رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای اسد اله مشرف زاده
موضوع	لغو ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
کلاسه پرونده	۱/۶۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۸۳

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، چنین اعلام داشته است: در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور آمده است موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب شهریور ماه ۱۳۴۲ به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می گیرد ذکر جمله به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده

، استثناء تلقی، و بسیاری از رقبات جنگلی موقوفه را از حیطه، ماده واحده که کلمه کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش یا به صورتی به مالکیت در آمده باشد به و قفیت خود بر می گردد

، خارج نموده، و از ابطال اسناد مالکیت بسیاری از مناطق جنگلی موقوفه جلوگیری به عمل آورده، و مخالف با نظر و اقف بوده

با عنایت به مراتب فوق، ابطال ماده فوق، مورد استدعاست اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره ۱۵۲۵۸ – ۱۳/۲/۶۸ د رپاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است: در ماده ۱۰ آیین نامه مزبور، همان گونه که در بند ۲ نامه ۱۴۵۶۰ مورخ ۹/۲/۶۸ این دفتر مستقلا بیان شده، یکی از مصادیق ماده واحده به لحاظ عام البلوی بودن آن، ذکر شده

طبیعی است چنان چه موقوفات دیگری هم باشد که به عنوان جنگل مخروبه در رژیم ستم شاهی به فروش رسیده، یا تملک شده، مطابق حکم ماده واحده، و بعد از بررسی اسناد و مراتب آن توسط کمیسیون ماده ۱۲ آیین نامه مورد اقدام لازم، قرار خواهد گرفت، و ایراد شاکی با توجه به قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی کند به ماده ۱۰ آیین نامه وارد نمی باشد

زیرا که ماده تجویزی برای عدم ابطال سایر مصادیق قانون از جهت مصداق مورد نظر مشارالیه پیش بینی نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست ایت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به رأی شماره ۶ مورخ ۲۳/۱/۶۹ هیأت عمومی، که بر اساس مفاد آن، ماده ۱۰ آیین نامه در مقام تبیین حکم کلی ماده واحده بوده، و مخالف و مغایر با قانون تشخیص نگردیده، لذا موجبی برای طرح مجدد نمی باشد

سید ابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 4528