رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو آیین نامه اجرایی و صول عوارض فخاری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو آیین نامه اجرایی و صول عوارض فخاری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	کارخانجات آجر ماشینی
موضوع	لغو آیین نامه اجرایی و صول عوارض فخاری
کلاسه پرونده	۹۵/۶۴
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۱۳۲

مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند: شهرداری اهواز طی نامه شماره ۱۳۸۰۹ مورخ ۲۳/۳/۶۳ آیین نامه برقراری و صول عوارض از محصولات فخاری را ابلاغ، و در ضمن دعوت نموده است که در جلسه ای رفع ابهام و نهایتا آیین نامه اجراء گردد اینک اهم اشکالاتی که از نظر شرعی و قانونی بر آیین نامه مذکور وارد است، معروض می گردد

۱

مقام تصویب کننده آیین نامه و ماده قانونی که مستند آن است مشخص نگردیده

۲

در ماده ۲ ذکر شده است که طبق پیشنهاد کمیسیون متشکله از ۲۸/۶/۶۰ تا تاریخ ۱۷/۷/۶۰ عوارض فخاری به میزان ۱۰% می باشد، اما ذکری از تصویب این پیشنهاد در مرجع قانونی، به عمل نیامده است

۳

تعارض منافع شهرداری های مختلف از نظر اجرای این آیین نامه غیرقابل اجتناب است که مآلا موجب گرفتاری تولید کنندگان را در کش و قوس اختلافات شهرداری ها، فراهم می نماید

۴

در مورد نحوه و صول که عبارت از پیش خرید برگه های فروش باشد، با تولید کنندگان مشورت قبلی به عمل نیامده، و اشکالات اجرایی و راه حل آنها مورد بررسی قرار نگرفته است

۵

وضع ماده ۱۲ در این آیین نامه در باب انواع تخلفات و مرجع تشخیص آن، متضمن دخالت مأموران شهرداری، در قوه مقننه و قضاییه می باشد

۶

وضع جرایم مندرج در ماده ۱۳ و تعیین شدت و ضعف آن نیاز به قانون خاص و اعمال نظر قضایی دارد و صرف گزارش بازبینان که بینش قضایی ندارند، نمی تواند ملاک مجازات و جریمه باشد

۷

حراج محموله موضوع ماده ۱۴ به دستور گروه بازپرسی نیاز به وضع قانون دارد

۸

با مقررات شداد و غلاظ جزایی که بدون اعمال نظر قضایی در این آیین نامه اجرا می شود، مدیران و کارکنان تولید کننده امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد

۹

تولید کنندگان مسؤولیتی در پرداخت بهای اوراق نداشته، و نیز در حالی که از پرداخت های ضروری ترین هزینه های تولید عاجز هستیم، با آیین نامه مذکور باید تنخواه گردان قابل توجهی را جهت پیش خرید فاکتور اختصاص دهیم

در خاتمه مستدعیست نسبت به لغو آیین نامه اقدام لازم معمول فرمایند

شهرداری اهواز به شرح نامه شماره ۲۸۷۶۳/۵ مورخ ۱۹/۶/۶۳ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: آیین نامه مورد نظر از طرف وزارت محترم کشور با تفویض اختیار به استانداری استان خوزستان تصویب شده، مشخص نبودن مقام تصویب کننده آیین نامه و ماده قانونی، مستند آن از نظرخواهان ها دلالتی بر بطلان یابی اعتباری آیین نامه ندارد

برای اطلاع عرض می شود به صراحت ۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری، مرجع صالح برای تصویب آیین نامه مزبور در گذشته انجمن شهر و در حال شورای شهر در غیاب آن، به تجویز ماده ۴۲ قانون مزبور وزارت کشور می باشد

در مورد نحوه و صول عوارض و پیش خرید برگه های فروش ادعا شده است

با خواهان ها مشورت به عمل نیامده، عدم مشورت با خواهان ها، از موارد بطلان آیین نامه نمی باشد، و اشکالات اجرایی هم نوعا ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی از ناحیه پرداخت کنندگان عوارض می باشد، نه نقض آیین نامه

اصولا خواهان ها برای بررسی، پیش نویس آیین نامه دعوت شده اند، و اطلاع از مفاد آن داشته اند

ادعای خواهان ها در مورد ماده ۱۲ آیین نامه نیز وارد نیست، زیرا انجمن شهر و وزارت کشور که مرجع تدوین و تصویب آیین نامه می باشد، در حقیقت قوه مقننه شهر بوده، و می تواند آیین نامه های مربوط به شهر را به مقتضای موقعیت جغرافیایی و اقتصادی وضع نماید، و ضمانت اجرایی هم برای حسن اجرای آیین نامه پیش بینی کند

به لحاظ اعلام مغایرت آیین نامه مورد شکایت با شرع، یک نسخه از دادخواست و سوابق مربوطه جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال گردید

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی شماره ۱۲۸۲- ۱۳/۱۰/۶۸ اعلام داشتند: موضوع سؤال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح، و مورد بحث و بررسی قرار گرفت

نظر آقایان به شرح ذیل اعلام می گردد: وضع عوارض مذکور در صورتی که در محدوده قوانین و مقررات باشد مغایر با موازین شرعی شناخته نمی شود

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل شد، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که "مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی، محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید

" و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ که به موجب آن مقرر گردیده: "تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود"

نظر به اینکه به حکایات نامه شماره ۴۴۹۸۸/۲۶۲ مورخه ۶/۱۰/۱۳۶۶ قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران، اساس و اصول عوارض فخاری بر مبنای ۱۰% بهای تولیدات، فخاری در اجرای بند یک ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی به تصویب و تنفیذ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی امر رسیده است

لهذا، مصوبه مورد نظر از این حیث خلاف قانون تشخیص نگردید

و با عنایت به اینکه مقامات تنظیم و تصویب کننده آیین نامه ای، که تحت عنوان آیین نامه اجرایی و صول عوارض فخاری تدوین گردیده، در تصویب مواد، ۱۲- ۱۳- ۱۴ آن، از حدود اختیارات مقامات اجرایی تجاوز نموده، به تعیین موارد جرم و تخلف و تعیین جریمه و مجازات پرداخته اند

"که این امر در وظایف قوه مقننه است" لهذا، مواد یاد شده خلاف قانون تشخیص، مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4566