رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۹/ت۴۶۶۵۷ ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۹/ت۴۶۶۵۷ ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	علیرضا ابراهیمی رحمانی به وکالت از 1- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی دام استان تهران 2- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی طیور ایران 3- انجمن صنفی کارفرمایی صنعتی تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور
موضوع	عدم ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۹/ت۴۶۶۵۷ ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۱/۱۲۸۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای علیرضا ابراهیمی رحمانی به وکالت از ۱- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی دام استان تهران ۲- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی طیور ایران ۳- انجمن صنفی کارفرمایی صنعتی تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۹/ت۴۶۶۵۷ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام واحترام، به استحضار می رساند هیأت وزیران بر اساس پیشنهاد خواندگان ردیف دوم و سوم و در راستای اعمال ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۷ مبادرت به تصویب حداقل دستمزد دامپزشکان ناظر به فعالیت کشتارگاههای صنعتی دام و طیور کشور را طبق مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۹/ت۴۶۶۵۷ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ می نماید، بنا به مراتب ذیل تصویب ماده ۸ آیین نامه مورد اشاره و تفویض

اختیار پیشنهاد تعیین دستمزد به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی کشور و به تبع آن مصوبه مورد اشاره برخلاف بند ۱۹ اصل ۳ و اصول ۱۷۳، ۱۷۰، ۴۴ و ۴۰ قانون اساسی و همچنین مواد ۴۱ و ۳۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده و بنا به مراتب ذیل استدعای ابطال آن را دارد

۱- تصویب ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بهداشتی و دامپزشکی و تفویض اختیار تعیین تعرفه اشتغال به کار مسؤولین فنی و بهداشتی به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی برخلاف قانون سازمان دامپزشکی و مواد ۴۱ و ۳۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد

ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی وظایف سازمان مذکور را به صراحت مشخص و تعریف کرده است و ماده ۱۸ قانون مارالذکر به تصریح بیان داشته بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور از وظایف سازمان بوده و شهرداریها و سازمانهای ذی ربط مکلفند پرسنل، بودجه و اعتبار لازم را طبق آیین نامه اجرایی قانون در اختیار سازمان بگذارند همان گونه که قضات استحضار دارند، قانون مورد اشاره در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسیده است زمانی که ایجاد و تأسیس کشتارگاهها توسط بخش دولتی و شهرداریها صورت می پذیرفته است و به همین لحاظ ماده ۱۸ قانون مذکور و با توجه به نحوه تعیین بودجه در سازمانهای دولتی، سازمانهای مؤسس را مکلف به استخدام پرسنل وتعیین بودجه کرده است

۲- آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون مذکور بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۸۱۶/۴۶۰-۲۸۰۵۵- ۲/۸/۱۳۵۲ وزارت کشاروزی و منابع طبیعی به تصویب هیأت وزیران رسیده که در مصوبه مذکور وظایف سازمان جهت نظارت فنی مشخص و تعریف شده است

فصل چهارم آیین نامه مذکور به بحث مالی مذکور پرداخته و ماده ۱۷ آن اعلام داشته که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل فنی فقط با صدور گواهی سازمان دامپزشکی یا ادارات دامپزشکی محل از طرف شهرداریها و سازمانهای ذی ربط قابل پرداخت است

در واقع سازمان دامپزشکی مکلف به معرفی پرسنل و نظارت فنی داشته است و لاغیر و هیچ گونه نقشی از لحاظ قانونی در خصوص تعیین دستمزد ایشان نداشته و ندارد و در واقع مقام تصویب کننده از حوزه اختیارات قانونی خودتجاوز کرده است

۳- تعیین دستمزد پرسنل فعال در بخش خصوصی با لحاظ مواد ۴۱ و ۳۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت ذاتی شورای عالی کار بوده که همه ساله شورای مذکور با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و با در نظر گرفتن سایر مصالح اقتصادی و اجتماعی و با بررسی کارشناسانه میزان آن را مشخص می نماید

متأسفانه دستگاههای خوانده بدون در نظر گرفتن تمامی موارد مذکور و با نگرشی صنفی و بدون مداقه کارشناسی در خارج عرف و رویه معمول مبادرت به تعیین حداقل دستمزد خود می نمایند اگر بنا به چنین رویه ای باشد در آن صورت بایستی کلیه صنوف شغلی بدون لحاظ مصالح مملکتی و اقتصادی واجتماعی مبادرت به تعیین دستمزد خود بنمایند

علی ای حال مصوبه مذکور بدون توجه به فعالیت سایر کارگران کشور که از لحاظ قانونی و اصول قانون اساسی از حقوق مساوی و برابر برخوردار می باشند و با تبعیض ناروا به تصویب رسیده است

بنا به مراتب معروض و از آن جا که پیشنهاد تعیین تعرفه دستمزد پرسنل فنی دامپزشکان به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نظارت دامپزشکی مصوب برخلاف ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰ و همچنین اصول ۱۷۷، ۱۷۰، ۴۴ و ۴۰ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد ۴۱ و ۳۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد و مصوبه مورد شکایت برخلاف موازین قانونی مذکور تصویب شده و عملا موکلان را با زیان مضاعف و صعوبت در ادامه بقای اقتصادی مواجه کرده است و فی الحال به لحاظ قدرت اجرایی دستگاه نظارتی و سازمان دامپزشکی کشور امکان عدم اجرای آن میسر نمی باشد

بنا به مراتب بدوا تقاضای صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی مصوبه مورد اشاره و متعاقبا ابطال آن مورد درخواست می باشد

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ [ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] برای وکیل شکات ارسال شده بود وی پاسخ داده است که:

" با سلام واحترام، در پاسخ به اخطاریه واصله از آن مرجع جهت تعیین مصوبه مورد شکایت و مواد قانونی مورد استناد به استحضار می رساند که:

۱- مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۹/ت۴۶۶۵۷ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت وزیران مورد شکایت است

۲- تعیین حداقل دستمزد در صلاحیت ذاتی شورای عالی کار قرار گرفته و هیچ کدام از مواد قانونی چنین صلاحیتی را برای هیأت وزیران تعیین نکرده است لذا مصوبه مذکور برخلاف ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰ و همچنین مواد ۴۱ و ۳۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بند ۱۹ اصل ۳ و اصول ۱۷۳، ۱۷۰، ۴۴ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است

مراتب جهت بذل توجه تقدیم می شود

"

مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۰۲/۰۲۰- ۲۱/۲/۱۳۹۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۲۱) قانون سازمان دامپزشکی کشور – مصوب ۱۳۵۰- تصویب نمود:

الف- مزد روزانه مسؤول فنی بهداشتی، موضوع بند (ط) ماده (۱) آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی (تصویب نامه شماره ۱۶۴۷۳۲/ت۲۵۳۸۴ک- ۱۳/۹/۱۳۸۷) و کادر بهداشتی که زیر نظر وی فعالیت می کنند، با لحاظ ضرایب مدرک تحصیلی، سختی کار و منطقه ای به شرح جدولهای (۱)، (۲) و (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در حداقل مزد روزانه مصوب شورای عالی کار در هر سال تعیین می شود

تبصره- در صورت فعالیت در نوبت کاری شب، ضریب سی درصد (۳۰%) به حداقل مزد روزانه اضافه می شود

ب- در تصویب نامه شماره ۱۴۲۳۹۹/ت۴۰۷۶۳ک- ۱۵/۸/۱۳۸۷ جدول خدمات بهداشتی- نظارتی مسؤولان فنی دامپزشکی لغو می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۲۸۳۸۸/۱۸۹۶۲- ۳/۱۰/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

" با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره ۹۱/۱۲۸۳ – ۴/۲/۱۳۹۲ موضوع تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۲۳۷۴۰۹/ت۴۶۶۵۷ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به تعیین تعرفه های اشتغال به کار مسؤولان فنی بهداشتی، اعلام می دارد:

همان گونه که استحضار دارید یکی از شرایط مهم جهت تنظیم درخواست، صریح و منجز بودن موضوع شکایت و خواسته است

در پرونده حاضر، موضوع مندرج در ستون خواسته دال بر ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۹/ت۴۶۶۵۷ه- ۲/۱۲/۱۳۹۰ است، در حالی که دفاعیات مطروح در دادخواست به نحوی تنظیم شده که ناظر بر تشریح ابهامات و تعارض های قانونی ماده (۱۸) آیین نامه شماره ۱۶۴۷۳۳/ت۳۵۳۸۴ک- ۱۳/۹/۱۳۸۷ با قوانین و مقررات جاری است

بر این اساس با توجه به موثق نبودن خواسته شاکی، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰، آیین نامه های لازم برای اجرای مواد قانون مذکور به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود و در اجرای این وظیفه قانونی، آیین نامه اجرای نظارت بهداشتی دامپزشکی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۷۳۳/ت۳۵۳۸۴ک-۱۳/۹/۱۳۸۷ توسط وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به تصویب رسیده است

نظر به این که در بند (ط) ماده یک آیین نامه یاد شده آمده است، مسؤول فنی بهداشتی شخصی است که پس از تایید صلاحیت توسط سازمان نظام دامپزشکی و با اخذ پروانه مربوط از سازمان وادارات تابعه وظیفه کنترل بهداشتی را در واحدهای موضوع این آیین نامه مطابق شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان بر عهده دارد و در ماده ۱۸ آیین نامه مذکور مقرر شده است تعرفه های اشتغال به کار مسؤولان فنی بهداشتی موضوع این آیین نامه به پیشنهاد مشترک سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

بنابراین با توجه به این که مسؤول فنی بهداشتی وظیفه نظارتی مذکور را عهده دار است و کارگر کشتارگاه محسوب نمی شود تا تعیین حقوق آنان مشمول ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیست و قابل ابطال تشخیص نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8771