رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو قسمتی از نظام دامداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو قسمتی از نظام دامداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدغلامرضا سیدهاشمی
موضوع	لغو قسمتی از نظام دامداری
کلاسه پرونده	۳۶۷/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۲۵۷

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، سازمان جهادسازندگی و اداره کل دامپزشکی خراسان، با استناد فصل دوم نظام دامداری تحت عنوان دستهبندی دامداری ها برای اعمال مدیریت فنی مرغداران و دامداران را ملزم به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرور (مهندسی دامپروری) مینمایند و از تمدید پروانه دامداران و مرغدارانی که از این اقدام غیر قانونی تبعیت ننمایند خودداری نموده و دستور قطع کلیه خدمات و تسهیلات دولتی را علیه وی صادر مینمایند از آن جا که نظام دامپروری مورد استناد وزارت جهادسازندگی و سازمان های تابعه، بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی تصویب گردیده است و از آن جا که اساسا دستگاه اجرایی مجاز به وضع قاعدهای که متضمن ایجاد حق و تکلیف گردد نمی باشد، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداری را دارم

مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۳۰/۱۲/کح مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۸۸/۱۳/م مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۰ معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان نموده است

در نامه مزبور آمده است، وزارت جهادسازندگی به استناد اهدافی که در زمان تأسیس آن مد نظر بوده است که در زمینه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تأمین پروتئین حیاتی مورد نیاز جامعه حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تأمین بهداشت دام به منظور افزایش کمی وکیفی فرآورده های دام همان طوری که از اهداف فوق در بخش امور دام صورت گیرد نه تنها خلاف نیست بلکه عین درایت مسئولان وزارتخانهها در محقق ساختن اهداف تشکیلات می باشد به دو بند مهم از وظایف مهم وزارت جهاد در زمینه امور دام نیز اشاره میشود

تهیه و اجراء طرح های جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی کشوراتخاذ تدبیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و تدوین نظام بهرهبرداری تولید، تدوین وظایف برای یک وزارتخانه معمولا برای تحقق اهداف ترسیم شده می باشد

همان طوری که از اهداف و همچنین از وظایف (در بخش امور دام) وزارت جهادسازندگی برمیآید، تغییر و بهبود ساختار مدیریت واحدهای دامپروری با اتکاء بر نیروهای متخصص که از عوامل و ابزارهای مهم در تولید به شمار میرود از اقدامات اساسی است که علاوه بر وظایف وزارتی در جهت حفظ منابع ملی از اهمیت خاص برخوردار است

از آنجایی که شاکی خواستار لغو نظام دامداری (دامپروری) شده است، بایستی بدانند که اگرچه استناد به ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یکی از دستآویزهای قانونی مطرح می باشد اما آنچه مسلم است:مجموع قوانین و مقررات فوقالذکر اجراء هرگونه طرحی را که در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با بخش امور دام است را میسر میسازد

از طرفی نظام دامپروری با انجام یک سلسله فعالیت های کارشناسی مستمر به عنوان یک آیین نامه اجرایی در راستای سیاست های بخش دامور دام مصوب تهیه و تدوین شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ تدوین آیین نامه در خصوص مقررات نظام دامداری کشور به وزارت کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است

بنابراین وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجهکشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریتهای فنی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 6191