رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای یزدان سالم
موضوع	عدم ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵
کلاسه پرونده	۹۵/۳۴۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۹

شماره دادنامه: ۱۹ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یزدان سالم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" الف) ابطال ماده ۱۷ (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجرابیه) آیین اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی:

ماده ۱۷: مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰%) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد

در ماده فوق مقرر شده که سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت کند که این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می شود لذا با استنباط از قاعده فقهی لا ضرر که هیچ کس نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمی تواند اعمال حق

خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد به نظر می رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می باشد

ب ) ابطال ماده ۳۳ ( اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا) آیین نامه اجرابی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی:

ماده ۳۳: چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجرا را نخواهد داشت

مستفاد از بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات می باشد و مستندا به اصل ۱۵۹ همان قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است

تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و همچنین مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مضافا آن که به استناد بند ب جزء ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲، تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا به نظر می رسد ماده ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا) برخلاف قانون می باشد

ج ) مادتین ۹۰ و ۹۱ (حق الاجرا) آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی:

به استناد ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

۱- حق بیمه سهم بیمه شده (۷%) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰%) و حق بیمه سهم کارفرما ( بیمه بیکاری ۳%)

۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان

۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون

۴- کمک و هدایا

در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تدوین آیین نامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن، لذا دریافت حق الاجرا (نیم عشر اجرا) به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفا با تصویب آیین نامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی، وصول مبالغ نیم عشر اجرا (حق الاجرا) فاقد جایگاه قانونی است

همان گونه که ملاحظه می فرمایید قانونگذار حق الاجرا را ( نیم عشر اجرا) ذیل ردیف درآمدی سازمان در نظر نگرفته و نمی توان آن را در قالب حق بیمه سهم بیمه شده (۷%) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰%) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری ۳%) موضوع جزء ۱ و همچنین خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون موضوع جزء ۳ ماده مزبور لحاظ نمود

شایان ذکر است مستفاد از فراز اول مادتین ۳۶ و ۳۹ قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان می باشد و مستفاد از ماده ۳۹ مستند قانونی دریافت خسارات مادتین ۹۷ و ۱۰۵ قانون همان سازمان و دریافت جرایم نقدی نیز قانون دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان ، مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ می باشد و به استناد ماده ۱۰۶ قانون فوق، کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد

مع الوصف با عنایت به موارد مطروحه از قضات، بصیر و دانشمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد ۱۷ (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه) و ۳۳ ( اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا) و ۹۰ و ۹۱ (حق الاجرا) آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را خواستارم

"

متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۱۷- مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و

از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد

تبصره: ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است

ماده ۳۳- چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت

ماده ۹۰- حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می گیرد

وصول حق الاجراء به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است

ماده ۹۱- چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۵۵۸/۹۵/۷۱۰۰-۷/۹/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" دفاعیات ماهوی

۱

شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰%) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد

لیکن سازمان

جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت می کند ، این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می شود که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، به نظر می رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می باشد

لذا تقاضای ابطال آن را دارد

در حالی که استنباط و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل صحیح نمی باشد

اولا: اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر نموده هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

با عنایت به مفاد اصل مذکور و اینکه سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در مقام وصول طلب بر آمده است، بنابراین ماده معترض عنه که در مقام ایجاد حق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی برای سازمان وفق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می باشد متفاوت از مفاد اصل ۴۰ و قاعده فقهی لاضرر می باشد زیرا اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لا ضرر هر گونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال یا اجرای حق قانونی است

امری که در مورد کلیه حقوقی که اشخاص بر مبنای قانون به دست می آورند ممکن است مطرح شود

لیکن ماده ۱۷ در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن است که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملا متفاوت از همدیگر می باشند

بنابراین ماده معترض عنه هیچگونه مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی نداشته و از این حیث خواسته مردود و غیرقابل پذیرش می باشد

لازم به ذکر است بازداشت ۳۰% اضافه بر مبلغ اجرائیه که در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ پیش بینی شده برای تأمین و تضمین وصول مطالبات سازمان از بابت هزینه های مرحله اجرایی و وصول جرائم تاخیر در پرداخت حق بیمه است که در فاصله بین صدور اجراییه و خاتمه عملیات اجرایی ایجاد می شود و چون در زمان صدور اجراییه پیش بینی هزینه های احتمالی مرحله اجرایی و میزان تعلق جریمه در مدت مذکور امکان پذیر نمی باشد ترتیب

مذکور در ماده ۱۷ پیش بینی شده است، توضیح اینکه قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق و پرداخت به موقع حق بیمه تخلف می نمایند در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ضمانت اجرا پیش بینی نموده و کارفرما را مکلف به پرداخت ماهیانه دو درصد جریمه تاخیر کرده است که این جریمه تا زمان وصول اصل حق بیمه و یا تقسیط آن ادامه خواهد داشت

از طرفی سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات وفق آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی می بایست جهت تعقیب عملیات اجرایی هزینه های مربوطه به کارشناسی و ارزیابی و پرداخت هزینه های حافظ اموال و ، را پرداخت نماید که پرداخت این مبالغ و هزینه های اجرا به عهده کارفرمای مدیون بوده و این مبالغ به دیون اصلی کارفرما افزوده شده و از طریق آیین نامه مذکور می بایست وصول گردد

لازم به ذکر است شاید این تصور ایجاد شده که ۳۰% موصوف در هنگام بازداشت از طریق سازمان برداشت می شود در حالی که این توقیف احتیاطی است و اگر طلب سازمان و متفرعات آن کمتر از مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰% باشد، از مازاد آن رفع بازداشت می شود

بنابراین وضع حکم مذکور در ماده ۱۷ صرفا یک اقدام احتیاطی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ندارد و از این حیث نیز خواسته شاکی مردود است

۲‏- شاکی در بند ب دادخواست ارائه شده اظهار داشته که در ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده، چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجرا را نخواهد داشت

لذا به نظر می رسد اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا بر خلاف قانون می باشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نمی باشد

زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی در مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی پیش بینی گردیده که در دو مرحله به شکایت اشخاص معترض توسط کمیته های منتخب سازمان رسیدگی می شده است لیکن به موجب دادنامه شماره ۲۶۸-۲۸‏/۷‏/۱۳۸۱ هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری مادتین ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ باطل گردیده است

بنابراین با ابطال مواد یاد شده و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص از عملیات اجرایی وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می بایست در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده ۳۳ آیین نامه نیز ناظر بر مواد ۹۱ و ۹۲ آیین نامه می باشد، بنابراین در حال حاضر ماده معترض عنه قابلیت اجرا نداشته و حکم آن منتفی شده است

لذا از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می باشد

۳‏- شاکی در بند ج دادخواست ارائه شده مدعی است که دریافت حق اجرا توسط سازمان در اجرای مادتین ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفا با آیین نامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی وصول مبالغ نیم عشر اجرا فاقد جایگاه قانونی است

استنباط شاکی از مواد معترض عنه صحیح نمی باشد، زیرا منابع درآمد سازمان مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی متفاوت از حق اجراء است و سازمان تأمین اجتماعی در ازای مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی و ، از طریق صدور اجرائیه و به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان و طی مراحل قانونی حق اجرای عملیات اجرایی، معادل نیم عشر مندرج در برگ اجرائیه را از بدهکار دریافت می کند، در ادامه لازم به ذکر است که حق الاجرا در تمام نظامات از جمله اجرای احکام مدنی و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، به هزینه های اجرایی تعلق می­گیرد بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود مطالبات آن را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است، به این سبب قانونگذار در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا قلمداد کرده تا سازمان بدون رجوع به محاکم دادگستری مستقیما با صدور اجرائیه به وسیله مأموران خود اقدام به

وصول این گونه مطالبات نماید و حق اجرای عملیات اجرایی متفاوت از دیون بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی است و نیاز به تصریح در منابع درآمد سازمان ندارد

ضمنا ماده ۱۷۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب ۱۱‏/۶‏/۱۳۸۷رئیس قوه قضائیه) مقرر می دارد، در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی، صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند

لذا با توجه به وجود قانون خاص در خصوص وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یعنی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن، در آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به صراحت از اداره اجرای ثبت اسناد در خصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی سلب صلاحیت شده و وصول این قبیل مطالبات به آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ ارجاع شده است

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که مواد معترض عنه منطبق با نص صریح ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در تجویز وصول مطالبات سازمان به وسیله مأمورین اجرایی سازمان تدوین گردیده است و در راستای مفاد ماده ۱۷۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می باشد و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده ۱۷ از آیین نامه اجرایی ماده مارالذکر به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی قابل ابطال ندانسته و در اجرای بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۲۴۹-۳۰/۱۰/۱۳۹۶، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی

مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۳۳، ۹۰ و ۹۱ از آیین نامه مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، اطلاق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در نداشتن حق شکایت از اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل مذکور است و به همین دلیل به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- مطابق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد

نظر به اینکه در فصل یازدهم آیین نامه اجرایی مفاد

اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از مواد ۲۱۴ الی ۲۲۸ به هزینه های اجرایی اشاره شده، بنابراین با لحاظ حکم ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه موصوف، مواد ۹۰ و ۹۱ از آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در دریافت حسب مورد نیم عشر مبلغ اجراییه و یا نصفحق الاجرای مذکور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تشخیص داده نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11421