رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه نگهداری خط تلفن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه نگهداری خط تلفن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای رضا رضایی، آقای عباس جعفری، آقای ابراهیم کریمی، آقای حسین سلمانی فر |
| موضوع | لغو مصوبات شرکت مخابرات در خصوص هزینه نگهداری خط تلفن |
| کلاسه پرونده | ۳۴۱/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۸ مهر ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۲۱۷ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، اینجانبان اعضاء شورای اسلامی روستای دیزج علیا هستیم که طبق مقررات قانونی احقاق حق اهالی به عهده اعضاء شورای اسلامی است، اداره مخابرات شهرستان مرند مبالغی بابت هزینه نگهداری مطالبه که امسال از هر نفر ۲۴۰۰۰ ریال مطالبه می نماید نظر به این که درهیچ یک از قوانین مربوطه اعم از قانون مصوب ۱۳۵۰ و۱۳۷۳ چنین هزینه هایی پیشبینی نشده و ماده ۷ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان ها مصوب ۱۳۷۴ که در مقام بیان درآمد شرکت است چنین هزینه ای را پیشبینی نکرده است، لذا مطالبه هزینه مذکور مخالف قانون بوده و اداره مخابرات استان و وزارت پست و تلگراف و تلفن حق صدور چنین بخشنامه ای را ندارند لذا درخواست ابطال بخشنامه های مربوط به هزینه نگهداری خط تلفن را می نمایم
اداره مخابرات مرند در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۲۳/۰۵/۷۶۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، با توجه به بخشنامه شماره ۱۴۳/۱۰۱ مورخ ۹/۱/۱۳۷۷ وزارت پست و تلگراف و تلفن از اول فروردین ۱۳۷۷ برای هر کیلومتر خارج از مرزها ماهانه مبلغ ۶۰۰ ریال بابت حقالحفاظه دریافت می شد و برابر صورتجلسه شماره ۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۷۷ از اول مهرماه ۱۳۷۷ برای واحدهای مسکونی روستایی برای هر کیلومتر ۳۰۰۰ریال دریافت می شود و لازم به توضیح است تمامی شماره تلفن های روستای دیزج علیا از مرکز تلفن شهری مرند واگذار گردیده است
مدیرعامل شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۱۳۴۹۵/۲۱/۷۶۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۸ اعلام داشته اند بخشنامه شماره ۱۴۳/۱۰۱ مورخ ۹/۱/۱۳۷۷ در خصوص تعرفه های خدمات شهری و بین شهری در سال ۱۳۷۷ در قالب اختیار حاصله از بند ۳ ماده ۱۴ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان ها مصوب ۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس که در مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده اصدار یافته است و اقدامات این شرکت در خصوص اخذ تعرفه های خدمات مخابراتی منطبق بر مقررات جاریه شرکت بوده و برای مشترکین نیز لازم الاتباع می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۴ اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان ها منحصرا متضمن جواز تعیین و تصویب تعرفه خدماتی مخابراتی به مشترکان در محدوده تحت پوشش شرکت است و تعمیم و تسری آن به هزینه نگهداری وسایل و تأسیسات و خطوط ارتباطی که تأمین آنها علی الاصول به عهده شرکت مخابرات می باشد و از مصادیق خدمات به مشترکان محسوب نمی شود، جواز قانونی ندارد بنابراین قسمت آخر بند یک مصوبه موضوع تعرفه های خدمات شهری و بین شهری در سال ۱۳۷۷ و همچنین مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۷۷ هیأت مدیره شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی در خصوص الزام مشترکان تلفن به پرداخت هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز حقالحفاظه تلفن های خارج از مرز روستایی مغایر قانونی و خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6156