رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره قوه قضاییه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره قوه قضاییه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای امین رجبی |
| موضوع | قوه قضاییه |
| کلاسه پرونده | ۱۹۶/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ شهريور ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۱۹۱ |
مقدمه:ابطال بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و تجویز و تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن به وزارت دادگستری و ریاست قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون فوق الذکر به تاریخ ۲۶/۲/۱۳۷۸ در ۲۴ ماده و سه تبصره تصویب شد، لیکن موضوعی در آن مشاهده می گردد که به نظر می رسد تعارض با مفاد اصل قانون باشد قسمت اخیر ماده ۲ قانون مذکور در رابطه با شخص مدیون که مستنکف از پرداخت دین است مقرر می دارد، … در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد
اما بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه فوق الذکر در تعارض آشکار با ماده قانونی موصوف مقرر می دارد چنان چه استیفاء محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد محکومعلیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود اینک مستدعی است ضمن طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت حکم به ابطال بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر فرمایند مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۲۰/۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ اعلام داشته اند در خصوص مورد تعارض قانونی احراز نمی شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:مدلول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مقررات مربوط به دعوی اعسار مفید معافیت محکومعلیه ممتنع از پرداخت محکوم به از تحمل حبس در صورت اثبات ادعای اعسار به حکم مرجع صلاحیتدار است
بنابراین بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض مغایر ماده ۲ قانون فوق الذکر تشخیص داده نمی شود
کدمنبع: 5816