رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو آیین نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه های جایگزینی منابع آب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو آیین نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه های جایگزینی منابع آب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مصطفی مشهدی میقانی
موضوع	لغو آیین نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه های جایگزینی منابع آب
کلاسه پرونده	۱۹۶/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۸ بهمن ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۶۲/۱۳۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت مدیره سازمان آب منطقه ای تهران در نهصدوچهلمین جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۷۰ خود گزارش شماره ۴۱۱/۶۳۸- ۲۴/۱۲/۷۰ معاونت بهره برداری نواحی تابعه را تحت عنوان آیین نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه های جایگزینی منابع آب مطرح و تصویب می نماید تا از چاه های واقع در مناطق سه گانه مندرج در گزارش مذکور برای منطقه اراک به ازاء یک لیتر آب در ثانیه (۵۰ مترمکعب در شبانه روز) مبلغ پانزده میلیون ریال تعرفه اخذ شود که این تعرفه علاوه بر نصب کنتور و آب بهاء مربوطه است که با صاحبان چاه محاسبه و اخذ می گردد البته بهانه اخذ این تعرفه و تصویب نامه نیز آن بوده است که (

بعضی از مناطق سهام آب چاه بانضمام اراضی تحت شرب مورد معامله قرار می گیرد

) مطابق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه اظهارات مسئولان مملکتی اخذ هر گونه عوارض، خودیاری، مالیات و امثال آن از مردم توسط سازمان های دولتی و اصولا هر نوع افزایش نرخ خدمات احتیاج به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد تا شورای نگهبان آن را تأیید کند و در عین حال اصولا چاه مربوط به اینجانب محفوره در سال ۱۳۴۴ است، و تاریخ ممنوعه بودن منطقه ۱۳۴۸ می باشد و اصولا آیین نامه کذایی با فرض صحت عطف بماسبق نمی شود و قابل تسری به چاه های حفر شده سنوات ماضیه ۳۰ ساله نیست، علیهذا آیین نامه مذکور مخالف قوانین مملکتی و اساسی است و لغو آیین نامه مذکور را به لحاظ غیرقانونی بودن و عطف بماسبق شدن آن را دارد

مدیرکل امور آب استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۸- ۳۲۲۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۲ اعلام داشته اند: مبلغ اخذ شده از متقاضی واجد هیچ گونه از شرایط مذکور در دادخواست به عنوان عوارض مالیات و امثالهم نمی باشد، بلکه هزینه طرح های جبرانی ناشی از افت آب مطرح و اخذ می گردد

بعلاوه شاکی قبل از صدور پروانه پرداخت هزینه جبرانی را تقبل و پرداخت نموده است، لذا شکایت نامبرده بی اساس و تقاضای رد آن را دارد

دلایل به شرح زیر به استحضار می رساند: ۱- قانونگذار در اصل ۴۵ قانون اساسی ماده یک و تبصره ماده ۳ و ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب از مصالح عامه گفتگو به میان آورده است از وحدت ملاک اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد فوق الذکر مسجل می گردد که آب از انفال و مشترکات عمومی است و در اختیار حکومت اسلامی است که حکومت اسلامی این وظیفه را به دولت و دولت هم به تبع آن این وظیفه خطیر را به عهده وزارت نیرو محول نموده است

تشخیص مصلحت عمومی در ارتباط با مسایل آب به عهده وزارت نیرو است

۲- آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب هیأت وزیران (۱۸/۷/۶۳) نیز در ارتباط با مسایل مربوط به ممنوعیت منطقه موادی را پیش بینی نموده است که هدف اساسی آن حفظ مصلحت عامه در استفاده صحیح و اصولی از این منبع حیات بخش است به طوری که منجر به خشک شدن سفره و در نهایت نابودی حیات نگردد

۳- با توجه به موارد فوق چنان چه چاهی قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب حفر شده باشد، چنان چه حفر چاه در زمان ممنوعیت باشد با توجه بموارد فوق هیچ گونه شک و شبهه ای در این که مضر به مصالح عمومی می باشد باقی نمی ماند و می توان چنین استدلال کرد که این گونه چاه ها اساسا می بایستی پر و مسلوب المنفعه گردد و دولت هیچ گونه تعهدی مبنی بر صدور پروانه در خصوص این گونه چاه ها ندارد مگر این که بتوان از طریقی ضرر وارد به مصالح عمومی را برطرف ساخت و بر همین اساس و استدلال بخشنامه های وزارت نیرو در خصوص اخذ هزینه های جبرانی تدوین گردیده است از جمله بخشنامه ۲۰۰/۱۸۴۵۸- ۱۰/۹/۷۱ را می توان نام برد

۴- ادامه فعالیت چاه های حفر شده قبل از قانون و در منطقه ممنوعه با نظر کارشناسان اصلح هنگامی میسر است که جبران ضرر وارده آن هم با اخذ هزینه به منظور اجرای طرح های جبرانی امکان پذیر باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲/۱۲/۶۱ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیأت وزیران، اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرح های جبرانی ناشی از افت آب تجویز و مقرر نگردیده است، علیهذا آن قسمت از آیین نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه های جایگزینی منابع آب مصوب نهصد و چهلمین جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۰ هیأت مدیره سازمان آب منطقه ای تهران که مبنی بر اخذ پانزده میلیون ریال به ازاء یک لیتر آب در ثانیه (پنجاه متر مکعب در شبانه روز) علاوه بر نصب کنتور و آب بهای مربوطه از صاحبان چاه های واقع در مناطق سه گانه مندرج در گزارش ۴۱۱- ۶۳۸- ۲۴/۱۲/۱۳۷۰ معاونت بهره برداری سازمان مذکور می باشد، خارج از حیطه اختیارات هیأت مذکور و مغایر با قانون تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 7849