رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان دامپزشکی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان دامپزشکی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای عبدالرضا رنجبر
موضوع	عدم ابطال نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان دامپزشکی کشور
کلاسه پرونده	۹۵/۶۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۷۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عبدالرضا رنجبر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان دامپزشکی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲-۹/۲/۱۳۹۲ سازمان دامپزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، اینجانب دکتر عبدالرضا رنجبر به استحضار می رساند، به صراحت ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه های بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۳ دامپزشکانی که قصد تحصیل پروانه اشتغال به امور درمانی را داشته باشند باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ب- داشتن درجه دکترای دامپزشکی

و با لحاظ بند ب ماده ۱۴ آیین نامه مذکور دامپزشکان واجد شرایط مندرج در ماده ۱۲ آیین نامه موصوف چنانچه شاغل باشند قانونا قادر به اخذ پروانه اشتغال به امور درمانی نیمه وقت خواهند بود

قاضی محترم دیوان عدالت اداری

اینجانب خواهان مذکور دارای مدرک دکترای حرفه ای به شماره ۳۱۲/آم-۳۰/۱۰/۱۳۸۱ صادره از دانشگاه دولتی شهرکرد و شاغل در شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان با حکم کارگزینی به شماره پرونده ۱۰۴۹۷ می باشم

علی رغم صراحت قانون دامپزشکی و مواد ۱۲ و بند ب ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون دامپزشکی کشور، که به بنده حق اخذ پروانه به منظور اشتغال به امور درمانی پاره وقت را می دهد، اداره کل دامپزشکی استان اصفهان، طی نامه شماره ۶۲۰۴/۴۱۰/۹۴- ۷/۶/۱۳۹۴ با درخواست اینجانب مبنی بر صدور پروانه پاره وقت به استناد نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲- ۹/۲/۱۳۹۲ سازمان دامپزشکی کشور مخالفت نموده است و این در حالی است که حق داشتن پروانه پاره وقت به عنوان یکی از حقوق مدنی موضوع ماده ۹۵۶ قانون مدنی و صراحت مواد ۱۲ و بند ب ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون دامپزشکی برای اینجانب ثابت و مسلم است

سازمان دامپزشکی با صدور نامه شماره فوق، حق داشتن پروانه پاره وقت برای دارنده مدرک دکترای دامپزشکی که در حال ادامه تحصیل در مقطع تخصصی (PHD) می باشند را ممنوع نموده و اداره کل دامپزشکی استان اصفهان نیز به استناد همین نامه از صدور پروانه اشتغال به امور درمانی پاره وقت برای اینجانب امتناع می نماید و طی نامه شماره ۶۲۰۴/۴۱۰/۹۴- ۷/۶/۱۳۹۴ اعلام نموده که موافقت با درخواست شما منوط به انصراف از ادامه تحصیل در مقطع تخصصی می باشد (در حالی که تاکید مقام معظم رهبری تربیت افراد متخصص و کارآمد در قسمتهای مختلف کشور است) بنده با دارا بودن شرایط منعکسه در قانون دامپزشکی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مرقوم، قانونا حق داشتن پروانه پاره وقت را داشته و این حق جزو حقوق مکتسبه اینجانب محسوب می شود و سازمان محترم مذکور در حقیقت با ممنوعیتی که برای دارندگان مدرک دکترای حرفه ای ایجاد نموده است، از چهارچوب آیین نامه مورد نظر قانونگذار خارج می شود و مبادرت به قانونگذاری نموده که قانونا خارج از حیطه اختیار آن سازمان تلقی می شود

لذا بنا به مراتب فوق صدور حکم به الغاء و ابطال نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲- ۹/۲/۱۳۹۲ و تصمیم کمیسیون

مرکزی صدور پروانه موضوع آن نامه در این خصوص و رفع ممنوعیت و محدودیت و الزام آن سازمان به صدور پروانه اشتغال به امور درمانی پاره وقت به نام اینجانب را دارم

با توجه به عدم توانایی اینجانب در تصدیق نامه های شماره ۶۲۰۴/۴۱۰/۹۴- ۷/۶/۱۳۹۴ اداره کل دامپزشکی اصفهان و ۷۵۶۸/۳۰/۹۳- ۹/۲/۱۳۹۲ سازمان دامپزشکی در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ نسبت به اخذ تصاویر مصدق آنها از سازمان خوانده اقدام فرمایید

"

متن نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲-۹/۲/۱۳۹۲ مورد اعتراض به قرار زیر است

" مدیرکل محترم دامپزشکی استان اصفهان

موضوع نامه: درخواست پروانه برای دانشجویان رزیدنت

سلام علیکم:

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۶۲/۹۲/۰۲۲/ص-۱۷/۱/۱۳۹۲ در خصوص درخواست دانشجویان رزیدنت اعلام می دارد که موضوع در کمیسیون مرکزی صدور پروانه سازمان مطرح و به دلیل اینکه دانشجویان به طور تمام وقت در اختیار دانشگاه می باشند و از طرفی صدور پروانه برای دانشجویان در هر مقطع تحصیلی ممنوع می باشد مورد موافقت قرار نگرفت

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حوزه ریاست حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به موجب لایحه شماره ۶۴۸۲۱/۵۰/۹۴- ۲۰/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" با سلام و احترام،

عطف به ابلاغیه نسخه دوم دادخواست آقای عبدالرضا رنجبر با موضوع الزام این سازمان به صدور پروانه پاره وقت

برای نامبرده و ابطال نامه شماره ۷۵۶۸/۴۰/۹۲ معاونت محترم تشخیص و درمان این سازمان وتصمیم کمیسیون مرکزی صدور پرانه موضوع نامه فوق و رفع ممنوعیت و محدودیت (موضوع کلاسه پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۲۶۵) به استحضار می رساند همان طور که شاکی محترم به درستی به آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور و ماده ۱۲ آیین نامه و شرایط کلی اخذ پروانه استناد نموده اند، در بند ب ماده ۱۴ همان آیین نامه بیان داشته است: پروانه درمانگاه، آزمایشگاه و پروانه اشتغال به امور درمانی نیمه وقت که برای دامپزشکان شاغل که مشمول دریافت فوق العاده محرومیت از مطب یا مشمول طرح خدمت تمام وقت دانشگاهها و سایر نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها نیستند صادر می شود

لذا از آنجا که دانشجویان دوره دکترای تخصصی P

H

D مشمول تمام وقت دانشگاهها محسوب می گردند و هر گونه اشتغال غیر از تحصیل برای این دانشجویان ممنوع گردیده است لذا بر همین اساس، بند ب ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان تصویب گردیده و به تبع آن نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲ به اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ابلاغ گردیده که برای مشمولین طرح تمام وقت دانشگاهها پروانه صادر نگردد

مراتب جهت استحضار و صدور رأی شایسته تقدیم می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه نامه شماره ۷۵۶۸/۳۰/۹۲-۹/۲/۱۳۹۲ معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور در مقام اعلام نظر کمیسیون مرکزی صدور پروانه سازمان صادر شده است و به موجب مصوبه کمیسیون یاد

شده مقرر شده مطابق دستورالعمل به رزیدنتها پروانه داده نشود، بنابراین ممنوعیت پیش بینی شده برای رزیدنتها ناشی از دستورالعمل مصرح در بند ۱۳ مصوبه کمیسیون مرکزی صدور پروانه است و در نتیجه چون مقررات مورد اعتراض مستقلا واجد قاعده آمره الزام آور نیست، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9238