده بر اساس اختیارات قانونی حاصله مقرر شده، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

متعاقبا آقای مسعود پالیزبان به موجب لایحه ای که به شماره ۷۶۸-۱۷/۶/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است که:

" با سلام و احترام:

پیرو دادخواستهای تقدیمی اینجانب مسعود پالیزبان به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلاسه شماره ۹۱/۱۰۱۲ به خواسته نقض و ابطال ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه های صادر شده توسط وزارت مذکور اعلام می دارد:

با عنایت به خواسته قبلی اینجانب لذا در خصوص بعد شرعی ادعایی ندارم و فقط در رابطه با خلاف قانون بودن ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه های صادر شده توسط مشتکی عنه را از محضر آن قضات خواستارم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۴ جزء ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثناء گروه پزشکی در صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است

نظر به این که جدول مورد اعتراض در خصوص ضرورت مدت اقامت در کشور خارجی از جمله ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی مدارک اعطایی به دانشجو است، بنابراین مقرره مورد اعتراض در حدود صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم و ابلاغ شده است و با قوانین مورد استناد شاکی نیز مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8954