رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغودستورالمعلهای غیرقانونی شماره ۸/نا/۱۳۳۷۰-۱۷/۵/۶۸ بانک مرکزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغودستورالمعلهای غیرقانونی شماره ۸/نا/۱۳۳۷۰-۱۷/۵/۶۸ بانک مرکزی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی اصغرفرزام
موضوع	لغودستورالمعلهای غیرقانونی شماره ۸/نا/۱۳۳۷۰-۱۷/۵/۶۸ بانک مرکزی
کلاسه پرونده	۷۳/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۲۲۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشورمصوب تیرماه ۱۳۵۱که درمقام تعیین حدوداختیارات ووظایف بانک مرکزی ایران انشاءشده صلاحیتی درزمینه وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذهزینه های بندری به ارزخارجی به بانک مزبور تفویض نکرده وهمچنین اتخاذتصمیم درباره شناورهای ایرانی فاقد گواهی طبقه بندی وبیمه ارتباطی باوظایف بانک مذکورندارد و حمل بار به وسیله آنها بفرض اینکه خلاف ضوابط ایمنی ومقررات مربوط باشدموجد صلاحیت بانک دروضع مقررات درخصوص اخذهزینه های بندری به ارزخارجی از این قبیل شناورهانمی شود

بنابراین وضع تبصره ۲ بند۳ دستوالعمل شماره ۸/نا/۱۳۳۷۰ مورخ ۱۷/۵/۶۸ اداره نظارت ارزبانک مرکزی ایران که مقرر داشته :(درموردشناورهای ایرانی بالای ۲۰۰ تن که فاقدگواهی طبقه بندی و بیمه های اشاره شده دربند۳ باشندباتوجه باینکه اصولا"حمل کالاباچنین وسایلی حمل اصولی نبوده خلاف مقررات حمل ونقل بین المللی کالامی باشدو امکان بروزخسارت وزیانهای مختلفی به کالاهای وارداتی به کشوررانیزدربر خواهدداشت

لذادریافت کل هزینه های بندری شناورهای مذکوربه ارز الزامی می باشد

)ازحدوداختیارات قانونی بانک مرکزی خارج است وبدین جهت ابطال می شود

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سابقه

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی :آقای علی اصغرفرزام

طرف شکایت :سازمان بنادروکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت وخواسته :لغودستورالمعلهای غیرقانونی شماره ۸/نا/۱۳۳۷۰-۱۷/۵/۶۸ بانک مرکزی

مقدمه شاکی دردادخواست تقدیمی ولوایح تکمیلی آن اعلام داشته است : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دربخشنامه شماره ۸/نا/۱۳۳۷۰-۱۷/۵/۶۸ عنوان اداره کل امورمالی سازمان بنادروکشتیرانی درسه بندوسه تبصره نظراتی رادرامرپرداخت حقوق وعوارض بندری مطرح کرده که نقض اصول بیستم وچهلم وچهل وششم وبنددواصل چهل وسوم قانون اساسی وتجاوزازحیطه قانونی پولی وبانکی کشور،بالاخص بند(ج )ماده ۱۱ قانون مزبوررامتصمن است وبر اساس دستورالعمل فوق واحدهای شناوررابه گروههای مختلف تقسیم کرد

در بند۳ بخشنامه که دارای ۳ تبصره می باشداداره نظارت ارزشناورهای بالای ۲۰۰تن رابه دوگروه تقسیم کرده ،گروهی که تحت پوشش بیمه ای ودارای طبقه بندی هستندوگروهی که این دورافاقدمی باشند

درموردگروه اول مقرر داشته :درصورتیکه متصدی حمل وصاحب کالاکتباتائیدنمایندکه کرایه به ریال دریافت شده دریافت حقوق وعوارض وهزینه های بندری به ریال بلامانع می باشد

درتبصره ۲ بانک مرکزی چنین استدلال کرده :(باتوجه باینکه اصولا حمل کالاباچنین وسائل حملی اصولی نبوده وبرخلاف مقررات حمل ونقل بین المللی کالامی باشدوامکان بروزخسارت وزیانهای مختلفی به کالاهای وارداتی به کشوررانیزدربرخواهدداشت لذادریافت کل هزینه های بندری شناورهای مذکوربه ارزالزامی میباشد

)نکات مخدوش دراین تبصره چنین است :

۱-اصولاحمل کالاباچنین وسائلی حملی اصولی نبوده دراین خصوص این سوال مطرح است که اگرحمل کالاباچنین وسائل حملی که رقم آنهاازدویست شناورمتجاوزنیست اصولی نیست چگونه حمل کالاباموتورلنجهاکه ابتدائی - ترین وسیله دریانوردی هستنداصولی می باشد؟۲-بانک مرکزی خودراسرپرست وقیم صاحبان کالاومتصدیان حمل دانسته واعلام داشته اندامکان بروزخسارت و زیانهای مختلفی به کالاهای وارداتی به کشوررانیزدربرخواهدداشت

آیا قانون اساسی وماده ۱۰ قانون مدنی ،چنین قیمومتی رابرای بانک مرکزی تجویزکرده است

۳-دربخش آخرهمین بندکه مقررداشته :(لذادریافت کل هزینه های بندری شناورهای مذکوربه ارزالزامی می باشد)

بااین ترتیب اگر این شناورهاهزینههای بندری رابه ارزبه بانک بدهندتمام عیوب مرتفع گشته حمل کالابرابراصول بین المللی خواهدشدوامکان بروزخسارت به کالاهم ازبین می رود؟اعمال تبعیض یبن دوگروه ازواحدهای شناوربامقدمه وموخره مندرج درتبصره ۲ بند۳ نقض حقوق اساسی انسانهائی است که گروه گروه درهر یک ازاین واحدهاشریکند

لذالغوووابطال دستورالعمل مذکورراتقاضا دارد

باانجام تبادل لایحه مدیرعامل سازمان بنادروکشتیرانی طی نامه شماره ۷۱۴/ح -۳/۷/۹ اعلام داشته اند:پس ازابلاغ دستورالعمل موردشکایت ازطریق بانک مرکزی ایران به سازمان بنادروکشتیرانی این سازمان بادرنظر گرفتن وظایف قانونی بانک مرکزی ازجمله مندرجات قانون پولی وبانکی کشور مراتب راجهت اجرای مفاددستورالعمل مزبوربه کلیه بنادرتابعه ابلاغ نمودکه مورداعتراض صاحبان شناورهای مشمول بند۳ دستورالعمل قرار گرفت

پس ازحدودسه ماه ازتاریخ ابلاغ دستورالعمل به بنادرووصول اعتراضات این سازمان تقاضای اصلاح آن راازبانک مرکزی ایران نمودکه اخیرابانک مرکزی طی نامه شماره ۱۲۲۶۵-۸/۶/۶۹ نظراصلاحی سازمان مبنی بر جایگزینی پروانه قابلیت دریانوردی وبهره برداری رابجای گواهی طبقه بندی مندرج دربند۳ دستورالعمل مورداشاره راپذیرفته است

اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیزدرپاسخ به شکایت مزبورطی نامه شماره ۸۶۵۱-۹/۸/۶۹ تصویرگزارش مشروح اداره نظارت ارزبانک مرکزی راارسال نموده است

دراین گزارش خلاصتاآمده است :درماده ۹ قانون دریائی ایران درخواست ثبت کشتی موکول به ارائه گواهی نامه های فنی مندرج درسطورفوق شده وتاکیداداره نظارت ارزبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دربخشنامه موردبحث که تاکیدبرطبقه بندی کشتی وداشتن پوشش های بیمه ای مناسب برای بازیافت خسارت وارده به ارزمی باشددقیقاتاکیدبرمفادقانونی قانون دریائی ایران بوده ونه خلاف آن وهمچنین درتاکیدبراین ماده درماده ۱۱ قانون دریائی ایران درتعریف سندثبت کشتی عنوان شده که نوع طبقه بندی بایستی درسندثبت کشتی قیدشودومجددامتذکرمی گرددتاکیدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برطبقه بندی جزءلاینفک قانون دریائی ایران بوده وهدف ازاین تاکیدباتجه به قانون پولی وبانکی کشورکه واضع مقررات ارزی کشوررا بانک مرکزی قلمدادنموده است تعیین مقررات ارزی توسط این بانک به منزله حفظ ذخائرارزی کشوردراثرحدوث خسارت ورجوع به بیمه گرمسئولیت ازطرف بیمه گرجهت اخذخسارت به ارزمی باشد

دربند(ج )ماده یک قانون پولی وبانکی کشورعنوان شده :تعهدپرداخت هرگونه دین یابدهی فقط به پول رایج کشورانجام پذیراست مگرآنکه بارعایت مقررات ارزی کشورترتیب دیگری بین بدهکاروبستانکاداده شود

دراین بندوباتوجه به قانون تجارت منظورازبدهکارویابستانکاراشخاص حقیقی ویاحقوقی می باشندوطبق بند ج ماده ده قانون مذکورازبانک مرکزی تحت عنوان شخص حقوقی نام برده شده است برطبق بند(ج )ماده ۱۱ همین قانون تنظیم مقررات ارزی بابانک مرکزی ایران می باشد

لذاباتوجه به مفادقانونی مذکوربانک مرکزی ایران به حکم وظایف قانونی خودبعنوان شخص حقوقی ومنظم مقررات ارزی کشورباتوجه به دستورالعمل صادره درمورددریافت حقوق وعوارض بندری صاحبان شناورهارا درمواردمشخص ملزم به پرداخت معادل حقوق وعوارض بندری به ارزنموده که این همان ترتیب دیگرمندرج دربند(ج )ماده یک قانون می باشد

طبق بنددال ماده ده قانون مذکورباتوجه به اینکه اصولابانک مرکزی ناظم مقررات ارزی کشورمی باشدمشمول قوانین ومقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکتها،موسسات دولتی وحتی مقررات بانکداری نبوده وقیداین مطلب توسط قانونگذاردقیقابراستقلال بانک مرکزی ایران بعنوان تنظیم کننده مقررات ارزی کشورکه یکی ازوظایف محوله می باشدتاکیددارد

شاکی بانک مرکزی را متهم به تجاوزازحدوداختیارات قانونی خودودخالت دروظایف راه و ترابری بادسته بندی شناورهای بالای ۲۰۰ تن وزیر۲۰۰ تن می نماید

لازم بقید است پیشنهادطبقه بندی فوق طبق گزارش تهیه شده ازسوی سازمان بنادرمطرح وحاصل جلسات هماهنگی بوده که نهایتامنجربه صدوردستورالعمل موردبحث گردیده است ،

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید

مرجع :

مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۱۸۸ تا۱۹۲

روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۰۸-۷/۵/۱۳۷۰

۵

کدمنبع: 7952