رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۳۸۵۰۶-۱۳۸۹/۶/۱مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۳۸۵۰۶-۱۳۸۹/۶/۱مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	فرامرز رمضانی
موضوع	عدم ابطال نامه شماره ۳۸۵۰۶-۱۳۸۹/۶/۱مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون
کلاسه پرونده	۶۵۲/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۲۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۵۰۶-۱۳۸۹/۶/۱مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون

گردش کار: در نامه شماره ۳۸۵۰۶-۱۳۸۹/۶/۱مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون به مدیرکل تعاونی استان گیلان، آمده است که:

" احتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۰۰/۹۸۸۱- ۱۳۸۹/۵/۲۴ در خصوص نمایندگان اتحادیه ها بدین وسیله اعلام می دارد:

نمایندگان منتخب در اتحادیه های تعاونیها موضوع ماده ۵۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مثابه وکیل در مقابل موکل می باشند و مدت زمان ۳ سال که در ماده مذکور بیان گردیده صرفا سقف مدت انتصاب را اعلام نموده است و مانع از آن نمی شود که نهاد انتخاب کننده بتواند در هر زمان نماینده خود را تغییر دهد

کما این که در خصوص هیأت مدیره انتخابی هم امکان عزل مشارالیهم به وسیله نهاد انتخاب کننده وجود دارد

"

آقای فرامرز رمضانی به موجب دادخواستی، ابطال نامه مذکور را خواستار شده و در توضیح خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام، با توجه به مفاد مواد ۵۹ و ۴۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و رویه جاری تفسیر قوانین عادی کشور بنا به دو دلیل زیر خواستار لغو و ابطال نامه شماره ۳۸۵۰۶- ۱۳۸۹/۶/۱ وزارت تعاون به مدیرکل تعاون استان گیلان می باشم

۱- در ماده ۴۶ قانون مذکور عنوان شده است مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل می گردد و مدتی برای نمایندگی تعیین نکردند لذا تغییر نماینده در جلسات مجمع عمومی اتحادیه ها بلامانع و امکان پذیر است اما در ماده ۵۹ قانون یاد شده، مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان که به وسیله اتحادیههای تعاونیهای استان انتخاب و معرفی می شوند برای مدت سه سال است و در قانون مذکور بر مدت سه سال تاکید شده است لذا وفق قانون مدت نمایندگی سه سال است و نمی توان نماینده را در مدت باقی مانده تغییر داد اگر مقرر بود نمایندگی بنا به تصمیم اتحادیه ها تغییر یابد همانند ماده ۴۶ قانون مذکور در ماده ۵۹ قانون مدت نمایندگی آورده نمی شد

۲- تفسیر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با نهاد وضع کننده قانون ( قوه مقننه) می باشد نه نهاد مجری ( قوه مجریه) لذا از آن جا که این جانب به عنوان نماینده یکی از اتحادیه های استانی در اتاق تعاون استان گیلان انتخاب و مدت یک سال و اندی از مدت نمایندگی سپری شده و حدود دو سال از مدت آن باقی مانده است با ابلاغ نامه شماره ۳۸۵۰۶/مورخ ۱/۶/۱۳۸۹ وزارت تعاون از حقوق قانونی و مسلم خود محروم شده و خواستار ابطال و لغو نامه مذکور می باشم

"

در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون به موجب لایحه شماره ۸۱۴۲۳-۱۱/۶/۱۳۸۹توضیح داده است که:

" در ارتباط با پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۸۱۹ موضوع دادخواست آقای فرامرز رمضانی علیه این وزارتخانه به خواسته ابطال و لغو اثر از نامه شماره ۳۸۵۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱این دفتر موارد قانونی ذیل را به استحضار عالی میرساند:

الف: ایراد شکلی:

همان طوری که در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، حدود اختیارات و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تصمیمات راجع به آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ، است، در حالی که موضوع شکایت شاکی درخواست ابطال و لغو یک نامه به شماره ۳۸۵۰۶- ۱۳۸۹/۶/۱مربوط به این دفتر می باشد

همان طور که استحضار دارند نامه ای که محتوای آن مربوط به یک فرد و یک وضعیت خاص می باشد و به صورت مصداقی تحریر گردیده است اقدام اداری محسوب و این گونه نامه ها غیر از آیین نامه و بخشنامههایی است که هیأت دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در این خصوص را دارد لذا ورود هیأت عمومی در این باب به جهت فقدان صلاحیت با ایراد قانونی مواجه می باشد و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شعب دیوان است

ب: دفاع ماهوی:

همان طور که در متن نامه این دفتر استدلال گردیده است، نمایندگان انتخاب شده توسط اتحادیه جهت شرکت در مجمع نمایندگان اتاقها که در اجرای ماده (۵۹) قانون بخش تعاونی صورت می پذیرد به مثابه وکیل در مقابل موکل می باشند و مدت زمان تعیین شده در ماده مذکورنمایندگی فی مابین مرجع انتخاب کننده و شخص منتخب به عنوان نماینده را از عقد جایز به عقد لازم تبدیل نمی نماید و اختیارات نهاد انتخاب کننده مبنی بر امکان عزل نماینده را محدود ننموده و از بین نمی برد

برای تشحیذ اذهان قضات محترم آن هیأت به نمونه هایی از قوانین و مقررات موضوعه که موید این نظریه است اشاره می نماید

۱- رابطه حقوقی مدیرعامل در شرکتهای سهامی مطابق ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت همان نمایندگی است و انتخاب مدیرعامل به موجب ماده ۱۲۴ قانون مارالذکر از وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت می باشد که مدت تصدی مدیرعامل توسط هیأت مدیره تعیین می شود و در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲۴، هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید و لذا تعیین مدت برای تصدی سمت برای مدت عامل مانع عزل او نمی باشد

۲- مطابق ماده (۳۶) قانون بخش تعاونی اداره امور تعاونی بر عهده هیأت مدیره ای است که از بین اعضای تعاونی برای مدت (۳) سال انتخاب می گردند و به تجویز ماده (۳۵) همان قانون اعضای تعاونی می توانند با دعوت و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره را قبل از پایان و خاتمه ماموریت عزل نمایند

۳- مطابق ماده (۱۰۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد و مدت مدیریت مدیران بر اساس ماده (۱۰۹) همان قانون در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از (۲) سال تجاوز نخواهد کرد

۴- به موجب ماده (۳۹) قانون بخش تعاونی، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل آن تعاونی انتخاب نماید

این در حالی است که به موجب بند (۳) ماده (۳۷) قانون اخیرالذکر، نصب و عزل مدیرعامل از وظایف و اختیارات هیأت مدیره قید گردیده است و تعیین مدت ۲ سال برای این منظور، حق عزل را از هیأت مدیره سلب ننموده است

همان طور که ملاحظه می فرمایند قید مدت در نمایندگی حق مسلم قانونی عزل نماینده را از مقام معطی نمایندگی سلب نمی نماید و اشاره شاکی به قانون بخش تعاونی و مقایسه مواد ۵۹ و ۴۶ قیاس مع الفارق بوده و این برداشت

ناصواب از قانون نمی تواند توجیه گر ادعای خلاف قانون وی در دادخواست باشد و لذا درخواست رسیدگی و صدور رأی قانونی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که نامه مورد اعتراض، در مقام پاسخ به سئوال مدیرکل تعاونی استان گیلان است و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و از مصادیق آیین نامه ها، نظامات و مقررات دولتی به حساب نمی آید که رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد از این جهت موجبی برای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد

مقرر است پرونده برای رسیدگی در خصوص مورد معین به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8291