رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو پاره ای از مواد آیین نامه واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران، و وزارت پست و تلگراف و تلفن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو پاره ای از مواد آیین نامه واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران، و وزارت پست و تلگراف و تلفن

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای یوسف آریا فر
موضوع	لغو پاره ای از مواد آیین نامه واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران، و وزارت پست و تلگراف و تلفن
کلاسه پرونده	۸۱/۱۳۶۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۵۲

مقدمه:شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: در آیین نامه واگذاری تلفن به کارکنان پست و مخابرات آمده که: به هر کارمند بعد از ده سال خدمت باید تلفن واگذار شود، ولی به دلیل تعلل در اجرای بخشنامه، آیین نامه کارمندانی در سنوات خدمت ۱۷ سال یا ۲۰ سال از آن محروم شدند، بنابراین اگرده سال شرط احراز است، چرا در آیین نامه تصریح نیست، که کسانی که تخلف، کنند، مجازات آنها چیست؟ ثانیا در آیین نامه مجازات بند ۱۷ – ۵ آمده: که محکومین به بازنشستگی از گرفتن تلفن محروم هستند

آیا شرکت مخابرات باید مجازات برای کارمند منظور کند

ثالثا

کارمندانی به تقاضای خود بازخرید شدند و حدودا سه ماه بعد از اجرای بخشنامه هم کار کردند، ولی به آنها تلفن واگذار نشد

لذا، خواهشمند است در اصلاح این آیین نامه که پاره ای از مواد آن، خلاف شرع و قانون است، اقدام شود

با انجام تبادل لایحه مدیر کل کارگزینی وزارت پست و تلگراف و تلفن طی نامه شماره ۲۶۳۲۱/۲۱۲ – ۱۳/۱۲/۶۷ تصویر نامه رئیس کمیسیون مرکزی واگذاری تلفن های خارج نوبت به کارکنان شرکت مخابرات و وزارت پست و تلگراف و تلفن را ارسال نموده است

در نامه مذکور آمده: چون آقای یوسف آریا فر بر اساس رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، بازنشسته گردیده لذا، برابر مقررات مندرج در آیین نامه مصوب واگذاری تلفن کارمندی، قبول تقاضای نام برده امکان پذیر نمی باشد

همچنین با توجه به اعلام خلاف شرع بودن آیین نامه مورد شکایت یک نسخه از، شکایت شاکی، جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان، به شورای نگهبان ارسال گردیده، که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۰۵۷ – ۱۹/۲/۶۹ در پاسخ به دیوان، اعلام داشتند: نظر آقایان، حضرات فقهای شورا، به شرح ذیل اعلام می شود: بند ۱۷- ۵ آیین نامه واگذاری تلفن به کارکنان، شرکت مخابرات و وزارت پست و تلگراف و تلفن خلاف موازین شرع شناخته نشد

با تکمیل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، مبنی بر: عدم مغایرت آیین نامه، واگذاری تلفن به کارکنان شرکت مخابرات ایران، و وزارت پست و تلگراف و تلفن با موازین شرعی آیین نامه مزبور، مخالف با قانون نیز تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4505