رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه ۱۶۷ مورخ ۳۱/۵/۴۷ بیمه های اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه ۱۶۷ مورخ ۳۱/۵/۴۷ بیمه های اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه ۱۶۷ مورخ ۳۱/۵/۴۷ بیمه های اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علی اصغر آزادی
موضوعلغو بخشنامه ۱۶۷ مورخ ۳۱/۵/۴۷ بیمه های اجتماعی
کلاسه پرونده۴۹/۶۵
تاریخ رأیچهارشنبه ۱ تير ۱۳۶۷
شماره دادنامه۶۷/۵۲

مقدمه:شاکی، به شرح دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است: شعب سازمان بیمه های اجتماعی به استناد بخشنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۳۱/۵/۴۷ صادره از ناحیه هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مرقوم کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سر دفتر را کار فرما و محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه، محسوب و از سال ۱۳۴۷ از سر دفتران حق بیمه اخذ می نمایند لذا، صدور حکم مبنی بر لغو بخشنامه مذکور و التزام سازمان بیمه های اجتماعی را به قبول قانون ۱۲۸۷۸ مورخ ۱۱/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را دارد با انجام تبادل لایحه، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشته اند: طبق ماده۵ قانون بیمه های اجتماعی قانون پیشین بیمه افرادی که تا به حال مشمول نبوده اند، تدریجا و به ترتیبی که سازمان وسایل لازم را فراهم می سازد بنابر پیشنهاد هیأت مدیره سازمان، و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجرا خواهد شد

بنابراین با توجه به تقاضا و موافقت ثبت کل اسناد و املاک، و سندیکای کا رکنان دفاتر اسناد رسمی و پس از انجام تشریفات قانونی کارکنان دفاتر اسناد رسمی به جز سر دفتران و دفتر یاران به استناد ماده فوق الذکر از تاریخ ۱/۷/۱۳۴۷ در سراسر کشور مشمول مقررات بیمه قرار گرفته اند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۳۱/۵/۴۷ مدلولا مبتنی بر اجرای آثار ناشی از بیمه شناختن کارکنان دفاتر اسناد رسمی بوده و مستقلا متضمن قواعد و ضوابط موجد رابط حق و تکلیف نیست و با این کیفیت از مصادیق مقررات و نظامات دولتی، موضوع ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، بنابراین موضوع قابل طرح در هیأت عمومی نبوده

و نسبت به ادامه رسیدگی موضوع در صلاحیت شعبه تشخیص می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4355