رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبات ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبات ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	عدم ابطال مصوبات ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد
کلاسه پرونده	۹۳/۹۵۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۱۲۲

تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: شورای عالی استاندارد

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۹۴۹۸۹-۱۷/۱۰/۱۳۹۳ ابطال مصوبات ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" حضور محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل نظارت و بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال می شود

مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ که در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنابر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبادرت به تصویب کارمزد جهت موارد مختلف کرده است

مصوبه شماره ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ که در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنا بر پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قانون و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران را مجاز دانسته است از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به عنوان یک علامت رسمی دولتی استفاده نماید

ماده (۱۹) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مصوب ۱۳۷۱) مقرر داشته است: ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

۱- رئیس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد

۲- وزاری صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی و کشاورزی

۳- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۴- رئیس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد

۵- دو نفرکارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس موسسه و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند

در حالی که اعضای کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست بدون تردید همان اعضای شورای عالی استاندارد نمی باشد

همچنین ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است عنوان می دارد: از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می شوند:

۱۶- شورای عالی استاندارد

نظر به این که در زمان تصویب مصوبات یاد شده شورای عالی استاندارد به صورت قانونی وجود داشته و می بایست بر اساس مقررات قانونی ( ماده ۱۹ قانون مذکور) و با ترکیب اعضای مندرج در این قانون تشکیل و تصمیم گیری نماید

لذا مصوبات صدرالذکر خارج از حدود و اختیارات کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست صادر شده و فاقد وجاهت قانونی است

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد

موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند

"

متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف: مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱:

" شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۵۲۲۳/۶۰-۹/۸/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره ۶۹۸۶۲-۱۲/۹/۱۳۹۰ و شماره ۱۵۲۸۶-۳۱/۲/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ تصویب نمود:

۱- کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود

تبصره ۱- کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیما اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود

تبصره ۲- کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود

تبصره ۳- مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود

تبصره ۴- مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان یک در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود

۲- به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد و بکارگیری علامت استاندارد ملی، واحدهای مذکور در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن مبلغ یک میلیون ریال به جای کارمزد خدمات واحدهای مشمول استاندارد اجباری پرداخت می نمایند

تبصره- تولیدات گیاهی کشاورزی که استاندارد آنها اجباری نیست، تا ابتدای سال (۱۴۰۰) از پرداخت (۸۰%) هزینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد معاف می باشند

۳- در اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تسریع در روند تدوین استانداردهای کالاهای صنعتی، برنامه اجرایی استاندارد سازی تولیدات صنعتی داخلی را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی استاندارد ارائه نماید

۴- به منظور حمایت از تولید ملی، کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل که تا پایان سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شوند از پرداخت کارمزد خدمات به میزان شش در هزار فروش معاف می باشند

۵- با ابلاغ این مصوبه، بند (۴) پیوست (۲) مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۷، بند (۶) مصوبه یکصد و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳، جزء (۱) بند ج پیوست بند (۱۲) مصوبه یکصد و دومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و مصوبات شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۴۶-۷/۶/۱۳۸۸ و شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰-۲۹/۱۰/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد و سایر مقررات مغایر با این مصوبه لغو می گردند

"

ب- مصوبه شماره ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۱:

" شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۰۳۶-۱۸/۱۱/۱۳۹۰ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۱۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱، تصویب نمود:

سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تایید شده است، به عنوان یک علامت رسمی دولتی استفاده نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۳۱/۲۵۵۳۶ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان

با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۳/۹۵۴ مربوط به ابطال مصوبات شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱- ۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد اعلام می دارد:

الف) بیان شکایت

شاکی با استناد به ماده (۱۹) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( ناظر بر تعیین رئیس و اعضای شورای عالی استاندارد) و در اجرای تبصره (۲) بند د ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شکایت خود را نسبت به مصوبات شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳/۹/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد ( از جهت مرجع صالح برای تصویب) به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده است

ب) پاسخ شکایت

۱- با عنایت به صدر تصویب نامه های مورد شکایت که اشعار می دارد:

شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست ، تصویب کرد:

بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که در صلاحیت خاص شورای عالی استاندارد است توسط اعضای شورا و البته در محل جلسه کمیسیون زیربنایی دولت صورت می گیرد

این عبارت به هیچ وجه دلالت بر عدم حضور آن دسته از اعضای شورا که عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست نیستند در جلسه مذکور، ندارد

همچنین تشکیل و تصمیم گیری در این قبیل موارد نه بر اساس حد نصاب مربوط به کمیسیون مزبور، بلکه بر اساس حد نصاب شورای عالی استاندارد صورت می گیرد

۲- ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مقرر می دارد:

از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی السابق از بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می شوند:

۱-

۲-

۱۶- شورای عالی استاندارد

مواد (۱۹) و (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی) مربوط به تشکیل و اداره شورای عالی استاندارد نیز به شرح زیر مقرر داشته است:

ماده ۱۹- ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

۱- رئیس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد

۲- وزاری بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست وتلگراف و تلفن، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، معادن و فلزات، نفت، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور

۳- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۴- رئیس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد

۵- دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس موسسه و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند

تبصره ۱- جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود

تبصره ۲- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد

وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به گزارش رئیس موسسه در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور

۲- تعیین خط مشی کلی درزمینه تدوین استاندارد

۳- تصویب آیین نامه های مالی- اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات

۴- تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه

۵- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور

۶- تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه در سقف هزینه های واقعی ارائه هر یک از خدمات همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون

۷- تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها

۸- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمانها

۹- نظارت بر حسن جریان امور در موسسه

۱۰- رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدیدنظر در سیاستهای کلی موسسه در صورت لزوم

۱۱- تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال می باشد

۱۲- تصویب حدود وظایف- روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه

۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی

۱۴- تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی

۱۵- تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس موسسه

۱۶- تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی

چنان که از مواد فوق بر می آید:

اولا: در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی) راجع به شورای عالی استاندارد به غیر از حکم راجع به ترکیب، ریاست و وظایف و اختیارات، حکم دیگری در مورد تشکیل، محل جلسات شورا، نحوه دعوت و ابلاغ مصوبات، منظور نشده است و لذا پیش بینی تشکیل جلسات شورای عالی در محل کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بلا اشکال است

ثانیا: بند (۱) ماده (۱۹) قانون یاد شده متضمن ریاست رئیس جمهور بر شورا، دلالتی بر لزوم حضور رئیس جمهور در کلیه جلسات ندارد

بلکه همان گونه که تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون قید شده است جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود

از سوی دیگر رئیس جمهور به عنوان ریاست شورا می تواند در مورد محل و نحوه دعوت و اداره جلسه و ابلاغ تصمیمات آن رأسا اتخاذ تصمیم نماید یا این موارد را طبق اصل (۱۲۴) قانون اساسی به یکی از معاونین از جمله معاون اول واگذار نماید

۳- نهایتا ضمن پذیرش لزوم تداوم فعالیت شورای عالی استاندارد بنا بر تصریح قانونی ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی، بر اساس قوانین مربوط، حکم خاصی در مورد نحوه تشکیل و دعوت و حتی لزوم حضور شخص رئیس جمهور در جلسه شورا و ابلاغ تصمیمات از طرف وی، وجود نداشته و ایراد به مصوبات صرفا به این دلیل که شورای عالی در حاشیه جلسه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تشکیل جلسه داده است، محل تامل می باشد

۴- بنا به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در مصوبات مورد اعتراض تصریح شده است شورای عالی استاندارد در خصوص موضوع تعیین تکلیف کرده و دلیلی وجود ندارد مبنی بر این که مصوبات مذکور به تصویب شورای عالی استاندارد نرسیده و توسط اعضاء کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست اتخاذ تصمیم شده و از طرفی در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی در مورد محل تشکیل جلسات حکمی پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9039