رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مهدی وکیلیان آغوئی و ابوالفضل شیرخانی
موضوع	عدم ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
کلاسه پرونده	۹۰/۹۵۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۸۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان مهدی وکیلیان آغوئی و ابوالفضل شیرخانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص اصلاح ماده ۲۴ اساسنامه قدیم جامعه حسابداران رسمی ایران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:

" احتراما به استحضار می رساند اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران پس از تعیین صلاحیت بر طبق تصویب نامه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵ه - ۲۳/۷/۱۳۸۴ هیأت وزیران به عنوان حسابدار رسمی شناخته شده و ضمن عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران می توانند به صورت انفرادی به عنوان حسابدار رسمی شاغل انفرادی و یا در انطباق با ماده ۲۴ اساسنامه جامعه با شراکت حداقل ۳ نفر حسابدار رسمی شاغل، به صورت شخص حقوقی فعالیت نمایند و بر این اساس مرجع ثبت شرکتها نیز پس از صدور مجوز احراز شرایط از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام به ثبت موسسات حسابرسی می نماید

اینجانبان خواهانها به اتفاق شخص سومی به نام آقای حمید رضا قناد هر سه به عنوان حسابدار رسمی شاغل در انطباق با مفاد ماده ۲۴ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران از تیر ۱۳۹۰ تصمیم به تأسیس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت گرفتیم که پس از اقدامات اولیه، طی سه مرحله جهت ثبت نام موسسه اقدام گردید که نهایتا در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ نام پیشنهادی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام محاسبان امین از سوی اداره ثبت شرکتهای مشهد مورد تایید قرار گرفت

شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۰ خود با استناد به مفاد ماده ۲۷ اساسنامه جامعه، شرایط تأسیس موسسات حسابرسی را تغییر داده و این مصوبه در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ از طریق سایت جامعه اطلاع رسانی شده است همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۲۹- ۸/۴/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را تغییر داده و اصلاحات آن را تصویب نموده و موضوع در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ طی شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۲۰ه در روزنامه رسمی آگهی شده است

به موجب اصلاحات انجام شده مطابق ماده ۲۵ اساسنامه جدید ( ماده ۲۴ قدیم) مقرر گردیده شرکای موسسات حسابرسی باید حداقل سه سال سابقه کار تمام وقت در سطح مدیر حسابرسی در موسسات عضوجامعه یا سازمان حسابرسی داشته باشند

با توضیح فوق، پس از تایید نام موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام محاسبان امین به تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ از سوی اداره ثبت شرکتهای مشهد در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ از جامعه حسابداران رسمی ایران تقاضای صدور مجوز گردید، لیکن خوانده طی شماره ۲۰۴۹/۹۰- ۶/۶/۱۳۹۰ اعلام داشته که با توجه به مقررات پیش بینی شده در اساسنامه و نیز آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ اساسنامه جامعه، ۲ تن از شرکاء پیشنهادی ( خواهانها) فاقد شرایط لازم جهت تأسیس موسسه می باشند و در پی مکاتبه مجدد با جامعه در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ مبنی بر این که اقدام به تشکیل موسسه مشمول اساسنامه جدید مصوبه هیأت وزیران نمی شود طی شماره ۲۹۳۶/۹۰- ۳۰/۷/۱۳۹۰ اعلام داشته است که ضوابط تعیین شده جهت شراکت در موسسات حسابرسی عضو جامعه بر اساس اختیارات پیش بینی شده در ماده ۲۷ اساسنامه ( قبل از اصلاحات جدید) در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی جامعه رسیده و از تاریخ مزبور لازم الاجرا بوده و لذا طی نامه مزبور، ملاک و معیار عدم صدور مجوز را مصوبه شورای عالی جامعه اعلام داشته است که به دلایل زیر ادعای جامعه مردود می باشد:

۱- مطابق مفاد ماده ۵ اساسنامه جامعه اعضای شورای عالی یازده نفر هستند و مطابق مفاد ماده ۹ اساسنامه جلسات شورای عالی با حضور حداقل ۸ نفر از اعضا رسمیت می یابد، این در حالی است که جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ شورای عالی که به موجب آن شرایط جدید برای تأسیس موسسات حسابرسی تصویب گردیده با حضور ۷ نفر عضو اصلی تشکیل شده است، چرا که به استناد سطر سوم صورت جلسه مذکور تعداد ۴ نفر از ۱۱ نفر به نامهای ۱- نادریان ۲- جمشیدی فر ۳- دکتر بزرگ اصل ۴- کلانتر پور غایب بوده اند و با کسر ۴ نفر از ۱۱ نفر تعداد حاضرین ۷ نفر بوده است و لذا جلسه مذکور نمی تواند رسمیت داشته باشد که با فقدان رسمیت داشتن جلسه مذکور تصمیمات متخذه فاقد اعتبار می باشد

۲- علاوه بر مورد مندرج در بند ۱ فوق به موجب مفاد ماده ۶ اساسنامه جامعه، تصویب نامه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در حدود اختیار آن شورا نبوده، چرا که وظایف و اختیارات شورای عالی در ماده ۶ اساسنامه به صورت حصری تصریح گردیده است و ذکری از اصلاح مفاد اساسنامه در آن نشده است و مطابق ماده ۶۵ اساسنامه اصلاح اساسنامه به پشنهاد شورای عالی و تایید وزیر امور اقتصادی و تصویب هیأت وزیران و یا با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران میسر است و از طرفی در مصوبه مذکور اشاره ای به سابقه مدیریت نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه نشده است

بلکه مطلق سابقه مدیریت حسابرسی مورد نظر بوده است و اینجانب مهدی وکیلیان از بدو عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران (۱۳۸۲) تا تیر ماه سال ۱۳۸۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره موسسه حسابرسی آستان قدس رضوی و از آن تاریخ تاکنون به عنوان حسابدار رسمی شاغل انفرادی دارای سابقه مدیریت می باشم و اینجانب ابوالفضل شیرخانی نیز از بدو عضویت در جامعه (۱۳۸۸) تا پایان سال ۱۳۸۹ در موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس و از آن تاریخ تاکنون به عنوان حسابدار رسمی شاغل انفرادی سابقه مدیریت دارم و به این ترتیب از جهات مختلف مصوبه مذکور واجد اشکالات ماهیتی و اساسی بوده و لذا مردود و فاقد وجاهت قانونی و شایسته ابطال است

۳- چنانچه عدم صدور مجوز تأسیس به استناد مصوبه هیأت وزیران باشد، به موجب مفاد ماده ۲ قانون مدنی و تبصره ۲ تصویب نامه سال ۱۳۶۶ هیأت وزیران، تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی است و بر این اساس مصوبه هیأت وزیران در رابطه با تغییرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی که در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی آگهی شده از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد در حالی که به موجب مستندات پیوست شماره ۲ درخواست تأسیس موسسه حسابرسی از اداره ثبت شرکتهای مشهد از تاریخ ۹/۵/۱۳۹۰ آغاز و در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ ( دو روز قبل از قابلیت اجرای مصوبه هیأت وزیران) ثبت نام پیشنهادی مورد تایید آن اداره واقع شده است لذا صدور مجوز تأسیس از این جهت نیز مشمول اساسنامه جدید جامعه حسابداران رسمی نمی باشد

بنابراین با وجود استحقاق اینجانبان در برخورداری از مجوز تأسیس موسسه حسابرسی و ضرورت رعایت قوانین و مصوبات لازم الاجرا حین درخواست اینجانبان که برای ما حقوق مکتسبه ای ایجاد نموده و از آن جا که مصوبات بعدی به جهت این که اثر قانون نسبت به آتیه است و به گذشته سرایت نمی کند نمی تواند خللی به حقوق اینجانبان وارد نماید

لذا از دیوان تقاضای الزام خوانده به واجد شرایط دانستن خواهانها در تأسیس موسسه حسابرسی و الزام به صدور مجوز تأسیس موسسه حسابرسی مورد درخواست و نیز ابطال مصوبه صورت جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص اصلاح ماده ۲۴ اساسنامه قدیم جامعه حسابداران رسمی ایران را دارد

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۱- در ادامه بررسی آیین نامه اجرایی موسسات موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه، مواد ۲۰ به بعد با انجام تعدیلاتی مورد تصویب قرار گرفت

"

شکات به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۷۳۷- ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده اند که با توجه به این که مصوبه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به علت به حد نصاب نرسیدن اعضاء اعتبار نداشت

شورای عالی به موجب مصوبه شماره ۲۳/۴- ۲۶/۵/۱۳۹۰ مصوبات ۱۵/۴/۱۳۹۰ را تنفیذ کرده است و در این رابطه لازم به توضیح است که در صورت جلسه مذکور موضوعات مصوب در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۰ مطرح نگردیده و از طرفی با توجه به اطلاع رسانی آن در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ موضوع نمی تواند از تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ لازم الاجرا باشد

لذا تقاضا می شود در صدور رأی، موضوع مذکور نیز مد نظر قرار گیرد

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۰۳/۹۰- ۵/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" در رابطه با پرونده کلاسه فوق و بازگشت به اخطاریه ابلاغی در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۰، در مقام پاسخگویی به ادعای شاکیان، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱- طبق ماده ۵۸ از اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران که با اعمال اصلاحات مؤخر در آن، به ماده ۵۹ تغییر یافته است، مشعر بر این که جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفه ای و غیر سیاسی است و از مجامع حرفه ای موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون، مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به حساب می آید

و نیز در تطبیق با تبصره ۲ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوبه ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ۱۰ نفر می توانند به عنوان موسس (جامعه حسابداران رسمی ایران) را به صورت موسسه ای غیر دولتی، غیر انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند

جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمنی علمی و غیر دولتی است و به نظر می رسد طرح شکایت مطروحه از سوی شکات، نزد دیوان عدالت اداری به لحاظ فقد صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مزبور، در چارچوب صلاحیتهای احصایی در قانون دیوان عدالت اداری، به صورت ناصحیح صورت پذیرفته و قابلیت استماع و رسیدگی ندارد

۲- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور و در جهت حفظ منافع عمومی، جامعه حسابداران رسمی ایران، خدمات تخصصی و حرفه ای، ارائه می نمایند، که توجها به حساسیت موضوع، به ناچار جامعه ملزم در رعایت کامل موازین قانونی در انتخاب حسابرسان ذی ربط می باشد و لذا توقع شکات در نادیده گرفتن برخی موازین قانونی در اعطاء مجوز تأسیس موسسه حسابرسی به ایشان، صحیح نبوده و بهتر است ایشان در جهت انطباق وضعیت خود با شرایط مقرر اقدام نمایند

۳- جامعه حسابداران رسمی ایران تاکنون هیچ گونه موافقتی در جهت تأسیس موسسه حسابرسی به شکات ابراز ننموده و لذا آخرین مصوبات و قوانین جاری، در باب صدور مجوز تشکیل موسسه حسابرسی، در رابطه با ایشان جاری و لازم الاجرا می باشد

که متأسفانه ایشان پرهیز از تطبیق وضعیت خود با قوانین و ضوابط جاری جامعه حسابداران رسمی ایران دارند و توجها به این که موسسات حسابرسی، اساسا مسؤولیت حرفه ای سنگین و تخصصی و بسیار حساس بر عهده دارند، سعی ایشان در تحدید شرایط، منطقی و قرین صرفه و صلاح آحاد مردم و صاحبان حرف به نظر نمی رسد

۴- ادعای عطف بماسبق گردانیدن قوانین و ضوابط توسط جامعه حسابداران رسمی، البته به زعم شکات، صحیح نبوده و اساسا مصداق ندارد

چه شکات حقوقی از قبل تحصیل ننموده اند که به موجب قوانین موخر، حقوق مقدم ایشان تضییع گردد و ثانیا، آخرین اصلاحات اساسنامه جامعه در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ صورت پذیرفته، حال آن که تا آن تاریخ، حقوق مسجلی برای شکات لحاظ نگردیده بود تا بر اساس اصلاحیه اساسنامه،آن حقوق مرتفع گردد

مضافا این که درخواست صدور مجوز تأسیس موسسه حسابرسی، متعاقب اصلاح اساسنامه، از سوی شکات تحویل جامعه گردیده بود و همچنین صرف درخواست، ایجاد حقوق مکتسبه برای شکات نمی نماید و در زمان اتخاذ تصمیم قطعی جامعه حسابداران رسمی، در رابطه با درخواست شکایت، آخرین قوانین و ضوابط جاری، ملاک عمل واقع می شود نه قوانین سابق، حالیه با عنایت به مراتب معروض و توجها به ناوارد بودن شکایت مطروحه استدعای اتخاذ تصمیم شایسته دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲، جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسه ای غیر دولتی، غیر انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل شناخته شده است، با توجه به حکم مذکور، رسیدگی به دعاوی به طرفیت جامعه حسابداران رسمی ایران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت داری نیست و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8436