رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو مصوبه مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو مصوبه مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای خلیل نوروزی و اسداله مشرف زاده |
| موضوع | لغو مصوبه مجمع امور صنفی و کمیسیون نظارت |
| کلاسه پرونده | ۱۴۱/۶۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۵۳ |
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اینجانبان دارای پروانه کسبی "فروش پتو و حوله" بوده که پس از تصویب قانون نظام صنفی مصوب ۵۹ و بهنگام تشکیل اتحادیه های صنفی و واحدهای صنفی اینجانبان بعلت عدم حصول حد نصاب و با تصویب کمیسیون نظارت بعنوان واحدهای همگن تحت پوشش اتحادیه صنف قماش قرار گرفته که مجمع امور صنفی با افزودن موادی به آئین نامه داخلی صنف قماش و از جمله ماده ۱۳ آن فروش پتو و حوله را نیز در حیطه قماش فروشان قرار داده که این امر با توجه بآنکه بند ۲ ماده ۳۳ قانون نظام صنفی مسائل مندرج در آئیننامه داخلی را مشخصا معلوم نموده و بعلاوه تحت پوشش قرار گرفتن واحدهای صنفی اینجانبان و دیگر واحدهای تحت پوشش بعنوان واحدهای همگن ناشی از وجود مانع قانونی برای تشکیل اتحادیه صنفی مستقل " کمتر از ۱۵ واحد صنفی" بوده و نه ادغام واحدها و عمل بمصوبه خلاف قانون فوق مغایر با مفاد مندرج در پروانه کسبی اینجانبان بوده و اصولا تعیین انواع کالا و محصولاتی که هر صنف مجاز بفروش آن است وفق بند ۱۱ ماده ۳۳ مشخص که ارتباطی به آئیننامه داخلی ندارد استدعای ابطال مواد اضافه شده غیر مرتبط با مسائل مندرج در آئیننامه داخلی "بویژه مواد ۱۲ و ۱۳" را داریم
فرماندار شهرستان آمل در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۴۴۸ – ۲۷/۱۲/۶۹ اعلام داشته است: با توجه به این امر که فقط تعداد ۳ پتوفروشی در شهر آمل وجود داشته و پروانه کسب اخذ نموده اند بمنظور جلوگیری از انحصار توزیع و فروش پتو کمیسیون نظارت در اجرای بند ۱۱ ذیل ماده ۳۳ قانون نظام صنفی فروش پتو توسط قماش فروشان را تصویب نمود
ضمنا با توجه به تبصره ۵ ذیل ماده ۳۳ قانون نظام صنفی واحدهای پتوفروش در اتحادیه صنف قماش فروشان ادغام گردیده اند و در جلسه مورخ ۵/۱۲/۶۹ کمیسیون نظارت مقرر گردید کلیه سهمیه پتویی که از طریق شرکت تعاونی مادر " قماش فروشان استان"تخصیص داده می شود بین کلیه اعضاء جهت عرضه تقسیم گردد و سهمیه پتویی که اختصاصا از طریق بازرگانی و بابت سهمیه شهرستان در نظر گرفته می شود بین پتوفروشان موجود "سه واحد" توزیع گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
مصوبه مورد شکایت پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء خلاف قانون شناخته نشد و شکوائیه مطروحه غیر وارد تشخیص گردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 36