رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند- امامزاده هاشم سازمان محیط زیست

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند- امامزاده هاشم سازمان محیط زیست

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند- امامزاده هاشم سازمان محیط زیست
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمد اسمعیلی
موضوععدم ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند- امامزاده هاشم سازمان محیط زیست
کلاسه پرونده۹۵/۱۲۴۵
تاریخ رأیسه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
شماره دادنامه۱۲۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد اسمعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند- امامزاده هاشم سازمان محیط زیست

گردش کار: ۱- درپرونده کلاسه ۹۵/۱۲۴۵ هیأت عمومی، آقای محمداسمعیلی ابطال مجوز اجرای طرح انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند- امامزاده هاشم صادره از سازمان محیط زیست را ضمن درخواست صدور دستور موقت تقاضا کرده اند

۲- در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان می باشد

نظر به اینکه نامه شماره ۵۵۹۵۱/۹۴-۲۵/۱۱/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد موافقت با اجرای طرح خط انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند- امامزاده هاشم متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمی باشد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9320