رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عد م صلاحیت هیات عمومی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عد م صلاحیت هیات عمومی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدطاهر نراقی راد |
| موضوع | عد م صلاحیت هیات عمومی |
| کلاسه پرونده | ۱۳۸۱/۹۵ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۲۷۲ |
~~ شماره دادنامه: ۱۲۷۲
تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۲/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدطاهر نراقی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ت ه م/۳۶۳۷۰۱-۱۱/۱۰/۱۳۹۰ وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت ه م/۳۶۳۷۰۱-۱۱/۱۰/۱۳۹۰ وزارت نفت را درخواست کرده است
متن بخشنامه شماره ت ه م/۳۶۳۷۰۱-۱۱/۱۰/۱۳۹۰ وزارت نفت به شرح زیر است
" جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی
معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت
موضوع: آقای صمد نورقاسمی شماره کارمندی ۶۶۹۰۴۰
با سلام
بازگشت به یادداشت جنابعالی مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ در هامش نامه به شماره ثبت سیستمی ۳۲۹۶۲۱-۱۹/۹/۱۳۹۰ در خصوص تقاضای انتقال نامبرده فوق از شرکت پالایش نفت تبریز به منطقه پارس جنوبی (عسلویه) موارد ذیل را به استحضار می رسد:
۱) مبادله کارکنان شرکتهایی که در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده اند به دلیل اینکه هر دو شرکت تابع قانون تجارت می باشند، علی الاصول بلامانع بوده و می تواند حسب توافق طرفین انجام پذیرد
۲) انتقال این گونه کارکنان ( بند ۱) به شرکتهایی که در شمار شرکتهای تابع صنعت نفت هستند، نوعا انتقال از بخش غیر دولتی (خصوصی) به دولتی تلقی و منع قانونی خواهد داشت
۳) انتقال کارکنان شرکتهای تابع صنعت نفت در بخش حاکمیتی و غیر قابل واگذاری به شرکتهای واگذار شده به بخش غیر دولتی مطابق قانون فوق الذکر به دلیل تغییر مالکیت دولتی این گونه شرکتها و واگذاری به بخش غیر دولتی منع قانونی دارد
بنابراین چنانچه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت تبریز به بیش از ۵۰ به اضافه یک سهام نرسیده باشد انتقال ایشان به منطقه پارس جنوبی امکان پذیر بوده در غیر این صورت با توجه به بند (۲) فوق امکان انتقال میسر نمی باشد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۱۵۹۰۲-۲۰/۱/۱۳۹۶ توضیح داده است:
" با استناد به مفاد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ها و مصوبات و سایر نظامات و مقررات دولتی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است و طبق ماده ۸۰ قانون موصوف مشخصات مصوبه مورد اعتراض باید در متن درخواست تقدیمی ذکر گردد
لکن در قضیه مانحن فیه بخشنامه مورد ادعای شاکی به شماره ت ه م/۳۶۳۷۰۱-۱۱/۱۰/۱۳۹۰ مکاتبه اداری و داخلی در خصوص آقای صمد نورقاسمی از کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز است که نه تنها بخشنامه محسوب نمی گردد
بلکه تحت شماره عنوان شده نیز بخشنامه ای با موضوع مورد نظر مشارالیه در وزارت نفت موجود نیست
علیهذا درخواست مشارالیه از این حیث ناقص می باشد و مستندا به مفاد بند ۳ ماده ۸۱ از قانون فوق الذکر رد درخواست نامبرده مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
نظر به اینکه نامه مورد شکایت ناظر بر فرد خاص بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمولی نمی باشد، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9896