رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۱۵۲۸۶/۲۹۶۲۴-۳۰/۳/۱۳۸۳ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۱۵۲۸۶/۲۹۶۲۴-۳۰/۳/۱۳۸۳ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مسؤول کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی |
| موضوع | عدم ابطال مصوبه شماره ۱۵۲۸۶/۲۹۶۲۴-۳۰/۳/۱۳۸۳ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۸۸/۷۴۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۲۱۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- مسؤول کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۶۸۳/۳۳۴۹۰/۹۰م -۱۵/۲/۱۳۸۸ به عنوان معاون اول رئیس جمهور مصوبه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ هیأت وزیران مبنی بر این که: شاخص تورم شهری و نرخ رشد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط مرکز آمار ایران منتشر شود
مغایر قانون اعلام می کند و خواستار اصلاح آن می شود
۲- متعاقبا مسؤول کمیسیون اصل نود به موجب نامه شماره ۵۶۸۳/۳۲۱۴۷/۹۰م- ۱۲/۵/۱۳۸۸ به عنوان رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور به مصوبه ۲۴/۳/۱۳۸۳ هیأت وزیران ایراد و خدشه می کند و رونوشت این نامه را برای استحضار و اقدام مشابه در دیوان عدالت اداری نزد رئیس دیوان عدالت اداری ارسال می کند و رئیس دیوان عدالت اداری نیز دستور لازم به بررسی موضوع صادر می کند
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است
" باسمه تعالی
جناب آقای شرکاء معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
جناب آقای شیبانی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام، پیشنهاد شماره ۲۱۳۰۰۷/۱۰۱- ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص لزوم هماهنگی در ارائه آمارهای اساسی در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ هیأت وزیران مطرح و مقرر شد:
شاخص تورم شهری و نرخ رشد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط مرکز آمار ایران منتشر شود
در صورت تفاهم جدید در شورای عالی آمار، تصمیم یاد شده ملاک عمل خواهد بود
- دبیر هیأت دولت "
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۳۱۲۸۵/۹۹۱۸-۲۴/۱۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" ۱- تهیه آمار در بند ب ماده (۳) قانون مرکز آمار ایران مربوط است به نیازمندیهای برنامه ریزی و هدفهای برنامه های عمرانی کشور
بنابراین در این ماده تهیه آمار برای سایر نیازمندیها بر عهده مرکز آمار محول نشده است
۲- در ماده (۸) قانون مرکز آمار ایران مقرر شده است:
ماده ۸ قانون مرکز آمار ایران – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی موظفند در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه بندی آماری مراکز آمار ایران سفت کنند
بنابراین در همین قانون، انجام آمارگیری توسط سایر وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی نیز تجویز شده است مشروط به رعایت تعاریف ، مرکز آمار ایران منحصر در نتیجه مسئولیت تهیه آمار منحصر به مرکز آمار ایران نمی باشد
۳- با عنایت به وظیفه و مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری کشور با هدف حفظ ارزش پول کشور مطابق ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی انجام آمارگیری از بعضی شاخصها همچون شاخصهای اقتصادی که از لوازم تحقق این وظیفه و مسئولیت، توسط بانک مرکزی مجاز می باشد
۴- در قوانین متعدد، شاخصهای تورم بانک مرکزی ملاک و مبنا قرارگرفته که از جمله موارد زیر است:
- قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در ارتباط با تعدیل مبلغ مهریه
- قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک از جهت محاسبه خسارات وارده در دعاوی مربوط به چک
- ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با نحوه محاسبه دیون تادیه نشده از نوع وجه رایج کشور
- ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت افزایش ضرایب حقوق به صورت سالیانه و حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی
- ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) از جهت اصلاح نصاب معاملات بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی
۵-مضافا این که در تصمیم دولت، تاکید شده انتشار بر عهده مرکز آمار ایران است
بنابراین در مواردی که موضوع از نظر مرکز آمار محل اشکال است قابل انتشار و در نتیجه استناد نخواهد بود
۶- قانونگذار در بند ج ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه نیز برای رفع هر گونه ابهامی حکمی مشابه ماده (۸) قانون مرکز آمار به شرح زیر وضع کرده است
بند ج ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه خود اقدام نمایند
با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اعلام تغییر شاخص قیمت سالانه و در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام نرخ تورم و در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام تغییر شاخص سالانه و در ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات و در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی ملاک و مبنا قرار گرفته است و در بند ج ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه خود اقدام کنند و از طرفی در ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران تعیین شاخص نرخ تورم به عهده مرکز آمار ایران محول نشده است و حتی در ماده ۸ قانون مذکور مقرر شده است، وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی موظفند در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه بندی آماری مرکز آمار ایران تبعیت کنند، دلالت بر این دارد که بانک مرکزی صلاحیت انجام شاخص تورم شهری و نرخ رشد را دارد و منعی در تهیه آمار و شاخصهای مرتبط در حوزه دستگاههای اجرایی توسط دستگاهها وجود ندارد ولیکن در اعلام آمار از قواعد مرکز آمار در تهیه آمار باید استفاده کنند
در نتیجه مصوبه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ هیأت وزیران مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8866