رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه-۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه-۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	عدم ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه-۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۱/۱۲۶۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۹۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایتنامه شماره ۱۹۴۴۳۰-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" سلام علیکم:

حسب اعلام واصله، مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه-۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان بررسی شد که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۳۳۴/و- ۲۴/۵/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مستثنی می باشند

با توجه به این که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی است و به موجب بند ب ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب ۱۳۸۹ تصمیم گیری در زمینه خانه های سازمانی دانشگاهها فقط در صلاحیت هیأت امنای دانشگاههاست و هیأت وزیران در صلاحیت هیأت امنای دانشگاهها ورود کرده و از طرف دیگر مصوبه به نحوی تنظیم شده است که تصور شمول قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن خانه های سازمانی خارج از محوطه دانشگاهها می شود، بنابراین تصویب مصوبه مذکور خارج از حدود صلاحیت هیأت وزیران تشخیص می شود

مراتب اعلام می شود تا دستور فرمایید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید

موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید

"

تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" تصویب نامه در مورد خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها

متن قانون

مجریان قانون

گروههای موضوعی

شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه - ۲/۱۲/۱۳۹۰

وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۳۳۴/و- ۲۴/۵/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مستثنی می باشند

- معاون اول رئیس جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۹۶۶۵۷/۱۸۴۸۶- ۵/۶/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

" جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان

سلام علیکم:

با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۸۹۶- ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص شکایت سازمان بارزسی کل کشور، راجع به تصویب نامه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ ( موضوع مستثنی کردن خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) به استناد بند ب ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۷۳۰/۲۴۷۳۰- ۱۱/۴/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۶۵۷۳۴/۹۱- ۲۶/۴/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمیمه آن رد شکایت را تقاضا دارد

"

نامه شماره ۷۳۰/۲۴۷۳۰-۱۱/۴/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی به قرار زیر است:

" سلام علیکم:

احتراما بازگشت به نامه های شماره ۲۷۲۲۸/۱۸۴۸۶- ۱۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص اخطاریه شماره ۹۱/۱۲۶۹ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر این که مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه-۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران، خارج از حدود صلاحیت آن هیأت است، به استحضار می رساند:

برخلاف آن چه که در نامه شماره ۱۹۴۴۳۰- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ سازمان بازرسی کل کشور، عنوان ریاست دیوان عدالت اداری بیان شده است، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مقرر داشته دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهوری می رسد، عمل می نمایند

اعضای هیأت علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند

حکم این بند شامل مصوبات و آیین نامه های قبلی نیز می شود و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نشده به قوت خود باقی هستند

همان گونه که ملاحظه می فرمایند ماده مذکور، حکمی در خصوص خانه های سازمانی دانشگاهها و بالاخص تصمیم گیری هیأت امنای دانشگاهها در این خصوص ندارد و همان طور که آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به حکم ماده ۸ قانون مذکور، توسط هیأت وزیران تهیه و تصویب شده و موارد شمول آیین نامه به اشخاص و نهادها و دستگاهها در آن بیان شده، به طریق اولی هیأت وزیران می تواند موارد استثناء از حکم آیین نامه مذکور را نیز مصوب نماید

بنابراین استثنای ذکر شده در مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران، در راستای اختیارات هیأت وزیران مصوب گشته است و خلاف قانون نیست

همچنین، ادعای مربوط به این که مصوبه به نحوی تنظیم شده است که تصور شمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به خانه های سازمانی خارج از محوطه دانشگاهها می شود نیز با توجه به متن مصوبه که اشاره داشته خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی است، مردود می باشد

زیرا مصوبه پیش گفته، خانه های سازمانی را از شمول آیین نامه اجرایی ماده ۸ مستثنی کرده است نه از شمول قانون

با عنایت به مطالب معنونه، بدیهی است مصوبه فوق الذکر مخالف قانون نبوده و خارج از صلاحیت هیأت وزیران نیست

"

در نامه شماره ۶۵۷۳۴/۹۱- ۲۶/۴/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نامه شماره ۵۲۵۳۴/۴۴۵۱/۵۱ -۴/۳/۱۳۹۲ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اشاره شده که متن آن به شرح زیر است:

" جناب آقای شهریاری

معاون محترم امور حقوقی و مجلس

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۴۱۶۳۸/۹۱- ۱۹/۳/۱۳۹۲ در خصوص شکواییه شماره ۱۹۴۴۳۰- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ سازمان بازرسی کل کشور، موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ (مستثنی کردن خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) به استحضار می رساند:

با توجه به این که بخش عظیمی از ساختمانها و اراضی و املاک در اختیار دانشگاهها از جمله خانه های سازمانی از محل اعتبارات دولتی تامین شده و یا اراضی مذکور در اجرای قوانین و مقررات در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است لذا مالکیت این اموال مطابق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و صرفا حق بهره برداری از آن در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه مربوطه است بدیهی است هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص فروش یا واگذاری این اموال توسط دولت ( هیأت وزیران) به عمل می آید در این راستا حسب درخواست وزارت علوم، هیأت وزیران، خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها را به لحاظ عدم امکان تفکیک و فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی کرده است و این موضوع ارتباطی به اموال در مالکیت دانشگاهها که تابع بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است ندارد شایان ذکر است بخشی از خانه های سازمانی در اختیار دانشگاهها توسط وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن) احداث شده و مالکیت آنها متعلق به سازمان یاد شده (شرکت دولتی) است و فروش این خانه ها که در محوطه دانشگاهها قرار دارند مشکلات عدیده ای برای مراکز علمی و آموزشی کشور ایجاد کرده و این موضوع از دلایل تصویب مصوبه فوق بوده است

لذا شکواییه سازمان بازرسی کل کشور ضمن خلط موضوع نسبت به طرح ابطال مصوبه اقدام کرده در حالی که مباحث مربوط به اموال دولت بوده و مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه-۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران که خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها را از شمول آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی اعلام کرده است با مقررات مورد استناد شاکی مغایر تشخیص نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8826