رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو مصوبه ۵۴۸/ م/۳۴- ۸/۱۱/۶۹
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو مصوبه ۵۴۸/ م/۳۴- ۸/۱۱/۶۹
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای اسماعیل منتظرظهور |
| موضوع | لغو مصوبه ۵۴۸/ م/۳۴- ۸/۱۱/۶۹ |
| کلاسه پرونده | ۱۳۰/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۸ آذر ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۲۰۸ |
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است این شرکت به استناد موافقت نامه های قبلی وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تاریخ ۵/۹/۶۹ اقدام به گشایش دو فقره اسناد جهت واردات مواد اولیه (نخ) برای تولید در کارخانه این شرکت با نرخ ارز ترجیحی نموده است دو ماه بعد شورای محترم اقتصاد طی مصوبه ۵۴۸/ م/۳۴ مورخ ۸/۱۱/۶۹ کلیه کالاهای خریدار شده قبلی را تبدیل به نرخ ارز رقابتی می نماید و بانک مرکزی نیز به استناد بند ج همان مصوبه بخشنامه ای به شماره ۶۲۵۰ ت- ۲/۱۱/۶۹ اعلام می نماید که خریدهای قبلی نیز باید مابه التفاوت بپردازند در صورتی که این موضوع با قانون اساسی مبنی بر عدم تأثیر قانون به قبل از تصویب قانون عطف بما سبق نمی شود مغایر است که باید بند ۴ج آن مصوبه لغو شود
در قانون نیز زمان خرید تاریخ گشایش اعتبار منظور شده نه تاریخ معامله اسناد
با توجه به مراتب لغو مصوبه فوق به خصوص بند ۴ ج آن را خواستارم
سرپرست دفتر شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۹/۳۴- ۱۵/۹/۷۱ اعلام داشته اند: ۱
همان طور که در بند ۴ از قسمت ج مصوبه یاد شده ملاحظه می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مابه التفاوت آن دسته از کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را که اسناد آن هنوز مورد معامله قرار نگرفته باشد اخذ می نماید
با عنایت به این امر که تخصیص ارز ترجیحی جهت خرید کالا زمانی قطعی و کامل تلقی می گردد که اسناد حمل کالای مزبور به بانک تسلیم شده و تا زمان تسلیم این اسناد معامله تخصیص و اعطاء ارز مذکور صرفا حکم وعده را دار است تغییر آن تابع قراردادهای اداری دولت بوده و خواهان نمی تواند مدعی حقی به واسطه تغییر شرایط این قرارداد شود
۲
اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در مورد معاملاتی که احراز قطعیت ننموده و همچنین در قبال اعطاء تسهیلات و امتیازات ناشی از اجرای بند ۲ از قسمت ب مصوبه مذکور عطف بما سبق محسوب نمی شود همچنان که بند ۵ بخشنامه شماره دت/۴۵۰۰ مورخ ۱۶/۹/۶۸ دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت مابه التفاوت ریالی اعتبارات گشایش یافته با نرخ قبلی ارز رقابتی را در وجه متقاضی لازم اجراء دانسته است
۳
کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی فراهم شده با استفاده از تسهیلات ارز ترجیحی قانونا در توزیع و فروش تحت ضوابط و مقررات حاکم بر نظام توزیع خاص و ضوابط قیمت گذاری و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار داشته و عدول از آن نقض مواد ۵ و ۹ و ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی محسوب می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :با توجه به مقررات ارزی و مفاد لایحه جوابیه سرپرستی دفتر شورای اقتصاد مصوبه شماره ۵۴۸/ م/۳۴- ۸/۱۱/۶۹ شورای اقتصاد به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 6826