رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۷۱ -۲۵/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۷۱ -۲۵/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت فجر سیر آران و بیدگل ( سهامی خاص)
موضوع	عدم ابطال مصوبه شماره ۷۱ -۲۵/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل
کلاسه پرونده	۹۰/۱۳۹۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۸۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته:

گردش کار: شرکت فجر سیر آران و بیدگل (سهامی خاص) به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۷۱- ۳۰/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند به موجب مصوبه شماره ۷۱- ۲۵/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان تعیین مبلغ حق اشتراک ماهیانه از رانندگان شاغل در شرکت تاکسی بی سیم فجر سیر آران و بیدگل با توجه به نامه شماره ۵۷۸- ۱۵/۱/۱۳۸۸ شهرداری آران و بیدگل مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال را موافقت نمودند و به استناد مصوبه مذکور شهرداری آران و بیدگل با صدور قبوض متعدد و برگه های اخطار به جهت رعایت نرخ فوق اقدام نموده است

لیکن مفاد مصوبه مذکور مغایر با اهداف قانونگذار درموضوع اتخاذ تصمیم در امور داخلی شرکتهای سهامی خاص در نص صریح ماده ۵۸۹ قانون تجارت می باشد به نحوی که قانونگذار در این ماده اعلام می دارد تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه شرکت صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود و نه شورای اسلامی شهر یا شهرداری و ، همچنین به موجب مادتین ۵۸۸ و ۵۸۳ قانون فوق الذکر، شرکت فجر سیر ( سهامی خاص) یک شخصیت حقوقی است و دارای کلیه حقوق قانونی و استقلال مالی می باشد و موظف است عملیات مالی خود را بر اساس اساسنامه شرکت و مفاد آن انجام دهد

در خصوص موارد فوق چند نکته قابل توجه است:

۱- شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در مقام تعیین درآمدهای شرکتهای خصوصی نمی باشد و اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نبوده و متولی این امر به موجب قانون، اعضاء مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت می باشد

۲- به استناد تبصره ۲ از بند ۲ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب و مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران (تعمیم به شهرهای کشور) که اشعار می دارد شرکتهایی که با توجه به شرایط موضوع این ماده تأسیس و مشغول به کار می شوند می توانند در حدود معین شده در بند ۲ این ماده از اتومبیلهای واجد شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی با تنظیم قرارداد در جهت ارائه سرویسهایی که در قرارداد مشخص می شود استفاده نماید

بنابراین شرکت به استناد قانون فوق ملزم به انعقاد قرارداد با رانندگان تحت پوشش خود بوده و می باشد

بنابراین به جهت اجرای قانون فوق می بایستی این شرکت به استناد مواد ۵۸۹- ۵۸۸ و ۵۸۳ قانون تجارت و با رعایت بندهای ۴-۹ و ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه این شرکت ابتدا توسط هیأت مدیره شرکت وضعیت مالی قرارداد مشخص و مصوب شده، سپس نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و این شرکت پس از طی مراحل فوق اقدام به انعقاد قرارداد با رانندگان تحت پوشش خود نزد دفاتر اسناد رسمی نموده است و قراردادهای این شرکت به استناد مواد ۱۰- ۲۱۹- ۲۲۰ قانون مدنی بین متعاملین و قائم مقام آنها نافذ و لازم الاتباع است و مطابق بند ۱۰ قرارداد مذکور بهره بردار ( رانندگان) هزینه ماهیانه ( حق اشتراک ماهیانه) را بر حسب نرخ مصوب توسط شرکت و نه شورای شهر یا شهرداری در آخر هر ماه پرداخت خواهد کرد

لذا با عنایت به خارج بودن تصویب حق اشتراک ماهیانه رانندگان شاغل در این شرکت از شمول صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، تقاضای ابطال مصوبه شماره ۷۱- ۲۵/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به لحاظ مغایرت با اصل ۱۰۵ قانون اساسی به دلیل مغایرت با مواد ۵۸۹- ۵۸۸ و ۵۸۳ قانون تجارت و مواد ۱۰- ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی مورد استدعاست

ضمنا با توجه به این که مصوبه مذکور موجبات بروز اختلاف در این شرکت شده و نیز اخطارهای مکرر از طرف شهرداری آران و بیدگل گردیده و متعاقبا عملیات اجرایی آن شهرداری نسبت به این شرکت را در پی داشته است و این شرکت صرفا ۴۰ دستگاه خودرو را تحت پوشش داشته اما با کارکرد ویژه و قابل غیاث با دریافتی اکثر شرکتهای حمل و نقل کلان شهرهای کشور که دارای حداقل ۲۰۰۰ خودرو و بیشتر می باشد، نبوده و حق اشتراک دریافتی آن شرکتها چند صد برابر دریافتی این شرکت می باشد و این شرکت به منظور خرید تجهیز ناوگان و مرکز اپراتورینگ شرکت جهت سرویس دهی هر چه بهتر و مطمئن تر به شهروندان و نیز کنترل کرایه دریافتی رانندگان توسط سیستم هوشمند GPRS مجاب به اخذ تسهیلات بانکی شده است و عملیات اجرایی شهرداری موجب عدم پرداخت اقساط معوقه نیز گردیده است که ادامه این روند باعث ایجاد مشکلات خانوادگی اعضاء شرکت و خسارات مادی و معنوی شرکت من جمله از بین رفتن مشتریان در آتیه خواهد شد لذا از آن مقام تقاضای اعمال مادتین ۲۶ و ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور توقف عملیات اجرایی مصوبه شماره ۷۱- ۲۵/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل مورد تقاضاست

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" شهردار محترم آران و بیدگل

با سلام:

نامه شماره ۵۷۸- ۱۵/۱/۱۳۸۸ شهرداری آران و بیدگل در خصوص تعیین مبلغ حق اشتراک ماهیانه از رانندگان شاغل در شرکت تاکسی بی سیم فجر سیر آران و بیدگل در جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مطرح، با

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

اخذ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال در سال ۱۳۸۸ موافقت گردید

– رئیس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل "

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به موجب لایحه شماره ۲۵۱- ۲۷/۲/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" احتراما، در خصوص پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۹۶۱ تحت کلاسه ۹۰/۱۳۹۶ نظر آن مقامات را به مطالب ذیل جلب می نماید:

۱- از مطالب شاکی شاید این گونه استنباط شود که مالکیت خودروها متعلق به شرکت مذکور باشد در حالی که کلیه تاکسی های مشغول در تاکسی بی سیم آران و بیدگل سهمیه شهر آران و بیدگل بوده و به هیچ وجه در مالکیت شرکت شاکی نمی باشد

۲- به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی، ارائه انواع سرویسهای تاکسی شهری در هر شهر با مدیریت شهرداری صورت می گیرد و به موجب ماده ۱۳ همین آیین نامه اشخاص حقوقی با احراز شرایطی و دریافت پروانه بهره برداری می توانند به نمایندگی از شهرداری اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر بنمایند

۳- پروانه نمایندگی شاکی به شماره ۲۰۱/ت/۸۴- ۱۹/۸/۱۳۸۴ بر اساس آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی صادر شده است که بر اساس آن کلیه امور مربوط به فعالیت شرکتهای حمل و نقل شهری از جمله تعرفه های دریافتی، آبونمان و غیره می بایست تحت نظارت سازمان یا شهرداری محل فعالیت آن شرکت باشد و کلیه مبالغ دریافتی از تاکسی داران و تاکسیرانان تحت عنوان خدماتی پس از مصوبه شورای شهر و ابلاغ به شهرداری یا سازمان تاکسیرانی قابل دریافت می باشد که پیوست تصویر نامه های شماره ۲۵۴۱/۱۰۰-۷/۷/۱۳۸۷ و ۲۹۸۷/۱۰۰- ۲/۱۲/۱۳۸۶ اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور در این رابطه تقدیم می گردد

۴- به موجب بندهای ۲۶و ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ از وظایف شورای شهر تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن می باشد

۵- مضافا این که پروانه نمایندگی شاکی در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به موجب رأی هیأت انضباطی و پس از آن با تأیید رأی به موجب دادنامه شماره ۲۳۶۴- ۲۳۶۵ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری باطل گردیده و فعالیت ایشان از آن تاریخ قطع می باشد

۶- به موجب بند خ تعهدنامه که از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی استخراج شده است و توسط دفترخانه اسناد رسمی امضاء ایشان نیز گواهی شده شاکی به منظور اخذ موافقت پروانه نمایندگی متعهد گردیده نرخهای مصوب را اجرا نماید

علی ای حال با توجه به مطالب فوق به روشنی محرز می باشد که شاکی اولا: مالکیتی در خصوص خودروهای تاکسی بی سیم آران و بیدگل نداشته و صرفا اجازه بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم متعلق به شهرداری آران و بیدگل در محدوده شهر آران و بیدگل به ایشان داده شده است و بر اساس ماده ۱۳ و بندهای ۲۶ و ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر وظیفه دارد تعرفه آبونمان و ، را تصویب نماید و اگر این کار توسط شورا صورت نپذیردجای سؤال و ابهام خواهد بود، لذا مصوبه شماره ۷۱- ۲۵/۱/۱۳۸۸ صحیحا و بر اساس قانون اصدار یافته و ادعای شاکی بی اساس و مردود می باشد، لذا از محضر آن مقامات تقاضای رد ادعای ایشان را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مصوبه جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل مبنی بر اخذ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال در سال از رانندگان شاغل در شرکت تاکسی بی سیم فجر سیر آران و بیدگل به عنوان حق اشتراک مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، بنابراین مصوبه یاد شده قابل ابطال تشخیص نمی شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8908