رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	علی نصیری
موضوع	عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر
کلاسه پرونده	۸۹/۸۶۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۷۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب که از جانب شرکت برق منطقه ای آذربایجان به عنوان یک کارمند رسمی مأمور خدمت در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی مشغول کار بودم در بهمن ماه ۱۳۷۶، به استناد بخشنامه و اطلاعیه و تعهد مکتوب وزارت نیرو ( مدارک یاد شده فوق) از شرکت برق منطقه ای آذربایجان استعفا و در شرکت توزیع آذربایجان غربی استخدام شدم، سابقه کار اینجانب در صنعت برق اعم از برق منطقه ای و توزیع حدود ۲۲ سال است

ضمنا حدود ۸ سال هم سابقه خدمت دولتی قبل از ورود به شرکت برق منطقه ای داشته ام و این سابقه در همان اول ورود به صنعت برق مورد تایید قرار گرفت و با تعیین رتبه و پایه برای سوابق دولتی قبلی اینجانب با رتبه ۱۵ استخدام شدم و از سال ۱۳۷۷ با دریافت رتبه ۲۰ ( بالاترین رتبه در سیستم صنعت برق) تاکنون خدمت خود را ادامه داده ام

متاسفانه از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ با امضای جناب آقای توکلی گرگری معاونت وقت منابع انسانی شرکت توانیر طی نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷ دستورالعملی به شرکتهای توزیع ابلاغ شده است که بر اساس آن پرداخت پاداش پایان خدمت ( حق سنوات) کلیه کارکنان را منحصرا و فقط به سابقه کار در صنعت برق محدود و مشروط کرده اند

که به روشنی مغایر بخشنامه وزیر و نیز اطلاعیه معاون وزیر و مدیرعامل وقت توانیر است و نیز این نامه مغایر تعهدات مکتوب و مالی وزارت نیرو می باشد نامه مذکور به دلایل زیر نیز مغایر قانون و مقررات جاری و عدالت است:

۱- افرادی همچون اینجانب به استناد تعهد مکتوب و رسمی وزارت نیرو از شرکت برق منطقه ای استعفا و در شرکتهای توزیع استخدام شدیم چگونه ممکن است بعد از چند سال بخشنامه وزیر و رئیس مجمع عمومی و اطلاعیه و دستورالعمل مدیرعامل وقت توانیر توسط مقام پایین تر ( معاون منابع انسانی توانیر) فسخ و یک جانبه فاقد اثر شود

در حالی که در بخشنامه وزیر به صراحت اعلام شده جمیع سوابق دولتی قبلی و یا در دستورالعمل مدیرعامل توانیر کلیه سوابق قبلی دولتی مورد قبول واقع شده است، برابر مقررات بخشنامه وزیر را فقط وزیر می تواند لغو و فسخ نماید و آن هم برای بعد از تاریخ لغو می تواند موثر باشد

۲- در طول سالهای گذشته تعدادی از کارکنان سایر سازمانها مانند شرکتهای آب منطقه ای و جهاد کشاورزی به شرکتهای توزیع منتقل شده اند، با نامه آقای معاون منابع انسانی توانیر پرداخت حق سنوات این گونه کارکنان نیز غیرممکن خواهد شد

۳- در دستورالعمل معاون منابع انسانی توانیر پرداخت حق سنوات منحصرا به سابقه خدمت در صنعت برق محدود و مشروط شده است در حالی که برای کارمندان قراردادی شرکتهای برق منطقه ای که از شرکتهای مذکور استعفا و در شرکتهای توزیع استخدام شده اند برای سابقه برق منطقه ای آنها هیچ مبلغی نه پرداخت شده و نه تعهد شده است و هیچ گونه تمهیدات بودجه ای هم در شرکتهای توزیع برای این گونه سوابق فراهم نشده است، بنده شخصا مخالف پرداخت حق سنوات برای همکاران قراردادی منتقله از برق منطقه ای نیستم ولی هر پرداختی باید در چهارچوب بودجه و قانون باشد در حالی که برای کارگران برق منطقه ای وجوه مربوطه به شرکت توزیع پرداخت شده و برای کارمندان رسمی برق منطقه ای نیز علاوه بر تعهدات مکتوب تمهیدات بودجه ای هم در برقهای منطقه ای و هم در شرکتهای توزیع پیش بینی شده است، اینجانب با توجه به تحصیلات مرتبط خود ( کارشناسی ارشد) و تجربه طولانی و مشروحه تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست اعتقاد دارم نامه ۱۸۴۰/۲۲/۸۷ معاونت منابع انسانی توانیر مغایر بخشنامه و اطلاعیه قبلی وزارت نیرو و مقررات جاری است و تقاضای ابطال نامه مذکور را دارم که با ابطال آن شرکت توزیع خواهد توانست حق سنوات سوابق دولتی اینجانب را پرداخت نماید

"

شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

" از آن جا که وضع قاعده آمره ( نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷) در باب تغییر ضوابط و شرایط، متضمن سلب یا تضییع حق قانونی مکتسبه این جانب ( بخشنامه وزارتی) موقعیت قانونی ندارد، لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر اصل عدم جواز عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات، تقاضای صدور حکم بر ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷ – ۲۳/۳/۱۳۸۷ معاون نیروی انسانی شرکت توانیر را می نمایم

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

" مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

موضوع: دستورالعمل بازنشستگی تشویقی

با سلام،

عطف به نامه شماره ۳۱۴۵/۱۴۰۲ – ۱۴/۲/۱۳۸۷ در خصوص دستورالعمل بازنشستگی پیش از موعد موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۹۱۱۳۲- ۸/۱۱/۱۳۸۶ مقام عالی وزارت در شرکتهای زیر مجموعه غیر دولتی به استحضار می رساند:

کارکنانی که جمعا دارای ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند ولی سابقه کار آنها در صنعت برق کمتر از ۳۰ سال است در صورتی که واجد شرایط بازنشستگی باشند از پاداش پایان خدمت و سنوات تشویقی به نسبت مدت اشتغال در صنعت ( سوابق قابل قبول) حسب بخش شغلی برخوردار خواهند شد

یعنی فرضا اگر فردی ۲۷ سال سابقه با پرداخت حق بیمه در صنعت داشته و ۳ سال سابقه پرداخت حق بیمه در خارج از صنعت ( جمعا ۳۰ سال) و دارای ۵۰ سال سن باشد از ۳۰/۲۷ ( بیست و هفت سی ام) پاداش پایان خدمت و سنوات تشویقی حسب بخش شغلی بخشنامه فوق الذکر بهره مند می گردد

ضمنا در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد بانوان توجه آن شرکت را به رونوشت نامه شماره ۱۷۶۱/۲۲/۸۷- ۲۵/۳/۱۳۸۷ این معاونت جلب می نماید

- معاون منابع انسانی بهبود بهرهوری" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و پاسخ گویی به شکایات شرکت توانیر به موجب لایحه شماره ۲۶۸/۷۰۱۰۱/۹۰- ۲۶/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به اخطاریه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ در خصوص پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۳۶ منضم به دادخواست آقای علی نصیری به خواسته ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷ – ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر به استحضار می رساند:

نامه مورد اعتراض شاکی، همان طور که در صدر آن تصریح گردیده، در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۹۱۱۳۲ – ۱۸/۱۱/۱۳۸۶ وزیر نیرو صادر شده است

مطابق بخشنامه موصوف، به کارکنان شاغل در شرکتهای توزیع نیروی برق، پاداش پایان خدمت به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول پرداخت می شود

سابقه خدمت قابل قبول نیز با عنایت به این که شرکتهای توزیع نیروی برق مطابق قانون استقلال شرکتهای توزیع و اساسنامه آن شرکتها غیر دولتی و تابع قانون کار بوده و کارکنان آن مشمول مقررات تامین اجتماعی می باشند، وفق قوانین کار و تامین اجتماعی، سابقه خدمت در شرکت ذی ربط قلمداد می شود

همچنین مطابق ماده ۳۱ قانون کار شرکت توزیع متبوع نامبرده ( شرکت توزیع آذربایجان غربی) در زمان بازنشستگی، متعهد به پرداخت سنوات خدمت وی در آن شرکت بوده از آن جا که مطابق ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت نیرو، از جمله بخشنامه های مورد استناد شاکی سوابق خدمت آن دسته از کارکنان شرکهای توزیع که قبل از انتقال به آن شرکتها در شرکتهای برق منطقه ای فعالیت داشته اند، به شرکتهای توزیع منتقل شده است لذا شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی علاوه بر سنوات خدمت نامبرده در آن شرکت ملزم به پرداخت سوابق خدمت وی در شرکت برق منطقه ای نیز بوده که وجوه مذکور احتساب و در وجه ایشان پرداخت شده است

لکن درخواست نامبرده مبنی بر احتساب سوابق پراکنده خارج از صنعت برق که قبل از استخدام در شرکت برق منطقه ای آذربایجان، دارا بوده است در چارچوب ضوابط و مقررات ذی ربط از جمله ماده ۷۵ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که مقرر می دارد انتقال مستخدمان هر شرکت به شرکت دولتی با رعایت مقررات ذی ربط و رضایت مستخدم مجاز است و سوابق خدمت این گونه مستخدمان در حکم خدمت در موسسه محل خدمت محسوب می گردد به شرکت مذکور منتقل نشده و وی با مجوز استخدام شرکت برق منطقه ای به عنوان کارمند جدید الاستخدام به استخدام شرکت درآمده است

لذا مستنبط از این ماده، پاداش پایان خدمت به این گونه سوابق به دلیل انتقال مستخدم پرداخت می شود، لیکن در صورت عدم انتقال مستخدم به شرکت دولتی، سوابق خدمت قبلی وی در حکم خدمت در موسسه محل خدمت نبوده و پرداخت پاداش پایان خدمت جهت این گونه سوابق امکان پذیر نمی باشد

در مورد نامبرده نیز از آن جا که امر انتقال صورت نپذیرفته است، از این رو سوابق خدمت مشارالیه قبل از استخدام در شرکت برق منطقه ای، قانونا در حکم خدمت در موسسه محل خدمت محسوب نشده است، لذا شرکت تکلیفی نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت برای سوابق وی قبل از استخدام در شرکت برق منطقه ای ندارد

علیهذا مفاد نامه مورد اعتراض شاکی نیز صرفا متضمن ضوابط قانونی فوق الاشعار بوده است و مغایرتی با قوانین و مقررات و بخشنامه های وزارت نیرو نیز ندارد لازم به ذکر است این موضوع در بند ۵ بخشنامه شماره ۴۰۱/۴۲۴۰ – ۱۶/۲/۱۳۶۸ وزیر نیرو نیز مورد تصریح قرار گرفته است

علیهذا با عنایت به مراتب فوق رد دعوی شاکی به طرفیت این شرکت مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بخشنامه موضوع شکایت، با ماده ۴ قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است مغایرتی ندارد، بنابراین خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8429