رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علیرضا احمدیان زارچی با وکالت آقای یاسر شکراله زاده
موضوع	عدم ابطال ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور
کلاسه پرونده	۹۵/۱۱۶ و ۹۵/۴۵۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۸۶۰-۸۵۹

~~ شماره دادنامه: ۸۶۰-۸۵۹

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۰/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۶ و ۹۵/۴۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا احمدیان زارچی با وکالت آقای یاسر شکراله زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور

گردش کار: شاکی به موجب لایحه شماره ۱۸۴۰-۲۲/۱۲/۱۳۹۴ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، ابطال ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند که لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب می باشد که در ۳ ماده تصویب گردیده است:

ماده ۱ قانون مذکور شکل و قالب واگذاری اماکن و محلهای فرودگاههای کشور را به صورت عقد اجاره معین کرده است و در ماده ۲ قانون مذکور، عنوان عقد اجاره ماده ۱ را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مستثنی داشته است

اما نکته ای که حائز اهمیت است در ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن است

آیین نامه اجرایی قانون مذکور که در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۵۸ به پیشنهاد وزارت راه و ترابری توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی تصویب شده است در ماده ۱ (یک) آیین نامه اجرایی، محدوده مندرج در ماده ۱ قانون مذکور، یعنی عقد اجاره، گسترش و توسعه پیدا کرده است و شکل و قالب قرارداد منعقده فی مابین واگذار کننده (شرکت فرودگاههای کشور) و واگذار شونده (اشخاص حقیقی یا حقوقی) دیگر فقط محدود به عقد اجاره نبوده و استفاده از عبارت: یا هر ترتیب معوض دیگر ، مفید معنای توسعه ماده ۱ قانون این آیین نامه است که این امر خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و تجاوز از آن وفق اصل ۱۷۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد

چرا که آیین نامه اجرایی نمی تواند دایره شمول قانون عادی را تضییق یا توسعه دهد و این امر خلاف هدف قانون عادی می باشد

مع هذا، با عنایت به مستندات فوق و با توجه به افزایش شمول و دامنه ماده ۱ آیین نامه اجرایی برخلاف محدوده تعیین شده در قانون عادی، از آن مرجع مزبور، تقاضای ابطال ماده ۱ آیین نامه اجرایی فوق الذکر را استدعا دارم

"

همچنین وکیل شاکی به موجب لایحه شماره ۱۴۸۱- ۲۱/۹/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما پیرو اعلام وکالت در پرونده کلاسه ۹۵/۴۵۸ و ۹۵/۱۱۶ آن هیأت، در تکمیل درخواست ابطال موکل نظر آن مقام را به مطالب ذیل جلب می نماید:

۱- ماده ۱ لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مقرر می دارد:

به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده می شود اماکن و محلهایی نظیر دفترکار شرکتها و موسسات محل

رستوران- تریا- فروشگاه- غرفه- کیوسک- زمین و غیره را در فرودگاههای کشور با احراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندیهای هواپیمایی کشور حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با اجازه واگذار نماید

تبصره: ترتیب، نحوه و شرایط واگذاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله سازمان هواپیمایی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

متن ماده قانونی اجاره املاک را با شرایط تجویز نموده است و در تبصره هیأت وزیران موظف به تصویب آیین نامه گردیده است

۲- شورای انقلاب در زمان نبود هیأت وزیران به عنوان نهاد جایگزین در اجرای تبصره ماده ۱ لایحه فوق اقدام به تصویب آیین نامه نموده است و مقرر داشته:

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱۰۱،۲-۲۸/۸/۱۳۵۸ وزارت راه و ترابری به استناد تبصره ماده ۱ لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۵۸ آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط و اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور را که زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اداره و نگهداری می شوند، به شرح زیر در ۱۸ ماده و ۱ تبصره تصویب نمودند:

ماده ۱ سازمان هواپیمایی کشوری می تواند به تشخیص خود، اماکن و محلها و تاسیسات واقع در فرودگاههای کشور، اعم از زمین، ساختمان و تاسیسات را که تخصیص آنها به امور مذکور در ماده ۲ لطمه ای به امر بی خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیتهای فنی و اداری فرودگاهها ایجاد ننماید، با رعایت مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری و فرودگاهها متناسب با موضوع و طبیعت کار، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی (دولتی) یا

خصوصی به اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید و اجاره بها و حق الاستفاده متناسب دریافت نماید

در این ماده مقام تصویب کننده در حدود صلاحیت هیأت وزیران حرکت نکرده علی رغم مشخص بودن حدود قانون دایره آن را اضافه کردن عبارت و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید افزایش داده است

چرا که چنین اجاره ای در این مورد به هیأت وزیران داده نشده بود و فقط قانون اعلام شرایط اجاره را به عهده هیأت وزیران گذاشته بودند

لذا با عنایت به اینکه مقام تصویب کننده خارج از حدود وظایف مبادرت به تصویب این عبارت از ماده ۱ آیین نامه مذکور نموده است از آن هیأت محترم استدعای ابطال آن را دارد

"

متن ماده ۱ آیین نامه اجرایی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است

" ماده ۱- سازمان هواپیمایی کشوری می تواند به تشخیص خود، اماکن و محلها و تاسیسات واقع در فرودگاههای کشور اعم از زمین، ساختمان و تاسیسات را که تخصیص آنها به امور مذکور در ماده ۲ لطمه ای به امر بی خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیتهای فنی و اداری فرودگاهها ایجاد ننماید، با رعایت مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری و فرودگاهها متناسب با موضوع و طبیعت کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی (دولتی) یا خصوصی به اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید و اجاره بها و حق الاستفاده متناسب دریافت نماید

منظور از واگذاری و اجاره در این آیین نامه مطلقا برقراری روابط استیجاری مقرر در قانون موجر و مستاجر و نظایر آن نبوده و حقوقی نظیر حق کسب و پیشه ایجاد نمی کند و از هر حیث تابع شرایط قرارداد و این آیین نامه و لایحه قانونی واگذاری اماکن و محلها در فرودگاههای کشور است

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض به تصویب شورای انقلاب رسیده و شورای مذکور در سال ۱۳۵۸ به جانشینی از مقنن نسبت به وضع قانون اقدام می کرده است و هرچند که بنا بوده آیین نامه مورد اعتراض به تصویب هیأت وزیران برسد اما از آنجائیکه آیین نامه موضوع تبصره ماده ۱ لایحه قانونی و واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور به تصویب شورای انقلاب رسیده است، بنابراین به اعتبار مرجع مصوب آن، رسیدگی به ابطال مصوبات شورای مذکور از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خارج است و قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9272