رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو تعرفه عوارض حق تشرف به شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۴۶۳

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو تعرفه عوارض حق تشرف به شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۴۶۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو تعرفه عوارض حق تشرف به شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۴۶۳
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای منوچهر رضوانی
موضوعلغو تعرفه عوارض حق تشرف به شماره ۳۴/۳/۱/۲۶۴۶۳
کلاسه پرونده۶۵/۷۳
تاریخ رأیشنبه ۱ مهر ۱۳۷۴
شماره دادنامه۷۴/۱۰۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است حق مرغوبیت که به موجب ماده ۱۸ قانون نوسازی عمران شهری و آیین نامه مربوطه برقرار شده بود بر اساس فتوای حضرت امام خمینی (ره) به این شرح: بسمه تعالی حق مرغوبیت شرعی نیست و باید عمل نشود مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده واحده قانون لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی لغو گردید وزارت کشور در این مورد طی نامه ۳۴/۳/۱/۱۰۸۵- ۱۹/۱/۶۹ تقدیمی به محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای تجدید استفتاء می نماید

دفتر مقام معظم رهبری طی مرقومه ۱۵۵۱/۱- ۱۸/۲/۶۹ اعلام می فرمایند در این که ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی ملک متعلق به صاحب آن ملک است، نباید هیچ شک داشت، دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد هم بر ارزش افزوده و هم بر ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می کند ، وزارت کشور به جای تحصیل مجوز قانونی در امری که برقراری آن و نیز لغوش به موجب تصویب قوه مقننه بوده است موضوع را در کمیسیون تأمین درآمد و کسری بودجه شهرداری ها مطرح و حق مرغوبیت مزبور را به شرح تعرفه عوارض حق تشرف در یک ماده و ۴ تبصره احیاء می نماید، چون به کمیسیون تأمین درآمد و کسری بودجه شهرداری ها اجازه قانونگذاری داده نشده و برقراری آن محتاج به تصویب مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است، لغو آن مورد استدعا می باشد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱/۶/۵۸۹۷- ۱۸/۷/۷۳ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: عوارض حق مشرفیت بر خلاف نگارش شاکی پس از کسب نظر و موافقت مقام معظم رهبری و طی تشریفات قانونی به استناد بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب و تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده و به گونه ای که مدارک پیوست حکایت دارد منزلت قانونی یافته و از این حیث رد شکایت شاکی مورد استدعاست

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۷۷/۳۱۷- ۲۱/۸/۷۳ اعلام داشته اند ۱

مبنای ایجاد عوارض تشرف، منبعث از نامه شماره ۱۵۵۱/۱- ۱۸/۲/۶۹ دفتر مقام معظم رهبری می باشد

۲

متعاقب اخذ مجوز شرعی عوارض موصوف به شرح نامه مرقوم در بند یک مستندا به بند الف از ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه عوارض حق تشرف پس از تهیه و طرح در جلسه مورخ ۹/۷/۷۰ کمیسیون تأمین درآمد و کسری بودجه شهرداری ها به حضور ریاست محترم جمهور پیشنهاد گردید و ایشان برابر نامه شماره ۷۱۷۲۱- ۳/۱۱/۷۰ با اصل عوارض موافقت و مقرر نمودند در ماده واحده در تبصره یک به جای چهار برابر، سه برابر، و به جای سی درصد قیمت روز، بیست درصد قیمت روز باشد ، که متعاقبا مصوبه عوارض حق تشرف پس از تصویب ریاست محترم جمهوری وفق مستند مارالذکر و بالحاظ اصلاح مورد نظر ایشان به شهرداری ابلاغ و نهایتا مورد عمل واقع گردید

لذا تصویب عوارض مورد نظر با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی بوده است و شکایت شاکی به نحو مطروحه فاقد وجاهت و استدعای صدور حکم بر رد آن را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که مصوبه مورد اعتراض موضوع تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است، خلاف تشخیص داده نمی شود


رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 5029