رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان مجید و حامد دهقان
موضوع	عدم ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی
کلاسه پرونده	۲۰۰/۹۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۶۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان مجید و حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" احتراما به استحضار می رساند برابر لایحه پیوست اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی مغایر با شرع مقدس و قوانین مصوبه بوده که در این راستا تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد عنایت می باشد

لایحه تکمیلی:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب:

احتراما به استحضار می رساند مدتی است سازمان تعزیرات حکومتی به کلیه ادارات مستقر در کشور اعلام نموده از پذیرش وکلای غیر دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی ممانعت به عمل آورند و فقط وکلای رسمی

دادگستری را بپذیرند و حتی در سایت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع یاد شده نیز اعلام گردیده است

حال با تقدیم این شکواییه به شرح ذیل خلاف شرع مقدس و قانون بودن عمل یاد شده اعلام می گردد:

شرح:

همان طور که مستحضرید در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی در خصوص وکالت در مرجع مذکور حکم خاصی بیان نشده است و در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری تصریحی به عمل نیامده است و برابر مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی در فصل ۶ ( سایر مقررات) در ماده ۳۱ فقط عبارت وکیل قید گردیده و هیچ گاه صحبتی از وکیل دادگستری ننموده است و نیز برابر

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۲-۱۳/۸/۱۳۸۰ سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه است و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارد و در عداد مراجع قضایی محسوب نمی شود لذا در سال ۱۳۹۰ شکایتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی مطرح گردید که در این راستا تحقیقات جامع و کامل از طرف بازرسی کل کشور به عمل آمده و مکاتبات با سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری شده است لیکن همچنان بر تخلف آشکار و بارز خود ادامه داده و از پذیرش وکلای غیر دادگستری ممانعت به عمل می آورند و به نوعی خود را در اعداد مراجع قضایی قلمداد می نمایند

دلایل خلاف شرع بودن

۱- نظریه شورای نگبهان به شماره ۸۱۳۱-۳/۴/۱۳۶۱ در شرع مقدس قیدی برای اینکه وکیل باید از بین وکلای دادگستری انتخاب و معرفی شود وجود ندارد

۲- نظریه شورای نگهبان به شماره ۸۶۳۶-۸/۷/۱۳۶۵ مشروط کردن وکالت به شرایط زاید بر شرایط شرعی مغایر با موازین اسلامی می باشد

۳- برابر تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) موضوع مسئله های ۲۴ الی ۳۲ جلد سوم در باب وکالت

دلایل خلاف قانون بودن

۱- برابر مواد ۵۶۵ الی ۶۸۳ قانون مدنی بالاخص ماده ۶۵۶ وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص می باشد

۲- برابر

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۴-۱۹/۵/۱۳۸۹ ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حق وکالت مستلزم نص قانون می باشد

۳- برابر مشروح مذاکرات ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخص مصلحت نظام که پیرامون ایراد مطروحه از طرف آقای قربانعلی صالح آبادی (نماینده مجلس) بدین شرح مقید کردن وکالت به وکلای دادگستری مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی می باشد قطعا بدانید اگر اصلاح نگردد از طرف شورای نگبهان ایراد گرفته خواهد شد

که در ادامه با موافقت ۱۸۰ نفر از نمایندگان کلمه دادگستری از طرح مذکور حذف گردید

۴- برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده سازمان تعزیرات حکومتی مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد

۵- قسمت اخیر و بند د ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که بدین شرح است مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند

ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند جاری خواهد بود

۶-

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۰-۲۱/۱۰/۱۳۶۸ (کلاسه پرونده ۹۰/۶۶) عدم قبول وکالت کارمندان بازنشسته گمرک در کمیسیونهای گمرک مخالف قانون مدنی در باب وکالت می باشد

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷۹۲/۷-۲۵/۶/۱۳۷۶ پذیرش وکلای غیر دادگستری و شرکت وکیل در شعب تعزیرات حکومتی

فاقد اشکال می باشد

نظریه شماره ۴۵۰۹/۷-۲۰/۶/۱۳۷۸ تصمیمات مراجع غیر قضایی مانند تعزیرات حکومتی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری می باشد

حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای بررسی موارد فوق الاشعار در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در نهایت صدور حکم بر ابطال مورد عنایت می باشد

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۴۶۴-۱۱/۴/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب:

احتراما اینجانب حامد دهقان در خصوص کلاسه پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۸۸۴ مطروحه در آن مرجع مراتب ذیل به استحضار می رساند:

۱- پیرامون اخطاریه ارسالی به استحضار و اطلاع می رساند، نظر به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سایت خود اقدام به ارائه مصوبه مورد شکایت ( به صورت فاقد شماره و تاریخ) نموده است لذا بنده تصویر آن را از سایت اخذ نمودم و ضمیمه پرونده و شکایت نمودم که با کمی دقت به صفحه ۲ پرونده ( عدم پذیرش وکالتنامه دستی، محضری و غیره مورد قبول و پذیرش نمی باشد) موید ادعای بنده بوده که در صورت لزوم از طرف شکایت استعلام به عمل آید تا با مراجعه به سایت سازمان تعزیرات حومتی، مصوبه مذکور مشاهده گردد

۲- در خصوص خلاف شرع بودن، همان طور که در لایحه اشاره نمودم موارد به صورت دقیق مشخص شده است با این توضیح که برابر مصوبه و نظریه شورای نگهبان به شورای عالی قضایی مبنی بر عدم پذیرش قوانین و مقررات

خلاف تحریرالوسیله حضرت امام و نیز قانون تنقیح قوانین و مقررات که به تصویب شورای نگهبان رسیده که چنین تصریح شده: کلیه قوانین و مقررات مغایر با فرمان حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری فاقد اعتبار بوده و مجلس شورای اسلامی باید صریحا ابطال آن را اعلام کند

لذا صرف نظر از موارد یاد شده مصوبه مورد شکایت مغایر با تحریرالوسیله حضرت امام(ره) بوده که مراتب جهت هر گونه تصمیم شایسته و قانونی اعلام می گردد

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۱-

۲- در صورتی که شخصی به وکالت از محکوم علیه تقاضای اعمال تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان و رسیدگی پرونده را در شعبه عالی تجدیدنظر ارائه می نماید لازم است که از طرف کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت داشته باشد، لذا وکالتنامه های دستی، محضری و غیره مورد قبول و پذیرش نمی باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۸۰۴۳/۲۱۰/۹۳-۲۴/۶/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام، عطف به اخطاریه شماره ۹۳/۲۰۰-۱۱/۴/۱۳۹۳ متضمن ارسال دادخواست آقای حامد دهقان و مجید دهقان به خواسته ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی و نیز اخطاریه شماره ۹۳/۲۰۰-۲۲/۵/۱۳۹۳ دفتر هیأت عمومی متضمن درخواست ارسال تصویر مصوبه مورد اعتراض شکات مذکور به استحضار می رساند:

اولا: مصوبه ای که شکات ابطال آن را از هیأت عمومی درخواست نموده اند به شرح تصاویر پیوست همان سه برگی

است که متضمن تبیین و توضیح در خصوص شرح وظایف کلی دفتر رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان و چارت تشکیلاتی دفتر مذکور بوده و تصاویر آنها را به پیوست دادخواست به آن مرجع تقدیم نموده اند

ثانیا: موارد ادعا شده مصوبه نبوده بلکه اطلاعاتی است کلی و انتشار داده شده در سایت سازمان ( در سنوات گذشته) که صرفا جهت آشنایی کاربران اینترنتی با شرح وظایف دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی در سایت قرار گرفته و از زمان نگارش تا به امروز حک و اصلاح نگردیده اند

بنا به مراتب نظر به اینکه مطالب حاضر مصوبه بخشنامه یا ، نبوده و هیچ حق و تکلیفی برای دفاتر ستادی و ادارات کل اجرایی در اجرا ایجاد نمی نماید صدور قرار رد شکایت شکات مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۸۴۴/۱۰۲/۹۴- ۲۸/۲/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

" موضوع مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:

مصوبه مرقوم صرف نظر از مقرارت قانونی خلاف موازین شرع نمی باشد اما از جهت مغایرت اطلاق مصوبه با قانون و تشخیص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی حق وضع چنین مصوبه ای را دارد یا خیر؟ با آن دیوان است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه مورد شکایت شاکی واجد اوصاف آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9657